حاوره محسن المختفي
أوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب كاظم الخير أنّ “زيارة الرئيس سعد الحريري إلى واشنطن تصب في إطار إستكمال جولته الإقليمية التي بدأها خلال الفترة الأخيرة، من أجل تأمين مظلة لحماية لبنان والإستقرار فيه، كما وإيجاد المخارج التي من شأنها أن تؤمن إستكمال الدستور وإنتخاب رئيس للجمهورية، في ظل الظروف الخطيرة والإستثنائية التي تمر بها المنطقة”، لافتاً إلى أنّه “يبحث أيضاً في خلال الزيارة بملفات المنطقة كافة من اليمن إلى ليبيا وصولاً إلى سوريا”.
الخير، وفي حديث لموقع IMLebanon، أشار إلى أنّ “أهمية هذه الزيارة وتوقيتها تكمن في وضع لبنان على سلم الأولويات الإقليمية والدولية كبلد يعاني من عوامل النزوح السوري والفراغ الرئاسي الذي تفرضه إيران على لبنان عبر تعطيل رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى عوامل الخطر الأمني على الحدود ودعم الجيش اللبناني”، معتبراً أنّ “الدور الذي يقوم به سعد الحريري اليوم يذكرنا بأدوار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان يقوم في ظل أصعب الظروف، بجولات مكوكية لحماية لبنان وتأمين الإستقرار فيه”.
وفي شأن آخر، أبدى “عدم إستغرابه لردّات الفعل التي تصدر ضدّ المملكة العربية السعودية والدول العربية من قبل “حزب الله”، لأنّ هذا الكلام إيراني وسمعناه من أعلى مرجع إيراني قبل أن ينطق به الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله. لكن المستغرب أنّ يقوم فريق لبناني بهذا الدور بمعزل عن مصلحة لبنان واللبنانيين، وبمعزل عن كون لبنان بلد عربي من ضمن العالم العربي، فهو يجر لبنان بإتجاه مواقف لا رغبة ومصلحة للبنانيين بها”.
وأضاف الخير: “إنّ “تيار المستقبل”، يواجه منذ فترة طويلة، بالسياسة والمواقف والثوابت، ولم يقم بأيّ يوم من الأيام، لا هو ولا قوى 14 آذار، بإتخاذ قرار بشأن مواجهة عسكرية تدمر البلد وتجره إلى حرب أهلية. فالذي لا يزال يحمي لبنان بالأساس وجود فريق سياسي لبناني، هو 14 آذار، الذي يؤمن أنّ كل الأمور تحل بالحوار والسياسة بعيداً من لغة السلاح والذهاب إلى آتون الفتنة والحرب الأهلية. ومن الأكيد أنّ المرحلة خطيرة وحساسة، ولكنّ ثمة رغبة لدى فريق 14 آذار بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة. في المقابل، لا يمكننا أن نسكت عن محاولة جرّ لبنان إلى معركة مع العالم العربي من خلال الطريقة التي يقوم بها “حزب الله”.
وأمل في أن “تعود المنطقة إلى مرحلة التفاهمات والتواصل، فالعالم العربي في النهاية ليس لديه أيّ عداوة مع إيران وأيّ دولة أخرى بإستثناء العدو الوحيد إسرائيل”، قائلاً: “إنّ الشيء المرفوض من العالم العربي هو التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية وضرب سيادة هذه الدول وتقسيم العالم بشكل مذهبي تحقيقاً لمصالح فارسية بحت لا علاقة لها لا بالدين الإسلامي والعالم العربي ولا بالقضية الفلسطينية ولا حتى بالصراع العربي ـ الإسرائيلي. هذا الأمر دفع الدول العربية إلى التوحد بالشكل الذي شهدناه لمواجهة هذا المشروع الذي يفتت المنطقة”.
وشدّد الخير على أنّ “المطلوب اليوم من إيران ضرورة أن تفهم أنّ محيطها يجب أن تتواصل وتتعاون معه بشكل يؤمن ويحفظ سيادة وإستقلال هذه البلدان، وفي الوقت ذاته الإحجام عن التدخل في شؤون هذه البلدان الداخلية. وبالتالي إذا وصلنا إلى هذه المرحلة، فإنّه من الممكن أن نصل إلى تسويات وحلول تساعد على إخراج المنطقة من الوضع الذي تمر به”.
وفي موضوع التمديد للقادة الأمنيين، أوضح أنّ “ثمة إجماعاً على رفض الفراغ، وبالتالي إذا لم تسمح الظروف السياسية لإجراء التعيينات اللازمة، فسنذهب حكماً إلى التمديد”، مضيفاً: “إذا تمكنت الحكومة من تعيين قادة أمنيين جدد، فهذا الأمر يعدّ خطوة إيجابية، ولكنّ في المقابل، إذا تعذّر إجراء التعيينات، فإنّ مختلف الكتل ستسير في خيار التمديد، لأنّ الفراغ في المؤسسات العسكرية والأمنية غير مقبول في ظل الظروف التي تجتازها البلاد”.
وعن الجلسة التشريعية المرتقبة لتشريع ملفات الضرورة، لفت الخير إلى أنّ “تشريع الضرورة يتناول ثلاثة مواضيع أساسية أهمها المتعلقة بأمن البلد والمؤسسات الأمنية، الأمور المتعلقة بالشأن المالي ولاسيما الطارئة منها ملف الموازنة وغيره، والفئة التي لها علاقة بمسألة الإنتخابات الرئاسية، وبالتالي فإنّ الجدول المطروح اليوم من قبل هيئة مكتب مجلس النواب يتضمن مشاريع قوانين لا علاقة لها بتشريع الضرورة، لذلك فإنّ موقف “تيار المستقبل” وقوى 14 آذار موحد في هذا المجال، ونتمنى أن تحدث تسوية ما بشأن هذا الموضوع لأنّ ثمة ملفات ضرورية يجب البت بها ولكن ضمن سلة لا تشمل ملفات أخرى”، مشدّداً على أنّ “أساس المشكلة اليوم هي الفراغ في رئاسة الجمهورية، ومن غير المطلوب أن يتحمل فريق سياسي مسؤولية عدم التشريع، وهناك فريق سياسي آخر يعطل إنتخاب الرئيس، وبالتالي يعطل مؤسسات البلد ككل. فمجرد عدم وجود رأس للدولة فإنّ الفراغ يمتد ويطال جميع المراكز، وعليه يجب مضاعفة الضغط على هذا الفريق المعطل ليقوم بواجباته وينزل إلى المجلس النيابي لإنتخاب رئيس للجمهورية”.