أعلنت المجموعة النفطية البرازيلية العملاقة “بتروبراس”، أمس، أن قيمة خسائرها الناجمة عن عمليات الفساد التي طاولتها والتي يحقق فيها القضاء بلغت نحو 6.2 بليون ريال برازيلي (2.05 بليون دولار)، وذلك خلال تقديمها نتائجها المالية المدققة للعام 2014.
وقالت المجموعة الحكومية إنها سجلت في عام 2014 خسارة إجمالية مقدارها 21 بليون ريال (7.174 بليون دولار) مقارنة بعام 2013.
وأوضحت أن قيمة أسهمها تراجعت بما قيمته 44.6 بليون ريال (14.8 بليون دولار)، وذلك خصوصاً بسبب إرجاء مشاريع تطوير مصاف نفطية.
والمجموعة النفطية العملاقة هي محور فضيحة فساد مالية ذات تشعبات سياسية تهز حكومة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف التي أعيد انتخابها لولاية ثانية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، والتي ترأست مجلس إدارة المجموعة معظم الفترة التي وقعت فيها عمليات الفساد.
ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لم تتمكن “بتروبراس” من تقدير قيمة الخسائر التي تكبدتها من جراء عمليات الفساد التي طاولتها ولا أن تقدم نتائج مالية مدققة من جانب مدققها الخارجي، شركة “برايس واتر هاوس كوبرز”.
وقال الرئيس الجديد لـ “بتروبراس” ألديمير بيندين، خلال مؤتمر صحافي في مقر المجموعة في ريو دي جانيرو، إن نشر هذه النتائج المالية هو “خطوة أساسية على طريق استعادة الصدقية الكاملة للشركة”.
ولا تخضع روسيف للتحقيق، إلا أن القضاء يحقق مع حوالى 50 سياسياً يشتبه في أنهم تلقوا رشاوى من “بتروبراس”، معظمهم أعضاء في الائتلاف الحاكم، بينهم 22 نائباً و13 عضواً في مجلس الشيوخ وحاكمان.
وعلى رأس قائمة السياسيين رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس ورئيس مجلس النواب إدواردو كونها، وهما يتزعمان حزب “الحركة الديموقراطية” البرازيلية الوسطي الذي يعد عنصراً رئيساً في الائتلاف الحاكم.
ووفق الشرطة، فإن مدراء تنفيذيين في “بتروبراس” عمدوا بالتواطؤ مع شركات بناء إلى تضخيم قيمة عقود على مدى عشر سنوات، وتمرير جزء من الأموال إلى حزب العمال وحلفائه.
وشهدت البلاد الكثير من التظاهرات المطالبة باستقالة روسيف على خلفية الفضيحة والتدهور الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.
