شركة النفط التي تديرها الدولة في البرازيل بيتروبراس، غرمت بمبلغ ملياري دولار بتهمة ارتكاب جرائم متصلة بالفساد.
الشركة، وفي محاولة لاستعادة ثقة السوقية المفقودة، نشرت حسابات العام السابق بعد أشهر طويلة من التأخير، معلنة عن خسارة إجمالية وقدرها سبعة فاصل اثنين مليار دولار.
ألديمير بيندين، المدير التنفيدي لبيتروبراس قدم شهادة أمام الجمهور، واعداً بفتح صفحة جديدة :”اعتبارا من اليوم، بتروبراس تتعهد مرة أخرى بأن علاقاتها طبيعية مع المستثمرين والمساهمين والدائنين في البرازيل وبلدان أخرى. نحن نتخلص من أخطاء ارتكبت بحق موارد الشركة، لكي نتعامل مع السوق بالشفافية المطلوبة”.
فضيحة مدوية عصفت ببيتروبراس، تمحورت حول مزاعم دفع رشا مالية سخية في سبيل الحصول على عقود مربحة مع الشركة.
كوكبة من المسؤولين السابقين في المجموعة البترولية ألقي القبض عليهم، فيما واجه ما لا يقل عن ثلاثة عشر من أعضاء مجلس الشيوخ واثنين وعشرين من النواب تحقيقات قضائية مستمرة.
تبعات وقائع الفساد التي فجرتها بيتروبراس لم توفر موظفي الحكومة، وفي مقدمتهم الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف