رفضت “جمعية الضرائب اللبنانية” الزيادات الضريبية التي تضمنها مشروع الموازنة العامة للعام الجاري 2015.
وحذر الامين العام للجمعية هشام المكمل في تصريح من “مغبة هذه الاجراءات التي ستطاول المواطنين والمؤسسات الاستثمارية والانتاجية في لبنان كافة ومن شأنها ان تنسحب سلبا على استمرارية عملها في هذه الظروف التي يعيشها لبنان والمحكوم بالشلل والجمود منذ اربع سنوات ونيف”.
واشار الى ان “الاجراءات الضريبية التي شملها مشروع قانون الموازنة الذي يدرسه مجلس الوزراء تشمل فرض ضريبة بمعدل 15 في المئة على ارباح التفرغ عن العقارات العائدة الى اشخاص طبيعيين ومعنويين، فرض غرامة على اشغال الاملاك العمومية البحرية قيمتها تعادل ضعفي قيمة الرسوم المتوجبة على الاشغالات المماثلة المرخص لها، رفع معدل الضريبة على شركات الاموال الى 17 في المئة، فرض رسم استهلاك على استيراد المازوت بمعدل 4 في المئة، ورفع الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 الى اربعة الاف ليرة”.
واكد ان “هذه الرسوم المباشرة المقترحة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب من شأنها الاضرار كثيرا بما تبقى عاملا وصامدا من قطاعات ومؤسسات صناعة وتجارية ومنها بالطبع القطاع العقاري الذي لا يزال يحقق ربحية معقولة عائداتها تغذي الخزينة العامة وتوفر العيش الكريم للعاملين في هذا القطاع”.
ولفت المعنيين “بالنسبة الى الغرامة على اشغال الاملاك العمومية البحرية ومع تأييدنا لها، الا ان من شأن هذه الغرامة حتى ولو كان ذلك لمرة واحدة فكيف اذا كانت لمرات وسنوات ان يوفر شرعية ولو منقوصة لهذه المؤسسات التي عجزت الحكومات المتعاقبة عن ردعها واقتلاعها عن املاك عامة يقدر ثمنها وبدلات ايجارها بمليارات الدولارات. لذا ضروري ارفاق ذلك بما لا يوفر الشرعية لشاغلي هذه الاملاك. كذلك فإن رفع معدل الضريبة على شركات الاموال الى 17% ليس في محله راهنا لأن من شأنه ان يدفع هذه الشركات واصحاب الرساميل العاملين في هذا الحقل الى هجرة لبنان والتأسيس في اخرى تنافسية وتقدم حوافز ادارية ومالية وضرائبية لاستقدام هذه الشركات”.
واشار الى ان “زيادة رسم الاستهلاك على استيراد مادة المازوت سينعكس على القطاع الصناعي والمواطنين والسائقين تحديدا لأنه يكفي اصحاب قطاع النقل والشحن البري ما اصابه نتيجة اقفال آخر المعابر الحدودية امامه وعدم تمكن العالقين في الخارج من العودة الى لبنان”.
