ابراهيم عواضة
تمضي اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس تعديل قانون مكافحة تبييض الاموال (القانون رقم 318) بخطى ثقيلة باتجاه انجاز مهمتها، في ما بات الموضوع مسألة ملحة للبنان، يعد قرار «غافي» ادراج البلدان غير المتعاونة بموضوع مكان عمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب على لوائح خاصة.
وتواجه اللجنة الفرعية النيابية في عملها صعوبة في اقرارها تعديلات على القانون 318 منها ان التعديلات المطروحة يصطدم بعضها بالمصلحة الوطنية العليا، لذا تسعى اللجنة وكما يقول رئيسها النائب ابراهيم كنعان الى ايجاد صيغة مشتركة تجمع ما بين ضرورة الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا والتشدد في مكافحة تبييض الاموال نظرا لخطورة هذا الامر على المجتمع اللبناني ككل، وعلى السلام ليس في لبنان فحسب لا بل السلام في العالم لان مكافحة الارهاب وتبييض الاموال اصبحت مسألة دولية عالمية، وليست مسألة وطنية فحسب.
ـ عبد الحفيظ منصور ـ
امين سر هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان (وحدة الاخبار المالي) عبد الحفيظ محفوظ يؤكد لـ«الديار» اهمية اقرار مشاريع القوانين الموجودة امام اللجان النيابية، الخاصة بعمليات تبييض الاموال ومكافجة تمديد الارهاب ويقول ان اسراع لبنان في اقرار مشاريع القوانين (وعددها: اربعة) يعزز دور القطاع المالي والمصرفي اللبناني) ويزيد منسوب الثقة التي بات يتمتع بها هذا القطاع على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.
ويقول منصور: ان لبنان كان من اوائل الدول في المنطقة الذي وضع معايير قانونية لمواجهة، ومكافحة عمليات تبييض الاموال، وهو خطى خطوات ثابتة وقوية كان لها اثرها الواضح في تعزيز موقع القطاع المالي والمصرفي اللبناني ورفع اسم لبنان عن لائحة الدول غير المتعاونة.
ويضيف منصور: ان هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان نجحت في تحقيق انجازات مهمة وكان لها، ومنذ نشأتها دورها البارز، ووجودها على الساحة المحلية والاقليمية والدولية.
ويضيف امين سر هيئة التحقيق الخاصة: اليوم نواجه استحقاقات جديدة مطلوبة من المجتمع الدولي، وتحديدا من المؤسسات المعنية بمكافحة عمليات تبييض الاموال ومكافحة الارهاب مثل «غافي» وغيرها، من المهم والهام لنا ان نتجاوب مع ما تتطلبه هذه المؤسسات لنستكمل بناء منظومتنا الخاصة بمكافحة هذه الجرائم، لذا نأمل من المجلس النيابي الاسراع في اقرار مشاريع القوانين الموجودة امامه منذ اكثر من السنتين وهي:
اولا: تعديل القانون رقم 318 (قانون مكافحة عمليات تبييض الاموال).
ثانيا: اقرار مشروع القانون المتعلق بالتصريح عن الاموال المحمولة نقدا عند الحدود.
ثالثا: اقرار مشروع القانون المتعلق بتبادل المعلومات الضريبية والازدواج الضريبي.
رابعا: اقرار مشروع القانون الذي يجيز للبنان الانضمام الى اتفاقية الامم الخاصة بمكافحة الارهاب.
ويرى منصور: ان اقرار مشاريع القوانين الآنفة الذكر من شأنها، واضافة الى القوانين المرعية الاجراء ان تشكل اطارا قانونيا يحمي عمل وممارسة المصارف، كما يحمي قرارات وتعاميم مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة.
ويختم امين سر هيئة التحقيق الخاصة بالتأكيد على ان لبنان حقق في السنوات القليلة الماضية نتائج مهمة على صعيد مكافحة عمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب الى ان اصبح لدينا منظومة فاعلة على هذا الصعيد، كما ان التزام قطاعنا المصرفي لاعلى معايير العمل المصرفي عزز من قدرات هذا القطاع ومنحه ثقة دولية ومن اعلى مراحل القرار المالي والمصرفي في العالم.