اكد الخبير الدستوري والنائب اللبناني السابق صلاح حنين، انه لا يحق لرئيس البرلمان حل المجلس النيابي في أي ظرف، وتعود هذه الصلاحية للسلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الجمهورية والحكومة مشددا على أنه “لا سلطة للرئيس نبيه بري في هذا المجال الذي من الأرجح أنه يتحدث بالسياسة وليس بالدستور” عندما قال لنه سيطالب بحل المجلس النيابي في حال امتناعه عن الاجتماع طوال عقد عادي كامل، من دون عذر أو سبب قاهر.
وأوضح حنين لـصحيفة ”الشرق الأوسط”: “يعود لرئيس الجمهورية بحسب الدستور الطلب من الحكومة حل مجلس النواب لتقرر بعدها هي السير بطلبه أو عدمه”، موضحا أن هناك “3 أسباب يحددها الدستور تسمح باتخاذ قرار الحل وأبرزها، رد مجلس النواب الموازنة بقصد شل عمل الحكومة وامتناع المجلس عن الاجتماع طوال عقد عادي أو استثنائي لا تقل مدته عن الشهر رغم دعوته مرتين متواليتين”.
