واصل عضو “كتلة المستقبل” النائب محمد كبارة هجومه العنيف على وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، على خلفية أحداث سجن رومية، قائلاً: “طالعنا أحد الأتباع بسيل من الأكاذيب عن أسطورة الفاتح الكبير سواء في سجن رومية أو في سجن طرابلس، وكاد هذا التابع أن يرشح “الفاتح” لنيل جائزة نوبل للسلام لأنّه فتح، حسب أكاذيبه، ما لم يفتح من قبل، ومن دون إراقة نقطة دم”.
كبارة، وفي بيان، أضاف: “إنّ الكذب، بالنسبة لأتباع “الفاتح” سهل، ولكنهم تمادوا فيه إلى درجة التباري في التلفيق زاعمين أنّ أحداً من موقوفي سجن رومية لم يتعرض لأيّ أذى. وفي هذا الصدد نحيل هؤلاء الأتباع الى تقرير مؤسسة “لايف” للشؤون الإنسانية وحل النزاعات والذي تضمن حقائق تجاوزت ما أشرنا إليه، بحيث ذكر أنّ جميع السجناء، من دون إستثناء، تعرضوا للضرب من قبل عناصر “الفاتح”، وأصيب بعضهم بجروح وكسور تتطلب معالجات سريعة في المستشفيات؟. كما يؤكد التقرير أيضاً أنّ السجناء تعرضوا إلى إهانات مذهبية من قبل عناصر “مقنعة” ترتدي الزي الرسمي، وقد نسي هؤلاء أو تناسوا أنّه لولا دفاع هؤلاء الموقوفين عن عرضهم وشرفهم وأرضهم وكرامتهم ومدينتهم يوم كانت الدولة تبيع طرابلس، لكانت عاصمة لبنان الثانية اليوم تحت احتلال عصابات الأسد وحزب السلاح الإيراني”.
وتابع كبارة: “ليس صحيحاً أنّ “الفاتح الكبير” هو الذي أنهى جولات العنف في طرابلس. بل هو قرار كبير أنهى ما كان، أما “الفاتح” فقد باع هذا الإنجاز لأميركا وإيران حالما بأنّه يمكن لهما إيصاله إلى السرايا، متناسياً أنّ السرايا، ليست سرايا وفيق صفا التي يغض النظر عن تمدّدها في كل لبنان، وإنّما هي مركز الموقع السنّي الأول في الدولة اللبنانية ولا يدخلها أحد على دماء أهل طرابلس ودماء أهل السنة”.
وإعتبر أنّ “التلطي بالرئيس سعد الحريري للزعم بأنّ “الفاتح الكبير” “يمثل خياراته وتطلعاته السياسية”، فهذا إفتراء عليه، لأنّ خيارات وتطلعات الحريري تنطلق من حبه لطرابلس وعطفه على أهل طرابلس ولا تتضمن أبداً سفك دماء السنة، واضطهاد السنّة، وإذلال السنّة، وشتم السنة مذهبياً”.
وقال كبارة: “كنا نتوقع منهم أن يتقوا الله ويعودوا عن غيهم، ويقبلوا بتأليف لجنة تحقيق مستقلة من الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية، لمعالجة أبنائنا الرهائن في معتقلات متعددة القرون والتحقيق في ما جرى ولكنهم استمروا في غيهم، وفي طغيانهم يعمهون”، خاتماً: “نعم، كلهم يعمهون، من ضاحية سيّد الجنون إلى وزارات التسلط الى حدود الجنون”.