تواجه حكومة الرئيس تمام سلام بوادر أزمة جديدة تتمثل في الخلاف الدائر بين مكوناتها بشأن موازنة الـ2015، بذريعة وجود وجهتي نظر، الأولى تطالب بضم سلسلة الرتب والرواتب إلى الموازنة والثانية ترى ضرورة عدم ضم السلسلة إلى الموازنة.
واعلنت مصادر لصحيفة “السياسة” الكويتية إن ذلك الأمر يهدد فعلياً الحكومة ويمنع إقرار الموازنة للسنة العاشرة على التوالي، ليضاف التعثر الحكومي إلى الفراغ القائم في رئاسة الجمهورية والشلل في عمل مجلس النواب.
وكشفت مصادر وزارية مطلعة في بيروت لصحيفة ”عكاظ”، أن الأيام العشرة المقبلة ستكون قاسية على الحكومة بخاصة لجهة الازمة مع الوزراء العونيين على خلفية التعيينات العسكرية.
وختمت المصادر لـ”عكاظ” بأنّ انفراط العقد الحكومي مستبعد الا ان تعطيل وتكبيل عمل الحكومة وارد وبقوة.
من جهتها، ذكرت صحيفة “المستقبل” إن وزير المال علي حسن خليل أبلغ مؤخراً الرئيس فؤاد السنيورة أنه اكتشف بعد كل الدراسات التي قام بها أن الطريقة التي اتبعها السنيورة للصرف من خارج الموازنة خلال رئاسته الحكومة هي الأنسب ولا مفرّ من اتباعها.
وكانت ذكرت صحيفة “النهار” أن وزير المالية حذر خلال جلسة مجلس الوزراء اللبنانى الجمعة من إمكانية وقف رواتب القطاع العام في حال عدم وجود موازنة للبلاد.
وأضافت الصحيفة أنّ مداخلة كانت لخليل خلال الجلسة حذر فيها من اتخاذ تدابير صعبة الاسبوع المقبل تتمثل فى وقف صرف معاشات القطاع العام (الأجور) في حال عدم وجود موازنة أو في حال عدم وجود تشريع من مجلس النواب يغطي الإنفاق.