كشفت مصادر وزارية لصحيفة “النهار” ان جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب وزع الاربعاء على أعضاء الحكومة وهو يتضمّن ثمانية بنود مطروحة للتصويت إضافة الى إقتراحات قوانين معجّلة مكررة ولكن من دون تحديد موعد للجلسة.
ودعت المصادر الى التمييز في مواقف الاحزاب المسيحية التي تقاطع الجلسة، فقالت إن حزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” يقاطعان لاسباب تتصل بجدول الاعمال، إذ أن “القوات” تطالب بقانون الانتخاب و”التيار” يدعو الى تعديل قانون الدفاع.
أما الكتائب، فتطالب باعتبار مجلس النواب هيئة إنتخابية وليس تشريعية.
ونقل نواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري انه ليس في وارد عقد جلسة تشريعية فاقدة للميثاقية، تماماً كما فعل عندما سار بالتمديد للمجلس بعدما قرر مكوّن أساسي مقاطعة الانتخابات النيابية.
وأشار النواب الى ان بري سيتابع اتصالاته مع القوى السياسية من أجل الاتفاق على جدول أعمال لجلسة تشريعية.
وأفاد نواب بعد لقائهم بري ان طرح رئيس المجلس امكان مطالبته بحل مجلس النواب كان من أجل حثّ المجلس على القيام بواجباته الدستورية بالتشريع خلال الدورة العادية، مع ادراكه ان هذا الطرح غير قابل للتنفيذ إلا في وجود رئيس للجمهورية، ومع استقالة أعضاء المجلس كافة وهذا مستبعد.
وعُلم ان الرئيس بري يتخوّف من انتهاء الدورة العادية في نهاية شهر أيار من دون التوصّل الى عقد جلسة تشريعية، فيتعطّل عندها مجلس النواب ويشلّ نهائياً.