فتح الرحمن يوسف
تلقّت الخارجية اليمنية مبادرة من قبل القطاع الخاص السعودي، تقضي بتسريع التحرك فورا، لإطلاق بوابة إلكترونية للاستثمار في اليمن، يبدأ العمل منذ الآن لإعداد متطلباتها ووضع تشريعات خاصة بها، تختصر الزمن لكل مستثمر ينوي إطلاق استثماراته في البلاد.
ومن المؤمل إطلاق مشروع الملك سلمان لإعادة الإعمار في اليمن، وذلك بضخ 13 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، تتوزع بين خمسة مليارات دولار من قبل القطاع الخاص الخليجي، وفق مجلس الأعمال السعودي – اليمني، وثمانية مليارات دولار من قبل الحكومات الخليجية، بحسب وزير خارجية اليمن.
وفي غضون ذلك، قال لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، إن «المجلس يتبنى حاليا برنامجا مخصصا، يعنى بإغاثة الشعب، سيبدأ العمل به قريبا، بالتعاون مع المؤسسات الإغاثية، لدعم مبادرة (إعادة الأمل لليمن)». وأضاف أن «المجلس يستعد لإعادة الأمل لليمن في المرحلة المقبلة، من خلال برنامج يعنى بتوفير الكمية الكافية من التمور، لإغاثة الشعب اليمني في القرى والهجر والجبال، بحكم الأكثر عرضة لفقد الغذاء»، مشيرا إلى أن الفكرة مستوحاة من اعتماد السعوديين أيام الفقر على التمر لأعوام عديدة.
وتابع الزامل «في الوقت الحالي الهم الأكبر الذي يقلق القطاع الخاص السعودي المشاركة في إعادة الأمل لليمن، من خلال إغاثة الشعب من الناحية الإنسانية، وليس عن طريق الاستثمار، درءا للوقوع في المخاطر غير المحسوبة، لأننا نريد يمنا سعيدا، ليجاري دول الخليج من حيث التنمية والتطور في المستقبل». وقال «مع ثقتنا الكبيرة في قيادة التحالف، والوصول بـ(عاصفة الحزم) إلى نهاية سعيدة قريبا، بعد إعادة الشرعية وتنصيب حكومة وطنية منتخبة، فإن القطاع الخاص لن يطلق استثمارات جديدة في اليمن، إلا إذا وقعت اتفاقيات تضمن عدم تكبد القطاع خسائر كتلك التي تكبدها في اليمن خلال الفترة الماضية».
وأكد الزامل أن اليمن سوق جيدة للاستثمار، مشددا على أن توجيه أموال دول الخليج وغيرها من الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالتنمية، لا بد أن تكون موجهة لفرص متخصصة، تلامس واقع الشعب في المناطق، مع أهمية ضمان الصرف على البرامج دون انحراف لأشخاص أو جهات. ونوه بأهمية أن تتحرك الأموال، بقرار من خلال مؤسسات تنموية خليجية، مشترطا ضرورة أن تنفذ جميع المشروعات بأيدي مقاولين خليجيين، لضمان تنفيذها بكل شفافية، وأن تكون المواد المستخدمة من مصادر خليجية حتى لا تتسرب الأموال لأيدي المتلاعبين، وذلك لضمان استفادة اليمن والدول الخليجية.
ولفت الزامل إلى تجربة ماضية لدى المجموعات اليمنية خاصة حكومة علي عبد الله صالح، مبينا أن السعودية أنشأت من 40 إلى 50 مركزا في اليمن لتدريب الشباب اليمني من الجنسين، من أجل توظيفهم ليس فقط لليمن وإنما لكل الدول الخليجية والعربية، غير أن صالح لم يطلقها بحجة عدم وجود أموال لتشغيلها. وقال الزامل «إن منفعة عاصفة الحزم لم تقف عند السعودية فقط، وإنما نفعت الأمة العربية جمعاء، إذ أثبتت هذه التجربة أن السعودية قادرة على قيادة الأمة العربية في كل مراحل صناعة السلام، نسبة لروعة تصميم القيادة مع التخطيط السليم للقيادة، والأسلوب الإعلامي في كشف الحقائق وتفاصيل المعركة بوضوح الأهداف».
وزاد «بعد أن تحطمت الآلة العسكرية لدى الحوثيين وقوات علي صالح، بقي هناك أمر مهم وهو إبرام اتفاق سلام نهائي، يتضمن بندا في غاية الأهمية وهو الاشتراط ألا يقبل اليمن على شراء أسلحة عدائية مثل الطائرات والصواريخ الباليستية وكل ما ليس له فيه حاجة، بعد أن حان وقت الإعمار»، مشيرا إلى وجود 50 مليون قطعة سلاح تحملها مختلف الشرائح اليمنية.
وقال الزامل «إن أهمية هذه الشروط تذكرنا عندما وضعت مثيلتها على اليابان وألمانيا في الحرب العالمية الثانية، حيث أثمر ذلك عن بناء يابان وألمانيا اليوم كأكبر دول العالم اقتصادا، لأنهما وجهتا كل الطاقات المالية والفكرية للتنمية، ونحن نريد لليمن أن يصل لهذه المرحلة».
