مازن مجوز
في 17 كانون الأول من العام الماضي أطلق رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير «مركز التدريب حول سلامة الغذاء « الخطوة التي إعتبرها وزير الصحة وائل أبو فاعور إيجابية وتقلص المخاطر . واليوم ما النتائج التي حققها هذا المركز؟ وما هي رؤيته المستقبلية؟ .
هذه الأسئلة وغيرها حملناها إلى شقير وكان هذا الحوار :
بداية يؤكد أن المركز سيكون دائماً، وأنه أصبح من ضمن خدمات الغرفة، بسبب أهمية هذا الملف . «وقد وجدنا في إطلاقه الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تستوعب الضجة الكبيرة التي حصلت. وكيف يمكن أن نستفيد في تحويل هذه الضجة إلى ردة فعل إيجابية».
ـ حفل التخرج ـ
وحول العدد الذي وصل إليه المتخرجون يجيب: «سنقيم الشهر القادم وبمشاركة الوزراء المعنيين حفل توزيع الشهادات على المتخرجين الذين وصل عددهم إلى 750 شخصاً».
أما عن الأهداف والآلية فيشدد على أن ما نفعله هو أن يكسب المتدربون هذه الثقافة، وفي حال إنتقال أي واحد منهم من مؤسسة إلى أخرى، فإنه أصبح قادرا على نقل هذه الخبرة معه. معتبرا أن «مسؤوليتنا أن ندرب لا أن نتابع تنفيذ الخبرة أم لا، وهذا ليس أيضا من مسؤولية وزارة الصحة، بل هي مسؤولية البلديات».
ويشرح أن المهم أيضا أن لا يكون هناك ضبط على المؤسسات في بيروت وحسب بل على كل محل أو موسسة أو شركة على كل الاراضي اللبنانية، وهذا دور البلديات التي عليها أن تكون جاهزة أيضا، وقادرة على إجراء مسح لكل منطقة ولكل شارع ولكل بلدة بما يتعلق بعدد المؤسسات فيها التي تتعاطى مأكولات أكان بقالاً أو سوبرماركت، أو لحاماً أو فرناً، وأن يكون لديها الأشخاص المتخصصون بأي من هذه المسائل .
كل ذلك – وبحسب شقير – كي تقوم بمسألة الضبط على من تدرب عندنا، نحن بدأنا اليوم بالمستوى الأول وسنبدأ بإعطاء المستوى الثاني للمتدربين، وكل واحد نال الأول عليه أن يأخذ الثاني أي « الشهادة ».
في ما يتعلق بمواكبة البرامج للعصر يشير إلى أن البرنامج الذي نعتمده هو نفسه الذي تعتمده بلدية دبي، والذي تنفذه شركة المانية وهو البرنامج الاكثر تطورا وعصرنة، «وقد إتفقنا معهم أن أي تطور يحصل سيحصل عندنا أيضا، ونحن ملتزمون مع شركتين إلمانيتين عالميتين ومعتمدتين، والإتفاق ينص أيضا على أن يقوموا بتسليم الشهادات، ويقومون هم بالتدريب وتنفيذ البرنامج».
ووفق شقير فإن أي مؤسسة تحترم نفسها وتريد ان تطور نفسها عليها أن تنال هذه الشهادة التي ستصبح إلزامية، وهذا ما أعلن عنه وزير الصناعة حسين الحاج حسن.
ويتابع بأنه ولأول مرة يحصل فعلا شراكة تعاون بين القطاعين العام والخاص وانا سعيد بهذا العمل، وأتمنى أن يحصل مع كل الوزارات، والغرفة علاقتها جيدة مع كل الوزارات وتتعاون مع الجميع لأن الهدف في النهاية واحد وهو خدمة المواطن والبلد.
ويرى شقير أن النشاط الذي يقوم به الوزير أبو فاعور وكذلك بقية الوزارات يبين أن هناك إستمرارية لهذا الملف، «وما أتمناه هو الاستمرارية ليس فقط مع الوزارة، فغدا قد يتغير الوزير، لذلك من الواجب أن يصبح مشروع قانون سلامة الغذاء قانونا أي أن يتم بته بأسرع وقت ممكن في مجلس النواب وتقوم البلديات بمتابعة تطبيقه كما قلنا».
