ماري هاشم
في اليوم الأول من تطبيق قانون السير الجديد، دعا رئيس اتحاد نقابات ومصالح النقل البري بسام طليس الدولة إلى «إمهال المواطنين تطبيق القانون بشكل هادئ وعلى مراحل، لا أن تلجأ إلى القمع»، معتبراً أن «القمع المباشر يخلق ردات فعل سلبية»، وشدد على ألا «يكون الهدف من القانون لجمع الأموال، إنما أن تخصص وارداته لتأهيل الطرقات وإنارتها».
وقال طليس في هذا السياق لـ«الديار»: نحن نطالب بتطبيق قانون السير وتنظيمه، لكن التطبيق له مقوّماته التي لا تتوفر في لبنان، وحتى لو كانت حروف القانون مطبوعة من ذهب، والدولة اللبنانية غير مهيّأة على أرض الواقع للأسباب الموجبة له ولا تملك مقدرات تنفيذه، فكيف سيُطبّق هذا القانون؟! كيف يمكن تطبيق قانون للسير وهناك 600 حفرة على الطريق، وإشارات سير معطّلة، وطريق عام مقفل بحواجز من الباطون، وحيث تغيب الإنارة على الطرقات؟! فلتنظم الدولة أمرها أولاً وتؤمّن متطلبات المواطنين الطرقية، ثم تبادر إلى دعوة المواطنين إلى تطبيق القانون، برغم أننا كقطاع نقل أول مَن نادى منذ سنوات بوضع قانون للسير.
وسأل «هل القانون الحالي يطبّق؟ هذا القانون الذي يمنع سير السيارات بلوحات عمومية مزوّرة، كما يمنع تواجد اللوحة ذاتها على سيارات عديدة في عكار أو بعلبك أو الشوف…إلخ، مَن يطبّق القانون هنا، الحكومة أم الأجهزة الأمنية؟»، وقال: لا أحد يتهرّب من القانون إطلاقاً، بل علينا أن نكون منطقيين، كذلك في المقابل علينا كشعب لبناني أن نعتاد على تطبيق القانون تدريجاً. وعلى الدولة إمهال المواطنين في تطبيق القانون بشكل هادئ وعلى مراحل، لا أن تلجأ إلى القمع، لأن القمع المباشر يخلق ردات فعل سلبية. كما نشدد على ألا يكون الهدف من القانون جمع الأموال، بل أن تخصص وارداته لتأهيل الطرقات وإنارتها.
ـ خفض تعرفة الـ«سرفيس» ـ
وفي المقلب الآخر، أعلن طليس أن شيئاً جديداً لم يطرأ على موضوع خفض تعرفة الـ»سرفيس» والذي سبق ووعد به إثر انخفاض سعر برميل النفط، وقال: كنا اشترطنا حينها، كاتحاد للسائقين العموميين، على الوزارات المعنية إطلاعنا على القرار النهائي الذي توصلت إليه الحكومة في اقتراحها «رفع الرسم على صفيحة البنزين»، إذ كيف سنقبل بخفض تعرفة النقل في حين أن الحكومة ستمضي في قرار رفع الرسم على الصفيحة، ومن دون وجود أي إجراء يحمي سقف السائق العمومي اللبناني من اللوحات المكررة في مناطق متعددة، ومن السائق غير اللبناني، واللوحات المزوّرة…!
وأضاف: أبلغنا وزير النقل في حضور المدير العام للنقل، أن عناصر خفض التعرفة تشمل إلى تراجع سعر البنزين والمازوت، عناصر أخرى من رسم الميكانيك ورسم التسجيل وغيرهما، فهل تراجعت هي أيضاً؟
وعن تعليقه على ما ورد في مشروع موازنة العام 2005 من زيادة الضريبة على القيمة المضافة، قال: كإتحاد عمالي عام واتحاد النقل جزء منه، سنكون ضدّ هذه الزيادة في المبدأ، لكن أثناء مناقشة المشروع سنرى ما إذا كانت هناك من بدائل تحمي المواطن وذوي الدخل المحدود.
وفي حال قرر الإتحاد العمالي العام معارضة زيادة الـTVA عبر الإضراب والتظاهر، قال طليس: سنكون أول المشاركين في التحرك ضد هذه الزيادة، وسيسير السائقون العموميون في الصف الأول من التظاهر.
ـ مطالب القطاع العالقة ـ
وعما إذا كانت هناك مطالب عالقة لقطاع النقل البري، قال طليس: بالطبع هناك مطالب عالقة، لكننا نتحسس الظروف التي يمرّ بها البلد، فنحن مواطنون لبنانيون ونتصرّف بمسؤولية وطنية. إذ ماذا يكلفنا عقد اجتماع غداً صباحاً لإعلان قرار الإضراب والتظاهر والإعتصامات والمسيرات وقطع الطرق في السيارات؟ لكننا ننطلق من المسؤولية الوطنية، ومن جهة أخرى هناك غياب تام لأي توافق سياسي على إقرار مشروع الموازنة، كما أن الحكومة لا تتفق على أي موضوع آخر، ناهيك عن الأولويات الأمنية ومواجهة الإرهاب والمنظمات التكفيرية، من هنا علينا التصرف بمسؤولية اتجاه هذا الواقع الحساس من جوانبه كافة.
وذكّر بأبرز المطالب:
– تنفيذ خطة النقل التي أقرّها مجلس الوزراء في عهد الرئيس نجيب ميقاتي.
– إجراءات حماية قطاع النقل والعاملين فيه من اللبنانيين، كقمع المخالفات وتزوير اللوحات واللوحات المكرّرة في عدد من المناطق وهي بالآلاف، وتنظيم القطاع. إضافة إلى حماية السائق العمومي اللبناني من مزاحمة السائق العمومي غير اللبناني، وأمور أخرى.