قلصت إيطاليا فترة إنهاء الطلاق إلى ستة أشهر بدلا من ثلاثة أعوام، في أحدث إشارة على تراجع تأثير الكنيسة الكاثوليكية على الحياة والسياسة بالبلاد.
والتغييرات جزء من جهود رئيس الوزراء ماتيو رينتسي لمكافحة البيروقراطية في إيطاليا. وكتب على موقع “تويتر” بعد إقرار البرلمان للقانون “وعد آخر أوفيت به. فلنتقدم للأمام”.
وأكد الإقرار السريع للقانون أيضا أن الكنيسة الكاثوليكية تفقد تدريجيا تأثيرها على القيم والسياسيين في إيطاليا، حيث يعيش عدد متزايد من الشبان والشابات الكاثوليك معا وأنجبوا أطفالا خارج إطارالزواج.
كما وثّق رؤساء عدة بلديات في إيطاليا زيجات لمثليين تمت خارج إيطاليا.
وكان النقد الوحيد فعليا بشأن إقرار قانون الطلاق موجها من صحيفة (إفينير) الكاثوليكية التي وصفته بأنه “انحدار مروع مناهض للأسرة”.
ويقلص “قانون الطلاق السريع” الذي أقره مجلس النواب بأغلبية ساحقة بلغت 398 صوتا مقابل 28، الوقت الذي يستغرقه إنهاء الطلاق للإيطاليين إلى ستة أشهر فقط في الحالات التي لا تشمل نزاعا قانونيا وسنة في الحالات التي تتضمن نزاعا.
وقال ألبرتو ميلوني المؤرخ البارز للكنيسة لرويترز لم تصارع الكنيسة فعليا هذه المرة لأنهم يدركون أنها قضية خاسرة ولا يريدون إحراج أنفسهم بالإقدام على عمل بطولي عديم الجدوى.