Site icon IMLebanon

لجنة الرقابة ستعمل باستقلالية وجمعية المصارف تتعهد تعزيز دورها

اعلن رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود ان إدارات المصارف أثبتت في أحلك الظروف قدرتها في مواجهة الضغوط وقيادة مرحلة التطوير، مؤكدا أن اللجنة ستعمل باستقلالية ضمن حدود القانون «الذي نعرف أنه يشوبه هفوات وفجوات«. فيما أكد رئيس جمعية المصارف في لبنان فرنسوا باسيل رغبة القطاع المصرفي في مواصلة أوثق روابط التعاون مع لجنة الرقابة وفي تعزيز دور المصارف في تمويل الاقتصاد بأفضل الشروط الممكنة، جاء ذلك في مأدبة غداء أقامها مجلس إدارة جمعية المصارف في فندق فينيسيا أمس، تكريما للجنة الرقابة، بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وعدد من نوابه والمحتفى بهم رئيس وأعضاء لجنة الرقابة وأعضاء مجلس إدارة جمعية المصارف وحشد من كبار المصرفيين اللبنانيين.

في مستهل المناسبة، ألقى باسيل كلمة قال فيها «يقتضي التنويه بوزير المالية علي حسن خليل الذي وفى بوعده بعدم إحداث فراغ في لجنة الرقابة، وقد تجاوبتْ معه الحكومة مشكورة بإقرار التعيين في المهل القانونية. إن وجود لجنة الرقابة على المصارف في هذه الأوقات مسألة حيوية بالنسبة الى القطاع المصرفي أكثر منها في أي وقت آخر. فالمؤسسات الدولية، وتحديدا صندوق النقد الدولي ولجنة بازل، وهما الطرفان المعنيان بالإستقرار النقدي في العالم، لا تتوقع لئلا نقول لا تتفهم فراغا في هذا الموقع«.

وقال إن «لجنة الرقابة برئيسها وجميع أعضائها، الجدد والمجدد لهم، يتمتعون بالكفاءة والإحترافية المهنية كما بالحكمة والمناقبية الخلقية، ما يضفي على أداء اللجنة موثوقية عالية تصب في مصلحتها كهيئة رقابية وفي مصلحتنا كقطاع مصرفي. ولا ريب في أن مصداقيتنا كقطاع من مصداقية السلطات النقدية والرقابية«.

وتابع قائلاً «يعيش قطاعنا المصرفي منذ سنوات ورشة عمل ضخمة تهدف الى تقوية القطاع والارتقاء به الى أرفع المستويات والى تعزيز متانته المالية ومكانته في الأوساط الاقليمية والدولية. وقد بادرت السلطات النقدية والرقابية طوال هذه الفترة الى تطوير الأنظمة والتشريعات التي ترعى نشاط المؤسسات المصرفية وتحكم أداءها، بالتعاون الوثيق والمتواصل مع جمعية مصارف لبنان، كما حرصتْ مصارفنا من جهتها على متابعة جهودها الرامية الى تحديث بناها وتقنيات عملها وتطوير وتنويع منتجاتها وخدماتها، وعلى الاستمرار في تمويل القطاعين العام والخاص«.

وأردف أنه «بفضل هذا الأداء المتميز، من جهة، والتعاون مع السلطات المصرفية والمالية، من جهة ثانية، استطاع قطاعنا أن يتجاوز العديد من المصاعب والأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، المحلية والدولية، وأن يحقق في الوقت نفسه معدلات نشاط وأداء جيدة، سواء على صعيد حجم الموجودات وتنوعها أم على صعيد الملاءة والسيولة، أم أخيرا على صعيد شبكة الإنتشار المحلي والعالمي التي تخدم عملاءنا بكفاءة وفعالية في نشاطهم الإقتصادي الداخلي كما في علاقاتهم الإقتصادية والمالية مع البلدان والأسواق الخارجية«.

كما قال باسيل «في محاذاة توسع شبكة مصارفنا بل بسببها، طورت مصارفنا آليات ضبط ومراجعة وتحقق واسعة ومتشعبة هي الأخرى. وكل ذلك من أجل سلامة مؤسساتنا المصرفية إزاء المخاطر العالية في بيئة عملنا، بالإضافة الى حماية عملياتنا الخارجية الحيوية جدا بالنسبة الى مصارفنا كما الى بلدنا العزيز لبنان«. وأكد «اعتزازنا الكبير بمنجزات قطاعنا المصرفي، ندرك في الوقت ذاته أن بعض هذه المنجزات يعود الى أداء مؤسساتنا المصرفية وهو حصيلة تضافر عوامل عدة، فيما يرجع البعض الآخر الى سياسة سلطاتنا النقدية والرقابية.

حمود

أما حمود، فتناول الرقابة المصرفية، قائلاً إنه يقرأ مفاهيمها في 4 عناوين:

1. قوة المصارف تعود بالدرجة الأولى إلى إدارات هذه المصارف. هذه الإدارات اثبتت وفي أحلك الظروف عن قدرة في مواجهة الضغوط وقيادة مرحلة التطوير. التركيز سيكون على ضمان الاستمرارية من خلال الاهتمام بالعنصر القيادي وضمان الحوكمة للمؤسسات المصرفية.

2. التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان، وضعت لكي تطبّق. هذه التعاميم لم تكن يوما جامدة بل تعاطت مع تطوير العمل المصرفي بحرفية عالية والتزمت المعايير الدولية من تقييم كفاية الرأسمال إلى مكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وضمان إدراك العملاء لمخاطر وكلفة العمليات، والخدمات إلى تقدمها لهم المصارف.

3. الرقابة تقوم بها هيئة الرقابة التي تضمّ كوادر وفيها أشخاص على مستوى عال من الثقافة والعلم والكفاءة، ولهم علينا النظر في أوضاعهم الوظيفية ورفع معنوياتهم.

4. اللجنة ستعمل باستقلالية، وضمن حدود القانون الذي نعرف أنه يشوبه هفوات وفجوات، لكن في الوقت نفسه، تدرك اللجنة أن قوتها مستمدة من هيبة حاكم وأن استقلاليتها تعزز هيبة الحاكم، وعلى اللجنة أن تكون نموذجا لعمل الفريق الواحد، ومثلا للتعاون مع السلطة النقدية لضمان سلامة القطاع.

وختم قائلاً «لطالما اعتقدت أن العمل المصرفي له قدسيته. هذا القطاع لا يعمل بأموال أصحابه، بل بودائع الناس. هذه الودائع أمانة، والحفاظ عليها مسؤولية سنتحملها جميعا بصدق واستقامة«.