زينب سرور
بحوار تبسيطي حول مضاعفة دخل الفرد شرح المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ناصر القحطاني مفهوم «التمويل المتناهي الصغر وصولاً إلى الاندماج الماليّ»، وذلك في ندوةٍ نظمتها مؤسسة «الإبداع للتمويل متناهي الصغر»، وهي عضو في البرنامج، في قاعة «المعهد العالي للأعمال»، امس.
شرح القحطاني، بين مجموعةٍ من الممولين ورجال الأعمال تميّز المشروع، فهو يعمل على تطوير بيئةٍ تشريعيةٍ للتمويل الأصغر. والتمويل الأصغر هو عبارة عن قروضٍ صغيرة جداً تُعطى للفئات الاجتماعية الأكثر فقراً من أجل تطوير مشاريع اقتصادية خاصة بها.
«الإبداع حقيقة هو طريقٌ جديد نشقه لنجعل من المحتاج المنتج إنساناً له دوره الحقيقي في التنمية»، بهذه الكلمات لخّص رئيس مجلس إدارة شركة «الإبداع» أحمد طبارة أهدافها. كما يؤكد، في هذا الإطار، «أننا لسنا في منافسةٍ مع المصارف العادية».
يتوقع طبارة أن يرى «اهتماماً متزايداً في ريادة الأعمال باعتبارها بديلاً يحفز عملية مجتمعية إنسانية مستدامة تسعى إلى تحقيق زيادة في إنتاجية الفرد»، معتبراً أن «تحقيق الأثر الاجتماعي يقتضي تفكيراً وعملاً غير تقليديّ».
وسط هذه الظروف الاقتصادية الصعبة في الدول العربية، تبرز أهمية القروض المتناهية الصغر التي تعمل على «دمج الشريحة الأكثر عوزاً في الدورة المالية»، بحسب المدير العام لشركة «الإبداع» في لبنان بشار قوتلي.
مشكلة تمويل مؤسسات القروض المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لخّصها علي عودة في كلمة «اتحاد المصارف العربية»، عارضاً المبررات التي تضعها المصارف لجهة عدم إقدامها على التمويل: غياب الإدراك الفعلي لهيكلية تلك المؤسسات، وجود مشكلة في البيانات المقدّمة، عدم وجود إحصاءات دقيقة لها. من جهةٍ ثانية، تضع المؤسسات اللّوم على المصارف التي ترتفع لديها معدلات الفائدة بشكلٍ كبيرٍ.
أما الحلول فيراها عودة كالآتي: إجراء إحصاءٍ شامل حول عدد المؤسسات وتوزيعها الجغرافي وملكيتها، إلى جانب تطوير آليات تمويل بديلة عن المصارف.
إن كل ما تقدم لا يُعتبر نافذاً إذا ما غاب عن أولويات المصارف مفهوم «المسؤولية الاجتماعية». يؤكد الرئيس التنفيذي لشركة «سي. أس.آر. ليبانون للمسؤولية الاجتماعية للشركات خالد القصار، أن «هذه المسؤولية ليست مجرد نشاطاتٍ دينية وبيئية، والمؤسسة التي تضع عملها في إطار المسؤولية الاجتماعية يتحتّم عليها تقديم تقريرٍ سنوي مبنيٍّ حول خططٍ وأهداف موضوعة».
