دعت نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس، مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر على توريد الأسلحة لسوريا وعقوبات موجهة على من يخرق القانون الإنساني الدولي هناك.
وطلبت من المجلس ضمان وقف الهجمات على المنشآت الطبية والتعليمية، وتفويض لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا بالتحقيق في وضع المناطق المحاصرة وتحويل المستشفيات والمدارس إلى مواقع عسكرية.
كما شددت آموس كذلك على ضرورة إجراء محادثات بشأن فرض “وقفات إنسانية” في سوريا، إلى جانب توفير محكمة عادلة في الجرائم المرتكبة أثناء النزاع.