تجري مياه الصرف الصحي في محافظة الخليل دون معالجتها في مناطق سكنية مما يسبب أضراراً جسيمة للمياه الجوفية ولصحة السكان. قام مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي اليوم بالموافقة على منحة بقيمة 4.5 مليون دولاراً أمريكياً مخصصة للمرحلة الأولى من مشروع إدارة مياه الصرف الصحي الاقليمي في الخليل، حيث ستموّل المنحة محطة معالجة المياه وتقلّل من التلوث البيئي الذي تسببه مياه الصرف الصحي الناتجة عن بلدية الخليل.
وفي هذا الصدد، صرح ستين يورغنسن، المدير القطري للضفة الغربية وغزة بالبنك الدولي بالقول: “تعد مدينة الخليل مركزاً اقتصادياً هاماً كما انها من أكبر محافظات الضفة الغربية من ناحية المساحة والكثافة السكانية والأراضي الزراعية. إن مشكلة التلوث الناتجة عن مياه الصرف الصحي تشكل خطراً جاداً على البيئة وعلى الصحة العامة وهذا ما يهدف المشروع لمعالجته”.
لقد شكل الضرر البيئي الناتج عن عدم معالجة مياه الصرف الصحي تحدياً كبيراً على مدى سنوات حيث أن هذه المياه تؤثر على التجمعات التي تقطن بالقرب من مجرى مياه الصرف في وادي السمن وتلوّث المياه الجوفية الشرقية التي تستخدم كمزوّد لمياه الشرب لجنوب الضفة الغربية. ولذلك، ستموّل المرحلة الأولى من المشروع محطة معالجة مياه الصرف الاقليمية مع القدرة على معالجة مجرى مياه الصرف الصحي الحالي من بلدية الخليل. وسيتم تطوير المشروع بمزيد من المخططات والتصميمات للخروج بحلّ اقليمي شامل ومدمج لإدارة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في محافظة الخليل.
وفي المراحل القادمة، سيتم تمويل مشروع ري الأراضي الزراعية بالمياه العادمة بعد معالجتها وتوسيع قدرة معالجة مياه الصرف الصحي. وتصل تقديرات التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى إلى 62 مليون دولاراً أمريكياً مموّلة من مجموعة من شركاء التنمية الدولية والسلطة الفلسطينية وبلدية الخليل.
سيستفيد من المشروع سكان التجمعات الفلسطينية في وادي السمن البالغ عددهم 104,000نسمة إضافةً إلى 900,000 نسمة في محافظتي بيت لحم والخليل الذين تشكل لهم المياه الجوفية الشرقية المصدر الرئيسي للمياه.
ويقول بيتر ديفيد ميرباخ، الخبير الأول في شؤون المياه بالبنك الدولي ومن رؤساء المشروع: “يعتبر هذا المشروع الخطوة الأولى والهامة للتقليل من التلوث البيئي الناتج عن عدم معالجة المياه العادمة في محافظة الخليل”، مضيفاً: “سيعود المشروع بمنافع هامة، حيث يتعامل الفلسطينيون مع أقل مستويات توفر مصدر مياه للفرد على مستوى المنطقة وسيساهم هذا المشروع بزيادة توافر المياه حيث ستتوافر كمية كبيرة من المياه العادمة المعالجة لاستخدامات ذات منفعة في الزراعة أو لأهداف صناعية”.