عزة الحاج حسن شيباني
نفذت لجنة موظفي مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي تهديداتها بالإعتصام داخل حرم المستشفى فأقفلت مداخله وأبوابه أمس ومن بينها باب الطوارئ، للمطالبة بدفع الرواتب المتأخرة.
وفي حين أكد رئيس اللجنة بسام عاكوم الإستمرار بالإضراب لحين تحقيق المطالب أعرب أحد الإداريين في حديثه لـ»اللواء» عن استيائه إزاء الإضراب معتبراً أنه من غير المنطقي أن تلجأ لجنة الموظفين الى الإضراب قبل محاولة التواصل مع الوزارات المعنية (وزارة الصحة والمال) بشأن التحويلات المالية.
ومن اللافت أن المتأخرات التي يطالب بها المعتصمون هي ما تبقى من راتب شهر آذار الفائت (70% من قيمته) نظراً الى أن الإدارة سدّدت لهم نحو 30 في المئة من رواتب شهر آذار، كما أن راتب شهر نيسان لم يُستحق بعد، فهل من المنطقي أن يُغلق باب الطوارئ في وجه المرضى ويتم تعريضهم للخطر؟
تضارب صلاحيات
الموظفون المعتصمون أكدوا توجّههم الى التصعيد ما لم يُحصّلوا حقوقهم من الرواتب المتأخرة، وهنا رب سؤال: من المسؤول عن متابعة مطالبهم، المدير العام السابق الدكتور فتحي شاتيلا الذي لا زال يمارس مهام تصريف الأعمال، أم المدير العام الجديد الدكتور فراس الأبيض الذي لم يتسلّم مهامه بعد بشكل رسمي؟
وبين هذا وذاك يبدو أن بعض مدراء الأقسام بدأوا بالتحرّك تحت الطاولة (بحسب مصدر مطلع) عندما شعروا ببعض الخطر من توجّهات الأبيض الإصلاحية، وتخوّفوا من أن تطالهم التغييرات والتشكيلات الإدارية، فعمدوا الى تعميم حالة من الفوضى في المستشفى في سبيل إرباك المدير الجديد.
وبحسب المعلومات فإن وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور سلّم مطلع العام الحالي، إدارة المستشفى نحو 8 مليارات ليرة لبنانية مخصّصة لدفع رواتب الموظفين على مدى أربعة أشهر، هي: كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان من العام 2015، غير أن الإدارة آنذاك خصّصت جزءا من المبلغ لدفع رواتب الشهرين الأولين من العام، وتصرّفت بالمبلغ المتبقي فدفعته للشركات الموردة للمستشفى، وهو ما تسبّب بتأخير دفع راتب شهر آذار وطبعا نيسان الحالي، مع التذكير بسداد 30% فقط من راتب شهر آذار للموظفين.
الاعتصام
وبالعودة الى اعتصام الأمس فقد أقفل موظفي مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي المدخل الرئيسي للمستشفى، بالإضافة الى مدخل الطوارىء احتجاجا على عدم دفع رواتبهم وعدم الإلتزام بالوعود من قبل المسؤولين، بالإضافة الى المقاربة غير الجدية لحل موضوع الرواتب وحصرها بتحصيل شهري 11 و12.
وأكد الموظفون»انهم متوجهون نحو التصعيد، وان لديهم الكثير من الخطوات التصعيدية في المستقبل إذا لم يحصلوا على حقوقهم».
واعتبرت «لجنة موظفي مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي» في بيان لها خلال الإعتصام، انه «رغم كل الضغوط الداخلية والخارجية التي تمارس على الموظفين، والتهديدات بالعقاب وأخذ الإجراءات بحقهم من جانب بعض الجهات في الإدارة، لالتزامهم بالتحرك المطلبي، تعلن اللجنة إستكمال الإعتصام المفتوح المشروع والمحق، حيث أن الموظفين لم يقبضوا حتى هذه اللحظة سوى 30 في المئة من راتب شهر آذار الماضي، رغم كل الوعود اليومية والأسبوعية التي اتسمت في حينه بالإيجابية بتسديد المتبقي، وعدم تأمين الأموال الكافية لتسديد رواتب الشهر الحالي الذي يستحق بعد عدة أيام».
وسألت اللجنة: «هل يعقل أن يتم تعليق أي اعتصام في ظل هذه الظروف؟ وهل من الطبيعي أن نعتصم عند بداية كل شهر لتحصيل رواتبنا؟ ولماذا يتم تعليق مصير أطفالنا وعيالنا بتعيين مدير جديد وإقالة القديم؟»، واضعة «الكثير من الأسئلة المطروحة برسم المسؤولين».
ولفتت الى ان «موظفي المستشفى يناشدون كل الرؤساء والمسؤولين والمعنيين ورؤساء الكتل النيابية، النظر إلى حالهم وحال مستشفى الفقراء الذي لم يتوان يوما عن تقديم الغالي والرخيص في سبيل المحافظة على نوعية الخدمة الطبية المقدمة لأهلنا، ودعمنا في تأمين الحل النهائي المتمثل بإعادة ضمنا الى ملاك وزارة الصحة العامة الذي يؤمن تسديد رواتبنا ومستحقاتنا عند نهاية كل شهر أسوة بكل موظفي الدولة».