شدد وزير السياحة ميشال فرعون على أنه لا يزال هناك حد أدنى من التوافق السياسي على الأمن داخل الحكومة، لكن الشلل الحاصل على صعيد قانون الانتخابات ومرور تسع سنوات من دون موازنة يدل على وجود مشكلة ولو جرى ربطها بالمحكمة الدولية، بحيث انه كان يتم تجنب إقرار موازنات تتضمن بند تمويل المحكمة.
واعلن في حديث لصحيفة ”السياسة” الكويتية، إن “الذين يعرقلون إقرار الموازنة يختلقون أعذاراً للعرقلة، مرة تحت عنوان قطع حساب ومرة أخرى بسبب سلسلة الرتب والرواتب، ما يثير الكثير من الأسئلة، لكن لا بد من إقرار الموازنة لتسيير أمور الدولة المالية، وإن كنت غير متفائل بحل قريب لهذا الموضوع”.
ولفت إلى “أنه تم التوافق في مجلس الوزراء على أن نضع جانباً الملفات الخلافية، لأنه يجب أن نحافظ على الحد الأدنى من التوافق في مجلس الوزراء في هذه المرحلة الدقيقة”، مشيراً إلى استمرار وجود العقبات أمام الاستحقاق الرئاسي، “لأن هناك في الداخل من لا يريد إجراء هذا الاستحقاق في موعده، ما يشكل خطراً كبيراً على عمل المؤسسات وهذا ما نرفضه ونطالب النواب بتأمين نصاب جلسة الانتخاب الرئاسي بأسرع وقت لانتخاب الرئيس العتيد”.
وأكد أن الحوار بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” أساسي، على اعتبار أنه انطلق قبل الأزمة اليمنية وهدفه منع التدهور الأمني في ظل ارتفاع منسوب التصريحات السياسية، مضيفاً “أن الحوار هو الأمر الإيجابي في كل شيء يحصل في لبنان، على اعتبار أن هناك توافقاً داخلياً وخارجياً على الأمن فيه واتخاذ الخطوات لاستمرار الحوار منعاً لزعزعة الاستقرار الأمني”.
ورأى أنه في حال تعذر تعيين قادة أمنيين، فسيصار إلى التمديد، داعياً النائب ميشال عون “الذي يهدد ويتوعد إلى إيجاد حلول لهذه القضية، لأنه لا يكفي التهديد وخلق المزيد من المشكلات التي نحن بغنى عنها”، لافتاً إلى أن موضوع قيادة الجيش جزء من السلة السياسية التي يجب أن ترافق انتخاب رئيس للجمهورية، مع قانون الانتخابات وشكل الحكومة الجديدة، كما حصل في اتفاق الدوحة.