غياب سياسة عربية واضحة والشروط الصعبة جدا للهجرة الشرعية إلى أوروبا، تدفع اللاجئين للمغامرة باتجاه الفردوس الأوروبي على متن قوارب الموت. ما دفع منظمات إنسانية ونشطاء لدق ناقوس الخطر والمطالبة بحل عاجل لمشكلة اللاجئين.
يرى مراقبون أن فقدان اللاجئين للحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة وغياب الأمن وسلطة الدولة في بلدان عربية من الأسباب الرئيسية لهجرتهم صوب القارة الأوروبية.وكما تواجه الحكومات العربية انتقادات لغياب سياسة عربية واضحة لاستقبال اللاجئين على أراضيها، فإن الدول الأوروبية أيضا تواجه انتقادات شديدة من المنظمات الدولية بخصوص سياستها لاستقبال المهاجرين، وصلت لحد اتهامها بعدم مراعاة حقوق الإنسان الأساسية. إذ انتقدت إفرنا مكجوان، المديرة التنفيذية لمكاتب الاتحاد الأوروبي في منظمة العفو الدولية، في لقاء مع صحيفة “برلينر تسايتونغ” الألمانية السياسات الأوروبية لاستقبال اللاجئين مؤكدة أن هذه “الخطط التي سيناقشها قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في قمتهم الخاصة، يتم تحفيزها من خلال الدوافع السياسة الأمنية ومكافحة الجريمة فحسب، وليس من جانب سياسة حقوق الإنسان”.
غياب رؤية عربية واضحة
ويرى محمد الشولي مسؤول العلاقات العامة في “مؤسسة شاهد” التي تعنى باللاجئين ومقرها بيروت، في حوار معDW عربية، أن “غياب رؤية عربية واضحة لاستقبال اللاجئين، ودمجهم أو توزيعهم أدى إلى تدهور أوضاع اللاجئين العرب في الدول العربية” التي منذ استقبالها للاجئين الفلسطينيين عام 1948 ومرورا بالأزمات العربية المتجددة وصولا إلى نزوح السوريين الهاربين من الحرب إلى الأقطار العربية “لم تتخذ أية إجراءات أو سياسات واضحة لاستقبال اللاجئين”، بل اعتمدت سياساتها على “العشوائية والتخبط”. ما أدى إلى تحول مسألة اللجوء إلى كابوس يؤرق اللاجئين في ظل غياب الحد الأدنى من توفير حاجاتهم الأساسية.
ووفقا لإحصاءات المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، فإن الجزء الأكبر من اللاجئين السوريين استقبلهم الأردن ولبنان الدولتان الفقيرتان بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة والإمكانات المتواضعة، كما استقبلت تركيا أيضا مئات آلاف اللاجئين السوريين، مع غياب واضح للدول العربية الغنية وعلى رأسها دول الخليج
ورغم استضافة الكويت لمؤتمر المانحين العرب الثالث لدعم اللاجئين السوريين في مارس/ آذار من العام الحالي والذي أسفر عن تعهد بتقديم 3.8 مليار دولار للتخفيف من النتائج المأساوية التي يعيشها اللاجئون السوريون، لم تعرض أية دولة خليجية استقبال لاجئين على أراضيها، كما اكتفت جامعة الدول العربية بالثناء على المانحين العرب لتبرعاتهم وخاصة الكويت التي تبرعت بمبلغ نصف مليار دولار، من دون أن تتطرق إلى ضرورة إيجاد رؤية عربية موحدة أو آليات ملزمة للدول الأعضاء لتوزيع أعباء اللاجئين.
ويرى الشولي أن دول الخليج وبالرغم من تزايد عدد القتلى من السوريين، والذي تجاوز 210 آلاف والنزاع الذي شرد نحو 12 مليون شخص فإنها “منعت حتى طلاب العلم والباحثين عن العمل من دخول أراضيها، وهو ما يعطي سياسة غير مفهومة لجدوى هذه القرارات”.
خذلان أوروبي للاجئين
من جهته انتقد الناشط في جمعية “برو أزويل” الألمانية كريم الواسطي السياسات الأوروبية “غير الجادة” بشأن استقبال اللاجئين، إذ أن “الأعداد الضئيلة من اللاجئين الذين تم استقبالهم لا تتناسب مع حجم وإمكانيات دول أوروبا”. ويرى الواسطي في حوار مع DWعربيةأن مشكلة السياسات الأوروبية بخصوص اللاجئين مبنية على نظام “الردع بدلا من الاستقبال”، بمعنى أن الأصوات المطالبة بمنع دخول المهاجرين وتقنين أعدادهم أعلى من الأصوات التي تنادي بتوفير الإمكانيات لاستقبالهم. يستغرب الواسطي انتقاد أوروبا لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين، ويتساءل عن البدائل التي وفرتها لاستقبال اللاجئين. فالإمكانيات الحالية المتاحة أمام اللاجئين “معقدة بشكل كبير” وغير ممكن تحقيقها في الوضع الحالي؛ ويطالب بتسهيل إجراءات الوصول إلى أوروبا إذا أرادت الدول المعنية منع تدفق اللاجئين عبر البحر
وكانت اقتراحات برلمانية ألمانية قدمها مفوض الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان كريستوف شتريسر من أجل منح اللاجئين القادمين من مناطق الحروب “تأشيرة دخول إنسانية”، وذلك في أعقاب كارثة اللجوء الأخيرة التي وقعت في البحر المتوسط وأودت بحياة مئات اللاجئين. وقال شتريسر في مقابلة مع محطة”WDR5” الإذاعية الألمانية، إن هذه التأشيرة ستتيح لهؤلاء الأشخاص دخولا شرعيا لدولة أوروبية دون التعرض لمخاطر الدخول غير الشرعي. كما دعا شتريسر إلى وضع برنامج إنقاذ بحري كبير للاتحاد الأوروبي، وهو المطلب الذي نادت به أحزاب المعارضة الألمانية بالإضافة إلى ساسة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.
الاندماج يتطلب سياسات عادلة
ويرى الشولي أن السياسة الأوروبية وان كانت غير كافية، فإنها تبقى أفضل من السياسات العربية غير الواضحة، ويضرب مثال اللاجئين السوريين في لبنان المحرومين من أبسط مقومات العيش الكريم. ويضيف “السلطات اللبنانية طالبت اللاجئين السوريين والفلسطينيين القادمين حديثا بدفع رسوم 200 دولار من أجل إصدار بطاقات إقامة تجدد كل ثلاثة شهور”، وتساءل من أين يمكن للعائلة المهاجرة أن توفر مبالغ كبيرة في ظل منعهم من العمل؟ ويتابع مسؤول العلاقات العامة أن الاندماج في المجتمع تلزمه سياسات عادلة لا تتوفر حاليا، وذلك لنقص إمكانيات الدول المضيفة وتنصل خليجي واضح من المساعدة الفعالة.
من جهته يرى الواسطي، أن من بين المشاكل التي تمنع اندماج المهاجرين في ألمانيا مشكلة اللغة، وقال إن “الدولة لا توفر دورات لغة مجانية للمهاجرين إلا بعد حصولهم على صفة لاجئ” وهو ما قد ييستغرق زمنا طويلا، ما يحول دون فهمهم لمحيطهم الاحتكاك مع الناس.
ويبدو أن أي حل لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين، يستلزم تحركا عالميا واسعا لمواجهتها، خاصة بعد تصريحات فاليري آموس، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والطوارئ ومنسقة الإغاثة، بأن المجتمع الدولي قد فشل في حل الأزمة السورية
