أعلن بنك الاستثمار الأوروبي أمس الأول المجموعة الأولى من المشروعات التي ستستفيد من الخطة الاستثمارية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية بمخصصات تبلغ 315 مليار يورو (338 مليار دولار) وتستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير وظائف جديدة في الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لخطة المفوضية الأوروبية فإن الاتحاد الأوروبي سيتيح 21 مليار يورو كضمانات للاستثمارات الخاصة في مشروعات البنية التحتية التي كانت تعتبر في وقت سابق عالية المخاطر في إطار الجهود الرامية إلى إنعاش اقتصاد الاتحاد الأوروبي المتعثر.
وقد أعلن بنك الاستثمار الأوروبي تخصيص ما يصل إلى 300 مليون يورو لأربعة مشروعات تشمل توسيع مطار في كرواتيا، وبناء 14 مركز رعاية صحية في أيرلندا، ومبادرة للأبحاث في مجال الرعاية الصحية في أسبانيا ومشروع للابتكار الصناعي في إيطاليا.
وقال فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي في بيان ان «تحفيز الاستثمارات الجديدة في هذه المشروعات والمزيد من المشروعات الأخرى حيوي من أجل تحسين القدرة التنافسية لأوروبا».
من ناحيته رحب جيركي كاتانيان، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، بهذه «الأنباء المدهشة».
وهذه الخطة الاستثمارية التي مازالت تحتاج إلى تصديق البرلمان الأوروبي تعد مشروعا رئيسيا بالنسبة للمفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، مع تعيين الإدارة الجديدة للمفوضية في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.
ولكن المنتقدين يشيرون إلى أن هذه الخطط تم وضعها على أساس الأموال الموجودة بالفعل، في حين تثير التساؤلات حول ما إذا كانت ستجذب الحجم المطلوب من الاستثمارات الجديدة.
وكانت ست دول في الاتحاد قد تعهدت بالفعل بالمساهمة المالية في الخطة، وذلك بعد إعلان بولندا يوم الثلاثاء الماضي اعتزامها المساهمة بمبلغ 8 مليارات يورو في الخطة.
وكانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا قد تعهدت بضخ 8 مليارات يورو من كل منها للمساهمة في الخطة، في حين أعلنت أسبانيا المساهمة بمبلغ 1.5 مليار يورو ولوكسمبورج تعهدت بمبلغ 80 مليون يورو.