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي «إن أملنا كمواطنين خليجيين، يهمنا كثيرا استقرار اليمن وأن تتحقق توجهات ما بعد (عاصفة الحزم)، الوصول إلى نهاية سعيدة في يمن المرحلة المقبلة». ودعا نقي عموم الصناديق والمؤسسات والمنظمات الدولية إلى الإسهام في إعمار اليمن بعد إعادة الأمل، مبينا أن الصندوق العربي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الخليجية والعربية يقع عليها عبء عبور التحدي الماثل حاليا، وذلك بوضع إمكاناتها بشكل صحيح في الزمان والمكان المناسبين. وقال نقي «نعول كثيرا على البرامج التنموية والحوارات المجتمعية، والقطاع الخاص من المؤكد سيدعم توجهات دول مجلس التعاون الخليجي، وإقامة حكومة شرعية في اليمن وإعادة الأمل لشعبها».
وشدد على ضرورة تعاون القطاع الخاص الخليجي مع القطاع الخاص اليمني، مشيرا إلى أن العملية مترابطة لكن الصورة لم تتضح بعد في عملية بناء وإعادة إعمار اليمن. وأضاف أن «الإعمار في اليمن مهم، لكنه بطبيعة الحال سيأتي في مرحلة لاحقة وفق ترتيبات تتعلق بحكومة وطنية يمنية وحكومات دول الخليج التي هي من تحمل هذا العبء، وبالتالي أعتبر أن الصندوق العربي للتنمية هذا هو دوره التنموي، ولكن لا بد من خارطة عمل في اليمن وإيجاد الشريك الرئيسي الرسمي الشرعي فيه».
وقال نقي «إن الجيل اليمني القادم تمثل نسبته 65 في المائة، مما يعني الحاجة الماسة لبرامج تنموية تستوعب هذه الطاقات الهائلة، مع ضرورة التنبه بتقييدها بشكل بناء، حتى لا تتوجه إمكاناتهم إلى التسلح بدلا من أن توجه إلى البناء وتعمير البلاد».
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» عبد الله بن محفوظ، عضو مجلس الأعمال السعودي – اليمني حاليا ورئيس المجلس سابقا «نعول على دول الخليج في إعمار البنية التحتية في اليمن بعد إعادة الأمل فيه، وذلك عبر إطلاق مشروعات الكهرباء والموانئ والطرق الرئيسية»، مشيرا إلى أن هذه المشروعات لا يستطيع القطاع الخاص إنجازها بمفرده، باعتبار أنها استثمارات طويلة الأجل. وأضاف ابن محفوظ «طلبنا من الحكومة اليمنية الابتداء منذ الآن في التعاقد مع الشركات الدولية، لإطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية، بحيث ترتبط كل التشريعات اليمنية المتعلقة بوزارة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة والموانئ ومصلحة الضرائب، وكل ما تتعلق بالمستثمر، بأن يوضع في موقع واحد يسمى البوابة الاستثمارية في اليمن».
وزاد «المستثمر يستطيع أن ينجز تقريبا 90 في المائة من عمله من خلال هذه البوابة الإلكترونية والـ10 في المائة من خلال توقيعات أمام الجهات العدلية والرسمية، فإذا توافرت هذه العوامل فإن القطاع الخاص لن يجد أفضل من اليمن كموقع للعائد الاستثمار الأكبر». وتابع ابن محفوظ «هذا نطرحه حاليا لحكوماتنا الخليجية، والحكومة اليمنية، ونتطلع إلى تحقيق هذا الهدف، مع تأكيدنا أن القطاع الخاص في كامل جاهزيته لبناء المستشفيات والمصانع والفنادق والقرى السياحية، وبالتالي فتح فرص عمل للعمالة اليمنية».
ويتطلع ابن محفوظ إلى إطلاق الدول الخليجية استثمارات تتحصل عوائدها بعد ضح كم كبير من السيولة النقدية، مبينا أن هناك مشروع الملك سلمان المعني بإعادة إعمار اليمن، والذي يقدر في مجمله بنحو 13 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، تتقسم بين 5 مليارات دولار من القطاع الخاص و8 مليارات من حكومات الخليج. ويأمل في أن تسهم الهيئات والمنظمات الدولية وقطاعات الطاقة والنفط، التي رفضت في وقت سابق الدخول في اليمن لغياب الاستقرار السياسي والأمني خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، بسهم كبير في إعادة إعمار البلاد، بعد إعادة الأمل لـ30 مليون نسمة.
وقال ابن محفوظ «رفعت شخصيا بصفتي رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني لمدة أعوام ماضية، وعضوا بالمجلس حاليا، هذه المبادرة للحكومة اليمنية، بضرورة الإسراع في التحرك والعمل لإطلاق بوابة إلكترونية للاستثمار في اليمن». وأضاف «دعوت الحكومة اليمنية إلى إطلاق البوابة الإلكترونية فورا ووضع تشريعات منذ الآن، حتى يتبين للمستثمر أن يقضي كل إجراءات مستلزمات إطلاق استثمار باليمن من خلال هذا الموقع لعلمي بصعوبات في تأسيس شركة».