نبه وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور الى أن تعطيل مؤسسات الدولة يقود الى التهلكة السياسية والدستورية، وقال: “لا مبرر للدخول في أي منطق يقود الى تعطيل التشريع في المجلس النيابي، لأن هذا التعطيل الذي بدأ في رئاسة الجمهورية، يتسرب اليوم الى المجلس النيابي وقد يتمدد الى مجلس الوزراء”، داعيا القوى السياسية التي أعلنت مقاطعتها للتشريع في المجلس النيابي، الى إعادة النظر في مواقفها، لأن هذا التعطيل هو تضييق على حياة المواطن اللبناني، وتدمير لما تبقى من بنية الدولة.
ابو فاعور، وخلال توقيع اتفاقية تعاون بين كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال الفرع السادس ـ راشيا في الجامعة اللبنانية، ومجموعة SGBL في مبنى الجامعة في راشيا، اعتبر أن لا مبرر للدخول في أي منطق يقود الى تعطيل التشريع في المجلس النيابي، لأن هذا التعطيل بدأ في رئاسة الجمهورية وهو اليوم يتسرب الى المجلس النيابي وقد يتمدد الى مجلس الوزراء، والسؤال الذي نطرحه على أنفسنا هو ماذا نريد؟، هل نريد تدمير المؤسسات أم بقاء لبنان؟ هل نريد للفراغ البغيض في مؤسسة رئاسة الجمهورية أن يقود الى فراغ آخر، أكثر بطئا في المجلس النيابي وفي مجلس الوزراء؟.
ودعا كل القوى السياسية التي أعلنت مقاطعتها للتشريع في المجلس النيابي الى اعادة النظر في مواقفها لأن هذا التعطيل هو تضييق على حياة المواطن اللبناني، وتدمير لما تبقى من بنية الدولة، وإذا كان هناك شعور فعليا في هذا الضيق غير المقبول من الشغور في رئاسة الجمهورية، فلنتفق على رئيس جمهورية وفاقي، تقبل به كل الاطراف لأنه لا يجوز تحت أي ذريعة للتعطيل البغيض في رئاسة الجمهورية أن يقود المؤسسات الدستورية في البلاد الى التعطيل.
