دعا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، إلى «تسريع العمل لاستكمال صفقة الإصلاح في مقابل التمويل مع الدائنين من منطقة اليورو، لضمان استمرار النشاط في اليونان»، وذلك بعد محادثاته مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أمس.
واجتمع رئيس الوزراء اليوناني اليساري مع مركل المحافظة، قبيل القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي حول الهجرة وذلك قبل يوم من اجتماع وزراء المال في منطقة اليورو في ريغا، لعرض ما تحقق من تقدم في المفاوضات البطيئة بين أثينا ودائنيها الدوليين.
وأعلن مسؤول يوناني أنهم لاحظوا إحراز «تقدم مهم» منذ اجتماعهم السابق في برلين الشهر الماضي، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء «دعا إلى تسريع وتيرة العمل، لاتخاذ القرار المتوقع في شأن اتفاق موقت نهاية الشهر الجاري».
ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الألماني، لكن برلين اتخذت موقفاً متشدداً بالإصرار على ضرورة أن تفي أثينا بالتزامات تعهدت بها حكومتها السابقة بقيادة المحافظين، والمتضمنة إصلاحات في سوق العمل ومعاشات التقاعد وضريبة المبيعات، في مقابل الحصول على أموال إنقاذ دولية تحتاج إليها بشدة.
وأكدت مركل ضرورة «بذل كل جهد ممكن للحؤول دون نفاد السيولة المالية لدى اليونان، قبل التوصل إلى صفقة للإصلاح في مقابل التمويل مع الدائنين الدوليين». وكانت المستشارة الألمانية تتحدث بعد اجتماع خاص وصفته بـ «البناء» مع تسيبراس على هامش قمة للاتحاد الأوروبي، معلنة «الاتفاق على إبقاء فحوى محادثتهما سرية».
وقال وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس أمس، إن المحادثات مع شركاء بلاده في منطقة اليورو «حققت تقدماً كبيراً خلال الأسابيع الماضية»، لكن انتقد بعض الخطط المطروحة مثل قانون يسمح بالحجز على الأصول يطالب به الدائنون.
ولم ينكر فاروفاكيس في مؤتمر صحافي، أن الاتفاق «سيكون صعباً لكن سيحدث سريعاً لأنه الخيار الوحيد أمامنا». وقال: «اتفقنا على تسريع وتيرة المفاوضات وإلقاء نظرة أخرى على العمليات».
وأكد «إمكان الاختيار بين النظر إلى نصف الكوب المملوء أو إلى النصف الفارغ، واخترنا الطريق التي تبعث على التفاؤل».
ولفت إلى حصول «تقارب كبير بين الجانبين حول قضايا مثل التخصيص، واقترحت الحكومة إنشاء مفوضية مستقلة للضرائب، كما أجرينا مناقشات جيدة جداً حول ضرورة إصلاح القضاء».