ـ الاجراءات الجديدة ـ
وفي جديد الإجراءات يعلن أنه «وبالنسبة لي فإن أي مؤسسة لا تحمل الشهادة لن أجدد لها في الغرفة، وأي مؤسسة ليست بحوزتها هذه الشهادة لن تستطيع الحصول على رخصة صناعية أو شهادة سياحية وهكذا نصبح على الطريق الصحيح» .
وفي بعض تفاصيل المشروع أنه موجود منذ 10 سنوات في مجلس النواب وهو مشروع الوزير باسل فليحان ( رحمه الله ) واليوم نلاحظ أن ضمائرهم صحت وأجرت اللجنة النيابية عدة إجتماعات متعلقة به، وبالطبع هو يحتاج بعد الإقرار إلى الآلية وإلى موظفين وإلى مؤسسة. مؤكدا أن موضوع الوعي هو بفضل الوزير ابو فاعور الذي صحى ضمائر الجميع. مضيفا « وبالطبع كونه مشروع قانون فإنه يطرأ عليه التعديلات اللازمة وقد أدخلتها اللجنة، وانا تابعت هذا الموضوع مع النائب عاطف مجدلاني والذي له أيادٍ بيضاء في هذا الموضوع.
عندما يصبح إلزاميا للمؤسسات سيكون المستوى الأول إلزامياً لبعض المؤسسات والمستوى الأول والثاني لمؤسسات أخرى».
ويشدد على أن المنشورات والكتيبات ذات الصلة توزع على الطلاب، والمركز خطوة متقدمة على طريق مكافحة الفساد وحماية المواطن.
ـ الفساد ـ
وتعقيبا على موضوع الفساد يوضح أنه» مما لا شك فيه أن هناك مؤسسات فاسدة ، لكن لا أقول إن هناك فساداً، والمسألة أن هناك بعض الناس لم يكن لديهم المعرفة وأناس لم يقم أحد بتثقيفهم، وخاصة من قبل البلديات، وهذا ما نحرص اليوم على القيام به» .
في المقابل يتحدث عن أن هناك مئات المؤسسات المحترمة والتي نفتخر بها، والمئات أصبحت منتشرة في كل العالم العربي والبعض منها في اميركا وأوروبا . «وأريد أن أشدد علينا أن لا نطلق الرصاص على أنفسنا، ونحن البلد العربي الوحيد الذي لديه ماركات تجارية أصبحت عالمية والبلد الوحيد الذي لديه مطاعم أصبحت «فرانشايز» أي تسوق في كل دول العالم. ومنها ما هو موجود في حوالى 30 إلى 40 دولة بعد أن بدأ في لبنان» .
بين الدور الذي تقوم به الوزارات المعنية وبين الدور الذي يقوم به المركز، أعتقد أن الكثير من المواطنين إطمأنوا، وأنا قلت ومنذ اليوم الاول إذا لم تكن المرافىء كل المرافىء مضبوطة ستبقى البضائع الفاسدة تدخل من خلالها، واليوم بوجود هذه السياسة الجديدة في المرافىء، والتشديد من وزارة الصحة وإهتمامها بهذا المركز أعتقد أن العالم أصبحوا مطمئنين وسيطمئنون أكثر بعد إقرار «قانون سلامة الغذاء»
ويكشف شقير أنه سيطلق الاسبوع القادم مراكز تدريب مؤقتة في بلديتي جونية وجبيل كي نتمكن من تدريب بأسرع وقت ممكن أكبر عدد، وآمل أنه وحتى نهاية العام الحالي نكون قد دربنا بين 7 إلى 8 آلاف شخص .
ويختم : «بدأنا بغرف بيروت وجبل لبنان ولكن الغرف الباقية بدأت بإنشاء مراكز مماثلة ليصبح التدريب في كل لبنان بنفس البرنماج ونفس المدربين ونفس الشركات».
