وفق مصادر متابعة فإن مشاورات تجري على خط الرابية – الضاحية تحضيرا للقاء يجمع بين العماد ميشال عون والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله للبحث في ايجاد مخرج لملف التمديد للقادة الأمنيين الذي يعارضه التيار الوطني الحر لأكثر من اعتبار.
وبحسب المصادر فإن الرابية لن تمرر التمديد من دون ردات فعل لا يمكن التنبؤ بها اليوم، لان خسارة عدن لفرصة تعيين العميد شامل روكز على رأس المؤسسة العسكرية ستكون بمثابة رسالة سلبية مفادها أن انتخابه رئيسا قد تلاشى، وبالتأكيد فان عون قد لا يتردد حينها في قلب طاولة مجلس الوزراء أو غير ذلك من الخيارات التصعيدية لانه لا يحتمل خسارة قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية في وقت واحد.
وتحدثت المصادر عن استياء عون من بعض الحلفاء في 8 آذار المؤيدين للتمديد واعتباره أفضل بكثير من الفراغ، وبعدم تفضيل هؤلاء لجوء وزراء تكتل التغيير والاصلاح الى الاعتكاف او الاستقالة.
واشارت المصادر في المقابل الى توجه لدى حزب الله لعدم المغامرة بخروج الحزب حزب الحكومة لان مصلحة الاستراتيجية هي في استمرار عملها ومواصلة حواره مع تيار المستقبل.
ولفت الى وجود تلازم بين مسار الحوار وبين المسار الآخر الذي يقتضي الابقاء على حكومة المصلحة الوطنية في ظل الشغور الرئاسي وبالتالي لا يمكن لهذا الحوار ان يستمر اذا ما انسحب الحزب من الحكومة.
وعلى صعيد متصل، اكدت مصادر موثوقة لصحيفة “السياسة” الكويتية ان “عون استعجل عقد لقاء مع نصرالله لوضعه في أجواء الخطوات التي سيلجأ إليها التكتل في حال رفضت الحكومة تعيين قائد جديد للجيش، وسيحاول الحصول على دعم الحزب لوصول صهره العميد شامل روكز إلى هذا المنصب وعدم السير بالتمديد للعماد جان قهوجي”.
وأفادت المعلومات أن “عون يرفض رفضاً مطلقاً أي توجه للتمديد للقادة الأمنيين والعسكريين ويعتبر أن الحكومة قادرة على إجراء تعيينات جديدة مثلما أجرت تعيينات إدارية أخيراً رغم عدم وجود رئيس للجمهورية”.
في المقابل، أفادت المعلومات أن “حزب الله” غير مستعد لزعزعة استقرار الحكومة ويرفض تطييرها في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، وهو سيحاول إقناع عون بعدم سحب وزرائه منها وتعريض مجلس الوزراء للخطر في حال التمديد للقادة الأمنيين، رغم تفهمه مطالبه في هذا الشأن”.