اختتمت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر دورتها الثانية في دبي، أمس، بإطلاق «إعلان دبي 2015» الذي يتضمن ثلاثة محاور رئيسة حول دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، وتحفيز الشراكات العالمية في القطاع، فضلاً عن محور التمويل الأخضر.
وركزت الجلسة الختامية للقمة على تأكيد أهداف «إعلان دبي» الثاني، وتحديد مسار واضح لإمارة دبي لتعزيز مكانتها وتحويلها إلى عاصمة للاقتصاد الأخضر في العالم، تماشياً مع أهداف «رؤية الإمارات 2021».
«إعلان دبي»
وتفصيلاً، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2015 حققت نجاحاً مميزاً أثمر عنه إبرام العديد من الشراكات، وإطلاق مبادرات ومشروعات جديدة من شأنها الإسهام في تطوير الاقتصاد الأخضر، ليس في دبي فقط، بل في جميع أرجاء المنطقة والعالم».
وأضاف أن «إمارة دبي تواصل، من خلال هذه القمة، جهودها لتأكيد دعمها لتطوير الاقتصاد الأخضر، ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة، وسنبني خططنا الجديدة مستندين إلى نجاح (إعلان دبي الأول)، مع إعادة التركيز على حلول التمويل الأخضر المبتكرة، وتمكين الشباب)».
وأوضح أن «من أبرز الأهداف الرئيسة لـ(إعلان دبي الثاني)، الذي أطلق في القمة أمس، العمل على تطوير الحلول التمويلية المبتكرة للاقتصاد الأخضر، بما في ذلك إطلاق صندوق التمويل الأخضر في دبي، وتسريع تطوير المشروعات الخضراء وتعزيز الاستثمارات في الإمارة»، مشدداً على أن إمارة دبي تؤكد التزامها بمواصلة تشجيع تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل التعاون بين المدن، ومزودي الخدمات والمؤسسات المالية.
عاصمة الاقتصاد الأخضر
ولفت الطاير إلى أن «إعلان دبي 2015»، الذي يُعنى بتطوير الاقتصاد الأخضر في إمارة دبي والعالم، يأتي امتداداً لإعلان العام الماضي، ومكملاً لما بدأناه، إذ حققت دبي إنجازات عالمية ملموسة شهد بها الجميع، وأثبتت للعالم أجمع أنها قطب عالمي وحاضنة للاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن القمة أصدرت «إعلان دبي» للعام الجاري، الذي يتضمن ثلاثة محاور أساسية.
وأوضح أن أول محور للإعلان يأتي تحت عنوان «دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر»، ويتضمن التأكيد على أهمية تطوير الإطار التشريعي لتشجيع وجذب الاستثمارات الخضراء في قطاع البنية الأساسية، وضمان تنويع مصادر الطاقة، ووضع استراتيجية للحد من الانبعاثات الكربونية، تماشياً مع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030.
وأشار إلى أن هذا المحور يتضمن بنوداً حول عمل دبي على تطوير وتشجيع واستخدام أحدث الابتكارات، لإيجاد حلول عملية فعالة، وتنفيذ المشروعات الناجحة لتكون نموذجاً ومثالاً يُحتذى لشعوب العالم كافة، وأن تحرص دبي على تعزيز مشاركة الشباب في دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر، والتصدي لظاهرة تغير المناخ.
شراكات عالمية
وذكر الطاير أن المحور الثاني للإعلان يأتي تحت عنوان «شراكات عالمية»، ويركز على أن تشجع دبي على تطوير ودعم منصة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتفعيل التعاون بين المؤسسات، وصناع القرار، والمؤسسات المالية، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأن تواصل دبي وضع المبادرات الخاصة ببناء القدرات، وأن تصبح نموذجاً ومثالاً يُحتذى في ممارسات الاقتصاد الأخضر، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب على المستوى العالمي.
وبيّن أن الإعلان تضمن، في ذلك المحور، أن تسهم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في تقديم المقترحات والتوصيات لقمة COP 12 التي ستُقام في العاصمة الفرنسية باريس، ديسمبر المقبل، وذلك استناداً إلى ما لديها من خبرات ومخرجات متراكمة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دورتيها السابقة والحالية، وكذلك من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة، وقمة الطريق إلى باريس.
التمويل الأخضر
وتابع أن المحور الثالث للإعلان يأتي بعنوان «التمويل الأخضر»، ويركز على أن تواصل دبي سعيها ودعمها من أجل إيجاد حلول تمويلية مبتكرة للاقتصاد الأخضر ومختلف أنشطته، وأن تحرص على متابعة أفضل الممارسات العالمية في مجال التمويل الأخضر في الدورات المقبلة من القمة، فضلاً عن أن تعمل دبي على تحفيز وتشجيع تطوير آليات وسُبل التمويل الأخضر، لتحفيز وتشجيع الاستثمارات والمشروعات الخضراء في إمارة دبي.
وناشد الطاير الجميع بضرورة تضافر الجهود لتحويل مخرجات هذه الدورة من القمة إلى نتائج ملموسة وواقع عملي.
تعاون عالمي
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة «وورلد كلايميت ليميتد»، المنظمة للقمة، آندرو شنايدر، إن «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2015 سلطت الضوء على ما حققته دبي من خطوات لتحقيق طموحاتها الرامية لتحويلها إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، كما أكدت ضرورة تعزيز الجهود لمواجهة التحديات الناتجة عن التغيير المناخي، وشدد على أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال زيادة التعاون على الصعيد العالمي، والاستفادة من التجارب، واعتماد نهج مبتكر للتمويل من خلال إشراك الشباب سفراء ومحفزين لهذا التغيير، ومساعدة الاقتصادات على تحديد الفرص المتاحة لتطوير الاقتصاد الأخضر.