أظهر مسح تم نشره ان نموا أضعف من المتوقع لأنشطة القطاع الخاص بمنطقة اليورو هذا الشهر بفعل تباطؤ طلبيات التوريد الجديدة في المنطقة تحت وطأة انحسار النشاط في فرنسا.
ويأتي ذلك رغم التراجع الكبير لليورو الذي قد يدعم الصادرات وإطلاق البنك المركزي الأوروبي في مارس برنامج شراء السندات السيادية الذي طال انتظاره.
وقال كبير الاقتصاديين بشركة ماركت التي أجرت المسح كريس وليامسون: “معدل النمو الضعيف مخيب للآمال بدرجة كبيرة في ضوء التوقعات واسعة النطاق بأن التيسير الكمي الذي يعكف عليه المركزي الأوروبي قد عزز التعافي الناشئ الذي لوحظ في بداية السنة. لكن من السابق لأوانه الخروج باستنتاجات مؤكدة بخصوص ما إذا كان النمو يعاود التباطؤ وبخصوص فعالية السياسة.”
وتراجع مؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات المستمد من مسح لآلاف الشركات ويعتبر مؤشرا جيدا على النمو إلى 53.5 ليأتي حتى دون أدنى توقع في استطلاع لرويترز.
وجاء مؤشر قطاع الخدمات المهيمن دون التوقعات بانخفاضه إلى 53.7 بينما نزل مؤشر المصانع إلى 51.9 وهو أيضا أقل من متوسط التوقعات. لكنهما ظلا فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وقال وليامسون إن مسح مديري المشتريات يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.4 بالمئة في ربع السنة الحالي وهو ما سيتماشى مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز يوم الأربعاء.