توقع عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”
أن تعود سوق النفط الخام إلى التوازن خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أن النصف الأول اتسم باستمرار وفرة إمدادات النفط الخام العالمي بفائض عن الطلب يصل إلى مليوني برميل يوميا. وقال البدري – في النشرة الدورية الأحدث للمنظمة – إن الشهور الماضية شهدت ارتفاعات واسعة للإمدادات من منتجي النفط خارج أوبك موضحا أنه منذ عام 2008 ارتفعت إمدادات النفط من الدول خارج المنظمة بنحو ستة ملايين برميل يوميا فيما بقى إنتاج “أوبك” ثابتا عند 30 مليون برميل يوميا.
وأكد البدري أن الطلب على النفط في عام 2014 كان أضعف من المتوقع أصلا في بداية هذا العام، مشيرا إلى أن توقعات نمو الطلب هذا العام أفضل من العام الماضي حيث كان نمو الطلب في العام الماضي مليون برميل يوميا ومن المتوقع أن يصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام.
وأوضح البدري أن مؤشرات الاقتصاد العالمي تحمل توقعات متفائلة ومتشائمة على السواء إلا أن منظمة أوبك تتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي العالمي في العام الجاري نسبة 3.4 في المائة، مقارنة بـ 3.2 في المائة في 2014، وفقا لصحيفة ” الاقتصادية”
وأشار الأمين العام لمنظمة أوبك إلى أن صناعة النفط والغاز العالمية مرت بعدد من الدورات والتغيرات التي تؤثر في تكيف وتطور الصناعة، معتبراً أن الفترة الماضية كانت صعبة وتمثل تحديا للسوق والعاملين فيها وليس هناك شك في أن الأشهر التسعة الماضية كانت من أخطر فترات التقلب بعد عدة سنوات من الاستقرار.
وذكر البدري أن المنظمة لا تعتقد أن أساسيات السوق الفعلية يمكن أن تقدم تفسيرا معقولا لخسارة ما يقرب من 60 في المائة من جراء الانخفاض في الأسعار في الفترة بين حزيران (يونيو) 2014 وكانون الثاني (يناير) 2015.
وأوضح البدري أن نشاط المضاربة دون شك كان له دور أساسي في حدوث هذه الأزمة الغريبة والطارئة، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار الحالية كان اختبارا لجميع المنتجين والمستثمرين.
وقال البدري إن الأسعار المنخفضة للنفط تعني أقل الإيرادات للمنتجين ومن ثم يتسبب أقل الإيرادات في إعداد الميزانيات المتقشفة، وأنه على الرغم من قناعة “أوبك” من أن أسعار ستنتعش بدون شك كما حدث بالفعل في الآونة الأخيرة إلا أنه من الواضح أن هذه الصناعة تشهد حاليا تحولات جذرية على المستوى العالمي.
وأشار البدري إلى وقوع عدد من التداعيات السلبية خلال الفترة الماضية جراء انخفاض الأسعار ولعل أبرزها إلغاء عدد من المشاريع أو تأجيلها إلى جانب تنقيح خطط الاستثمار، وخفض التكاليف.
وأضاف البدري أن العالم سيحتاج إلى المزيد من الاستثمارات النفطية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي ستظل مركزا رئيسيا للاستثمارات النفطية، مؤكداً أن الاستثمارات النفطية التي تحتاج إليها السوق تقدر بنحو عشرة تريليونات دولار من الآن وحتى عام 2040.
وقال البدري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بقيمة 21 مليون برميل يوميا في عام 2040 ليسجل 111 مليون برميل يوميا وأن 75 في المائة من النمو في الطلب سيجيء من آسيا وسيظل الشرق الأوسط المورد الرئيسي للنفط والغاز إلى آسيا.
وشدد البدري على ضرورة إدراك الحقائق الراهنة في سوق النفط وأبرزها حدوث متغيرات حيث تعتبر المرحلة الراهنة من أصعب الأوقات التي مرت بها هذه الصناعة، لذا يجب أن ندرك أنه يمكن أن نفعل الكثير إذا ركز على الاهتمام المتوازن بين الوضع الراهن للصناعة وبين ما يمكن أن نفعله في المستقبل وسبل تنمية وتطوير هذه الصناعة الحيوية، وعلى سبيل المثال يجب أن نكثف الجهود من أجل التوصل إلى طرق جديدة لتخفيض التكاليف وتحقيق أكثر كفاءة في ممارسة العمل.
ولفت البدري إلى أهمية تعزيز التعاون بين شركات النفط الوطنية وشركات النفط العالمية ومع شركات الخدمات من اجل التعاون المشترك وتبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لضمان مستقبل أكثر ازدهارا لهذه الصناعة.
ونبه إلى ضرورة الحفاظ على مبادرات البحث والتطوير واستمرار تطوير التقنيات التي يمكن أن تساعد في اكتشاف واستخراج وإنتاج احتياطيات النفط والغاز بشكل أكثر فاعلية من حيث التكلفة والتنمية المستدامة.
وأوضح البدري أنه بالنسبة للمنتجين قد يكون من المفيد استغلال انخفاض أسعار النفط لإيجاد حوافز لاستخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة وتنفيذ سياسات تعتمد على تنويع مصادر الطاقة.
وركز البدري على ضرورة أن يهتم أصحاب المصلحة في هذه الصناعة بالرؤية المستقبلية لتطور السوق، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2040، مع بقاء الوقود الأحفوري مكونا مركزيا في مزيج الطاقة العالمي.
