في مشهد يتكرر دورياً، أقفل موظفو “مستشفى رفيق الحريري الجامعي” المدخل الرئيسي، ومدخل الطوارىء احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم وعدم إلتزام الوعود من المسؤولين. ولوّح الموظفون بالتصعيد، مشيرين الى أن لديهم الكثير من الخطوات التصعيدية في المستقبل إذا لم يحصلوا على حقوقهم”، خصوصاً وانهم لم يقبضوا حتى هذه اللحظة سوى 30% من راتب آذار الماضي، رغم كل الوعود اليومية والأسبوعية التي اتسمت في حينه بالإيجابية بتسديد المتبقي، وعدم توفير الأموال الكافية لتسديد رواتب الشهر الجاري الذي يستحق بعد أيام”.
وبما أن المدير المعين حديثاً فراس الابيض لم يتسلّم رسمياً منصبه على اعتبار أن قرار تعيينه لم ينشر في الجريدة الرسمية بعد، وتالياً لن يكون لتحركه أي صفة قانونية، حاولت “النهار” الاتصال بالمدير المستقيل فيصل شاتيلا لمعرفة ما اذا كان يتابع الموضوع مع وزارتي “الصحة” والمال، ولكن خطه كان مقفلاً.
وذكرت مصادر متابعة لـ “النهار” أن اجراءات تدوير الاعتمادات من موازنة 2014 الى موازنة 2015 بما يسمح للدولة بصرف فواتير المستشفى (مقابل علاج مرضى على نفقتها عن الأشهر الاخيرة التي لم تحصل فواتيرها من عام 2014) قد شارفت على نهايتها.
وعلم أن التدوير هذا، سيسمح للمستشفى بتحصيل ملياري ليرة في الوقت الحاضر بما يسمح بدفع المتبقي من رواتب آذار 2015، وبتحصيل نحو مليار ونصف مليار ليرة تتعلق بفواتير ناهزت السقف المالي وبنفقات مرتبطة بالـ”إيبولا” لاحقاً.
وناشد بيان الموظفين “الرؤساء والمسؤولين والمعنيين ورؤساء الكتل النيابية، النظر إلى حالهم وحال مستشفى الفقراء الذي لم يتوانَ يوماً عن تقديم الغالي والرخيص في سبيل المحافظة على نوعية الخدمة الطبية المقدمة لأهلنا، ودعمنا في تأمين الحل النهائي المتمثل بإعادة ضمّنا الى ملاك وزارة الصحة الذي يؤمن تسديد رواتبنا ومستحقاتنا عند نهاية كل شهر أسوة بكل موظفي الدولة”.
ولكن المشكلة التي يدركها الموظفون جيداً، أن اقفال المستشفى يفوت عليه فرصة تحقيق واردات بقيمة نحو ستين مليون ليرة يومياً، وان تحصيل فواتير نيسان 2015 حين يحين أوانه قد لا يكفي لدفع رواتب الموظفين عن شهر واحد ما يجعل الأمور تدور في حلقة مفرغة، وما يجعل من اقفال المستشفى من قبل موظفيه أشبه بالانتحار، بدليل انه قبل اعلان الاعتصام كان عدد الاسرة المشغولة يقدر بنحو 200 سرير، انخفض حالياً الى 100 سرير على نفقة وزارة الصحة.