الأمن، الاستقرار، وحقوق العمالة التي تتطور باستمرار، إضافة إلى عوامل أخرى كثيرة هي من دفعت 8.2 ملايين عامل وافد من مختلف دول العالم لترجيح كفة تقارير رسمية للبنك الدولي، التي قالت إن السعودية تأتي في المرتبة الثانية عالميًّا في مؤشر الدول التي ترغب العمالة الوافدة في السفر من أجل العمل بها.
وبحسب التقارير، فقد جاءت في المرتبة الأولى الولايات المتحدة الأميركية والثالثة ألمانيا والرابعة روسيا والخامسة الإمارات العربية.
واحتلت السعودية المرتبة الثانية عالمياً من بين أكبر الدول المصدرة لتحويلات العمالة الوافدة خلال الفترة من عام 2008 إلى 2013، حيث جاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول المصدرة لتحويلات العمالة الأجنبية بمتوسط بلغ 51.8 مليار دولار. وحسب التقرير الذي اعدته صحيفة «الرياض» فقد حلت السعودية في المرتبة الثانية بمتوسط تحويلات بلغ 28,0 مليار دولار (105 مليارات ريال)، ثم روسيا الاتحادية بنحو 27,9 مليار دولار، ثم سويسرا بنحو 24,7 مليار دولار.
وتمثل تحويلات العمالة في الخليج العربي نحو 22.6% من إجمالي تحويلات العمالة الوافدة حول العالم.
وكانت وزارة العمل السعودية جددت تأكيدها على أحقية امتلاك العامل الوافد الذي يعمل بالسعودية، لجوازه وأوراقه الرسمية، حيث يُعد الجواز وثيقة رسمية وحقا من حقوق حامله وهو المسؤول عنه.
كما أعلنت وزارة العمل السعودية عن نشر 306 شركات ومكاتب استقدام لتكاليف الاستقدام على الموقع الإلكتروني لبرنامج العمالة المنزلية «مُساند»، يأتي ذلك استجابة لدعوة الوزارة لها بالإفصاح عن التكاليف، الأمر الذي يحقق المنافسة العادلة بين مختلف الشركات والمكاتب، ويتيح خيارات سعرية متنوعة أمام المواطنين.
وكشفت وزارة العمل السعودية، عن 38 تعديل في نظام العمل، والتي أقرت من مجلس الوزراء السعودي. وقال وزير العمل السعودي، إن التعديلات الجديدة ستُسهم إيجاباً في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل السعودي.
وسمحت التعديلات الجديدة لنظام العمل بتمديد فترة التجربة للعامل الخاضع للتجربة إلى مدة لا تزيد عن 180 يوماً، والسماح له بفترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد بشرط مضي أكثر من 6 أشهر خارج المنشأة، كما تم تمديد فترة العقد محدد المدة من 3 سنين إلى 4 سنين بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه.
كما أكدت التعديلات الجديدة لنظام العمل على عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه، وجاءت التعديلات لتكون محفزًا للمنشآت في تأسيس لجان عمالية لديها تتولى التصرف في الغرامات التي تفرض على العامل، حيث لا يحق للمنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمالية أن تتصرف في الغرامات دون موافقة الوزارة حفظًا لحقوق العامل، في الوقت الذي أضيفت ثلاث حالات جديدة لإنهاء عقد العمل؛ وهي إغلاق المنشأة نهائياً، أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، أو أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر، كما أجازت التعديلات الجديدة لأي من الطرفين في العقود الغير محددة المدة إنهاء العقد بسبب مشروع بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً بمدة لا تقل عن 60 يوم لكل من يستلم أجره شهرياً، و30 يومًا لمن يستلم أجره بشكل غير شهري، إضافة إلى جواز وضع تعويض محدد في عقد العمل مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع.
وشلمت التعديلات عددا من الشروط والأنظمة في باب علاقات العمل منها زيادة مدة غياب العامل بدون عذر مشروع حتى 30 يوماً خلال السنة التعاقدية متفرقة، و15 يوماً متتالية، ومدة الإنذار الكتابي الذي يسبق الفصل بحيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في حالات معينة وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
ووفق التعديلات الجديدة تلتزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة.
وحول ساعات العمل، أشارت الوزارة إلى أن فترة بقاء العامل في مكان العمل مددت من 11 إلى 12 ساعة، فيما زيدت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجه، وإجازة الزواج إلى 5 أيام بدلاً من 3 أيام كما زيدت إجازة العامل في حالة ولادة زوجته إلى 3 أيام بدلاً من يوم واحد، كما شملت التعديلات شرط موافقة صاحب العمل لانتساب العامل لمؤسسة تعليمية وفي حالة عدم موافقته فللعامل أن يحصل على إجازة سنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان، كما تم زيادة مدة المعونة المالية المقرر صرفها للمصاب في حالة عجزه عن العمل الناتج بسبب إصابة عمل من 30 يوماً إلى 60 يوماً، ووفق التعديلات الجديدة أتيح للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة “الوضع” بأجر كامل كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية، كما اشتملت التعديلات على إجازة “العدة” للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها فأصبحت وفق التعديل الجديد 4 أشهر و10 أيام.