كشف مسؤول رفيع في وزارة الداخلية الكويتية عن مشروع لزيادة الرسوم على كل الخدمات المقدمة للوافدين في الكويت وأنه “لن تكون هناك خدمات مجانية” بعد الآن.
ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح إن زيادة الرسوم ستطال كل الخدمات المقدمة للوافدين من زيارات تجارية وسياحية وإقامات مؤقتة وكفيل نفسه والتحاق بعائل، سواءً للأبناء أو الوالدين أو الأخ أو الأخت بنسبة تصل في بعضها إلى مئة في المئة، وتتضاعف أكثر من ذلك في البعض الآخر، ولن تكون هناك خدمات مجانية، مؤكداً أن هذه الرسوم سوف تفرض في أول مرة، وفي السنوات الباقية يتم دفع رسم قدره 20 ديناراً فقط عن كل شخص كرسوم إقامة للكفيل والأبناء.
وقال الجراح إن “هذه الرسوم لن تمس بأي شكل من الأشكال المواطنين ومن يكفلونهم، سواء زوجة الكويتي أو أبناء الكويتية، وأن الرسوم المطبقة حالياً تبقى ثابتة بالنسبة لهم”.
وأعطى “الجراح” نموذجاً بأن الزيارة لمدة شهر والتي كانت مجانية ستصبح بـ 30 ديناراً، والزيارة السياحية لثلاثة أشهر والتي كانت مجانية أيضاً ستصبح بـ 90 ديناراً، وسيرتفع رسم الالتحاق بعائل للأبناء من 100 إلى 150 ديناراً، وللوالدين والأخوة من 200 إلى 400 دينار”.
وقال إن “الرسوم الحالية باتت لا تتناسب والظروف، لكونها أقرت منذ عشرات السنين ولم يطرأ عليها تعديل، ناهيك عن عمليات التلاعب التي بدأت تتضح من خلال استغلال ضعف الرسوم الحالية لتحقيق فوائد، مثل الحصول على مجانية العلاج الحكومي وعلى الدواء بعشرات الآلاف من الدنانير، الأمر الذي يشكل ضغطاً على موازنة الدولة وخدمات وزارة الصحة وبما يؤثر على الخدمات المقدمة”.
وأضاف أن “الأمر في حكم المنتهي والزيادة آتية حسب موعد إقرارها، وهي مطلب ملح لوقف التلاعب الحاصل حالياً بالقوانين، ومع ذلك وعلى الرغم من الزيادة المقترحة فإننا سنبقى الأقل بالنسبة للرسوم مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي”.
وتؤمن عائدات النفط، لثالث أكبر مصدر في العالم، إيرادات عالية للحكومة الكويتية، لكن انخفاض أسعار برميل النفط في الأشهر الأخيرة، دفع الحكومة الكويتية للتقشف في الإنفاق في ظل عدم وجود موارد أخرى للبلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 4 ملايين نسمة، ثلثيهم أجانب.
