اعتبر وزير الاتصالات بطرس حرب ان الحكومة محكومة عملياً ولا خيارات لديها، وان الخيار الوحيد لدينا هو تسيير الأمور في انتظار ان يقتنع الاطراف الذين يربطون قرارهم بالخارج بالنزول الى مجلس النواب وانتخاب رئيس، او ان نفجر الوضع وتفرط السلطات وينهار النظام كله في لبنان، ومعلومة صعوبة اعادة لملمة النظام في هذه الظروف.
ورأى في حديث لصحيفة “النهار” انه كوزير رهينة في مجلس الوزراء للظرف السياسي الذي يعرض مصلحة لبنان ومستقبله ونظامه للانهيار. و”لأنني مصمم على تفادي هذا الانهيار والمحافظة على لبنان ونظامه الديموقراطي انا باق في الحكومة”. “هذه الحكومة غير مؤهلة لاجراء انجازات”.
وأشار الى ان عرقلة اقرار الموازنة منذ 2006 حتى اليوم جريمة ومخالفة دستورية مستمرة ترتكبها الحكومات المتعاقبة، ويرتكبها مجلس النواب بعدم اقرار، أو حسم امر الموازنات التي ارسلتها الحكومات في سنوات معينة، الموازنة هي عرض والتزام من السلطة التنفيذية لسياسة اقتصادية ومالية واضحة، وعندما تقر، تحصل رقابة مجلسية نيابية على عمل الحكومة. عدم وجود الموازنة، والصرف العشوائي، وغياب رقابة مجلس النواب، تعني انعدام خطة للحكومة في كيفية ادارة شؤون البلاد الاقتصادية، وهذه ضربة للنظام السياسي، على اتباع طريقة صرف الاموال العمومية، خارج الرقابة البرلمانية الحكومة تصرف على مشاريع من دون خطة، ومجلس النواب غير قادر على مراقبة مصروف الحكومة، وخصوصا الان لان كل القوى السياسية متورطة. هذه الصيغة ستقتل لبنان الذي نعرفه.
ورأى ان الحل الاساسي هو انتخاب رئيس جمهورية. والحل الموقت، طلبت تطبيقه وهو طرح مشروع الموازنة في مجلس الوزراء لارساله الى مجلس النواب لاقراره. وعندما ناقشناه لم نتوصل الى اتفاق ودخلت سلسلة الرتب والرواتب في المسألة.
واذا كان هناك اتفاق على السلسلة فمن الضروري ان تدخل، ولا شيء يمنع اقرارها مع الموازنة. واذا لم نتفق فنكون وضعنا لغما مع الموازنة لتنفجر، فلا تقر الموازنة ولا السلسلة. نحن متفقون على ضرورة موازنة، ومتفقون على اننا ندفع 850 مليار ليرة غلاء معيشة تدفع منذ ثلاث سنوات من دون واردات تغطيها، وهذا ما يزيد العجز في الموازنة. اذا كنا متفقين على الدفع، ونحن ندفع، فلتقر ضمن هذه الموازنة واردات تغطي 850 مليار، ولنترك الـ900 مليار الاضافية، اذا لم يكن هناك اتفاق عليها، ولتبحث في مجلس النواب. على الاقل نكون ارسلنا مشروع الموازنة الذي يتضمن كل النفقات، وتكون النتيجة الايجابية اننا عرضنا سياسة الحكومة المالية والاقتصادية، واخضعنا النفقات لرقابة مجلس النواب، والاهم اننا خففنا العجز، فعند دفع 850 مليار ليرة سنويا من اجل غلاء المعيشة، وايراداتها غير مؤمنة للتغطية يزداد العجز، واذا ادخلناها في الموازنة وأمنا ايراداتها يخف العجز. اعني اذا صرفنا 850 مليار ليرة في الموازنة يخف العجز ولا يزداد.
المشكلة ان “التيار الوطني الحر” يقول انه يريد ما يسمى “قطع الحساب”، والا لا تمشي الموازنة. وفريق آخر يقول لا نقبل الا تنزل الموازنة مع سلسلة الرتب والرواتب، ولم نتفق على السلسلة بعد. اذا اعتمدنا مشروع اللجنة التي ترأسها النائب جورج عدوان يكون الرقم 1800 مليار، واذا اعتمدنا ما يطرحه ابرهيم كنعان فيكون 2150 ملياراً. هناك فارق كبير. وبارسال الخلاف الى مجلس النواب نعطل الموازنة. لذلك اقترح السير بالموازنة كما هي مع التعديلات التي ارتأيناها في مجلس الوزراء، وأن نضيف اليها الايرادات التي تغطي نفقات غلاء المعيشة، ولنتابع النقاش في مجلس النواب، المهم صدور الموازنة.
ولفت الى ان المجتمع المدني مقصر في موضوع الاستحقاق الرئاسي، لماذا لا يحصل تحرك شعبي للضغط على النواب لكي يمارسوا أهم واجباتهم في انتخاب رئيس جمهورية؟ طرحت فكرة تحرك شعبي، كفى مسرحية نزول النواب الى المجلس، فلنطلب من الناس النزول والاعتصام معنا أمام المجلس لتحصل حركة شعبية ضد معطلي الدستور والانتخابات. منذ أشهر أحاول دفع رفاقي المؤمنين بوجوب اجراء انتخابات الى الانتقال للحركة الشعبية. لا يمكن الاستمرار على هذه الحال والبقاء تحت رحمة فلان لانه يريد أن يصبح رئيسا للجمهورية ولا يعترف بوجود جمهورية، أو رهينة الدولة الفلانية التي تريد ان تفرض الرئيس الذي تريد. اذا كشفت الاخطار التي يمكن ان تطيح بلبنان كدولة ونظام نتيجة هذا التصرف فسيصاب الناس بالرعب. اللبنانيون غائبون، رهنوا أنفسهم لارادة غير لبنانية، وتنازلوا عن دورهم وعن صلاحياتهم.
واعتبر انه يجب ان تحصل تعيينات لقادة الاجهزة الأمنية. ومن يحرص على احترام قانون الدفاع وفقا للأصول المعتمدة، فليساعدنا في ان ننتخب رئيسا للجمهورية لان وجوده يسمح بالتعيينات. أنا ضد تعيين أي مسؤول أمني، خصوصا قائد الجيش في ظل غياب رئيس الجمهورية. فالرئيس هو صاحب الرأي الاساسي في شخص قائد الجيش، لأنه في الدستور القائد الاعلى للقوات المسلحة. في تاريخ لبنان لم يأت رئيس جمهورية الا أتى بقائد جيش عند بداية عهده.
وأضاف: انا مع تعيين شامل روكز قائدا للجيش لانه من خيرة الضباط، لكننا لسنا في معرض جوائز ترضية. هناك بلد ونظام وقوانين في كل الاحوال لا أعتقدها ترضية للعماد عون، لأن الرئاسة بالنسبة اليه أهم من أي شيء آخر.
وأكد حرب ان شبكة الانترنت تستدعي برنامجاً كبيراً لاصلاحها وتوسيعها، ومشكلتها تحل عندما نعتمد “شبكة الألياف البصرية” في كل لبنان. لدي تصور كامل لهذا المشروع سأطرحه قريباً وأمشي فيه، وسأضع خطة خمسية تحت عنوان “خطة 2020” محددة التكاليف، وستتخذ تدابير موقتة لتخفيف المشكلة لكنها لن تحلها بالسرعة المطلوبة. كل العراقيل التي تواجهني في مجلس الوزراء تنعكس على هذا الصعيد أيضاً.