Site icon IMLebanon

جلسة نقاش عن “الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم” لمركز الشرق للدراسات الاستراتيجية

discussion
عقد اليوم “مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية” جلسة نقاش حول موضوع “الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، محركات للنمو الاقتصادي”، حضره ممثلون عن القطاعين العام والخاص والبنك الدولي ومؤسسة النقد الدولي وغرفة الصناعة والتجارة وفريق من المعهد المالي باسل فليحان إلى جانب لفيف من رجال الأعمال وممثلين عن الأحزاب السياسية وناشطين في القطاع الاجتماعي.

وتوقف المجتمعون، بحسب بيان، عند “اهمية ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم كونها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي واستعرضوا المعوقات التي تحول دون نمو وازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لا سيما تلك المتعلقة بالثقل البيروقراطي والاداري وغياب الاصلاحات في سائر ادارات القطاع العام”.

وعرضوا الاصلاحات الضرورية المتمثلة بالآتي:
“- تفعيل دائرة الاحصاءات المركزية فالاحصاءات الدورية والمركزة توفر للمؤسسات التجارية رؤية واضحة عن حاجات السوق فتمكنها لا سيما الصغيرة منها بالتكيف مع الواقع.
– توفير التدريب والتأهيل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لا سيما في مضمار إدارة الأعمال والحوكمة والمعلوماتية والمحاسبة.
– تطوير استراتجية مالية ومصرفية من أجل تسهيل الحصول على التمويل لتلك الشركات التي تعاني اكثر من غيرها لتمويل نشاطها وتشغيلها. وفي صلب هذه الاستراتيجيات تطوير صناديق الاستثمار المتخصصة والتي من شأنها تعزيز سوق رأسمال الذي اصبح ضرورة للاقتصاد اللبناني بعدما ارتفعت نسبة مديونيته بشكل يعيق نموه وازدهاره.
– وضع استراتيجية تجارية تسويقية هدفها مساعدة المؤسسات الصغيرة الى النفاذ الى الاسواق لا سيما الاسواق الخارجية.
– شدد المؤتمرون على ضرورة تحديث الممارسات المصرفية للانتقال من منظومة الاقراض من قاعدة الاصول الى قاعدة التدفقات المالية وثقافة تمويل المشاريع.
– تطوير بيئة الاعمال خاصة فيما يتعلق باختصار الوقت في معاملات تأسيس الشركات واقفالها والدفع باتجاه الحكومة الالكترونية والاسراع بربط السجل التجاري بوزارة المالية ووزارة العمل.
– الاسراع في اصلاح القضاء والتشديد على دور المحاكم الايجابي في انقاذ الشركات ودعمها خاصة في مجال إعادة هيكلة الديون
– توقف المجتمعون عند السياسات الضريبية الداعمة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الحجم واستعرضوا ادوات مثل اعفاءات وتحفيزات الضريبية.
– الإسراع في تطبيق قانون الشراكة مع القطاع الخاص حيث انه الوسيلة الفضلى والوحيدة المتبقية لتطوير شبكة البنى التحتية”.