أكدت مصادر وزارية لصحيفة “الراي” الكويتية ان “العقدة الرئيسية أمام إقرار مشروع الموازنة في مجلس الوزراء ما زالت تتمثل في رفض وزراء “التيار الوطني الحر” إدراج سلسلة الرتب والرواتب وأرقامها وفق ما كانت أُقرت في حكومة نجيب ميقاتي، رغم التحفظات على هذه الأرقام، ضمن المشروع فيحال على البرلمان”، متوقّعة تبعاً للمناخ السائد “ألا تنعقد جلسة تشريعية للبرلمان ولو تحت عنوان تشريع الضروة بسبب المزايدات المسيحية المتصلة بأكثر من ملف”.