اعترف بعض وزراء المالية في «مجموعة اليورو» لأول مرّة منذ بداية الأزمة اليونانية بدراسة خطط بديلة إن لم يتم التوصّل إلى اتفاق حول تمويل اليونان بحلول نهاية يونيو (حزيران) . وأكد وزير المالية السلوفيني، دوسان مرامور، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحافي في العاصمة اللاتفية ريغا، أن بعض مسؤولي مجموعة اليورو يناقشون «خطة ب» لحل الأزمة إن عجزت اليونان عن سداد التزاماتها وتحسين سيولتها. في المقابل، نفى مرامور أن فشل المجموعة في التوصل إلى اتفاق سيؤدي مباشرة إلى خروج اليونان من منطقة اليورو.
ومن جانبه، رفض وزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، التكهنات حول خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي ونفى دراسة بلده لخطة بديلة، معلّقا أن: «الوضع في اليونان باق على ما هو عليه.. وأنه، بطبيعة الحال، سيتم القيام بكل ما من شأنه الحيلولة دون عجز اليونان عن سداد التزاماتها».
وفي إشارة إلى الهروب المستمر لرؤوس الأموال من اليونان، قال شويبله إن «الرقابة على حركة رأس المال مسؤولية الحكومة المعنية وتابع أن قبرص طبقت هذه الإجراءات خلال فترة الأزمة ثم ألغتها بشكل كامل في وقت لاحق».
أما بخصوص المفاوضات التي تجريها اليونان مع المفوضية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، قال شويبله إنها «لم تحرز حتى الآن تقدما كافيا»، وأضاف أن «مجموعة اليورو أعربت عن قلقها من أن الوضع سيصبح حرجا بشكل تدريجي».
وقالت مصادر مطّلعة لـ«الشرق الأوسط» إنه يستحيل التوصّل إلى حل لأزمة الديون اليونانية وفقا للجدول الزمني المتفق عليه ما دام الطرفان يختلفان حول قضايا جوهرية كتلك المتعلّقة بتخفيض المعاشات والسماح للدول الدائنة بإرسال بعثات تقصّي الحقائق في الوزارات اليونانية بهدف التحقق من الوضع المالي والاقتصادي. كما حذّرت من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تدهور سيولة البنوك اليونانية وقدرتها على تقديم ضمانات مناسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي قرر رفع حجم برنامج الإقراض الطارئ من 74 مليار يورو إلى 75.5 مليار يورو الأربعاء مع استمرار الأزمة.
وفي هذا النّطاق، صرّح ينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، إنه: «من الواضح أن الوقت أصبح مقتضبا»، مشيرا إلى أن «الحل لا يمكن أن يأتي من البنِك المركزي.. فواجبات هذا الأخير محدودة».
ويقول إيان بيغ، خبير في الشؤون الأوروبية وباحث في مركز الدراسات الأوروبية بلندن، في حديث مع «الشرق الأوسط»: «إن ما يتجاهله معظم المحللين هو أن لا وجود لآلية خروج من منطقة العملة الموحّدة بعد، وبالتالي يستحيل التكهّن بخروج اليونان من منطقة اليورو قبل إقرارها أو مناقشتها على الأقل». ويضيف بيغ إن: «العامل الثاني الذي سيحول دون خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، في نظري، هو أن الأطراف جلّها رافضة لذلك.. وهو ما سيدفع بأثينا من جهة، وبالدول الأوروبية الدائنة من جهة أخرى إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي في الأسابيع القليلة المقبلة».
وتأتي هذه التصريحات عقب اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، أول من أمس، وإعرابهم عن خيبة أمل حيال بطء وتيرة المفاوضات بين اليونان ودائنيها الدوليين في ظل تضاؤل الآمال بشأن فرص أثينا في الحصول على حزمة مساعدات مالية جديدة.
وعاتب الوزراء نظيرهم اليوناني، يانيس فاروفاكيس، لبطء تطبيق برامج الإصلاحات المطلوبة، كونها شرطا أساسيا لمنح أثينا قروض الإنقاذ التي تحتاجها.
وأرسلت حكومة رئيس الوزراء اليوناني إليساري ألكسيس تسيبراس رسالة لوزراء مالية منطقة اليورو تحدد فيها 7 مجالات للإصلاحات التي يتعين على أثينا القيام بها للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 7.2 مليار يورو، أي ما يعادل 7.8 مليار دولار. وتشمل هذه الأخيرة إصلاح القطاع الضريبي، ووضع سقف لمصاريف الدولة، وتخفيف ثقل الإدارة وعدد الموظفين وغيرها من الإصلاحات التي تتماشى ومطالب الدائنين.
وصرّح وزير المالية النمساوي، هانز يورج شيلينج، يوم الجمعة لدى وصوله إلى ريغا لحضور اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو قائلا إننا «ببساطة نفقد وقتا كثيرا.. ولا يمكن أن تستمر الأمور على هذا النهج. لا بد من اتخاذ قرارات».
ومن جانبه، قال وزير المالية السلوفاكي، بيتر كازيمير: «إنني أشعر ببعض الإرهاق بشأن هذه القضية، إن الحديث نفسه يتكرر، من دون أي نتيجة».
ولخّص وزير المالية الٌليتواني، ريمانتاس سادزيوس، نتيجة المفاوضات في قوله: «أعتقد أن جميع زملائي يشعرون بخيبة أمل، ولكننا لا نستطيع أن نصل إلى نتيجة بمفردنا.. يتعين على الجانب الآخر أن يعمل بجدية وأن يحقق نتائج».
وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي إن «المحادثات كانت شخصية وعاطفية للغاية»، مضيفا أنه «لم يكن يوما جيدا بالنسبة لفاروفاكيس».
من ناحيته قال وزير المالية الهولندي يورين ديسلبلوم، الذي ترأس اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو، إن: «أثينا عازمة للغاية على التوصل إلى اتفاق»، مضيفا أن «هناك شعورا قويا بالحاجة إلى التوصل لحل». كما أشار إلى أن الوزراء واليونان اتفقوا مبدئيا على ضرورة تحديد الإصلاحات المطلوبة بنهاية الشهر الحالي.
وتابع ديسلبلوم: «بالطبع نأمل التوصل إلى نتيجة إيجابية وإلى اتفاق يمكننا اتخاذ قرار على أساسه، لكننا ما زلنا بعيدين عن هذا الهدف.. ولا تزال مشكلات كبيرة قائمة يستوجب علينا حلها».
في الوقت نفسه، استبعد ديسلبلوم صرف أي أموال لليونان قبل التوصل إلى اتفاق شامل بين جميع الأطراف، محمّلا المسؤولية للسلطات اليونانية.
أما ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، فحذّر من نفوذ الوقت ودعا إلى تسريع وتيرة المحادثات.. وكان وزراء منطقة اليورو قد اتفقوا مع اليونان في البداية على ضرورة بلورة الإصلاحات المطلوبة بحلول نهاية الشهر الحالي، ولكنهم يضعون نصب أعينهم الآن موعدا جديدا وهو نهاية يونيو، وهو الموعد المقرر لانتهاء تقديم الجانب الأوروبي حزمة المساعدات المالية لليونان.
ومن جهة أخرى، وافق البرلمان اليوناني أمس على مرسوم يقضي بإلزام مؤسسات الدولة والمصانع العامة بتحويل ودائعها المالية إلى البنك المركزي اليوناني. ووافق البرلمان على المرسوم بتأييد 156 عضوا من أصل 300 عضو، آملا في توفير نحو 3 مليارات يورو من المصانع الحكومية. وينصّ المرسوم، الذي صدر يوم الاثنين الماضي، أن توضع هذه الأموال تحت تصرّف البنك المركزي ليستخدمها في شراء سندات قصيرة الأجل بفائدة 2.5 في المائة لسداد الديون المتأخرة لصندوق النقد الدولي والالتزامات الأخرى في الأسابيع المقبلة.
ووسط مناقشات عاصفة، اتهمت المعارضة اليونانية الحكومة بانتهاك الدستور بهذا المرسوم والرفع من صعوبة إنقاذ البلاد وسط أزمة خانقة.
ويسري المرسوم على أكثر من 1400 بلدية ومستشفى وشركات حكومية، وحذر نواب معارضون من احتمالات أن تصدر الحكومة لاحقا مرسوما مشابها لودائع القطاع الخاص.