نصير الحسون
وضع تقرير التنمية البشرية الدولي الأخير، العراق في المرتبة 114 بين 186 بلداً، بعدما كان في المرتبة 131 عام 2006، وأظهر التقرير تراجعاً خطراً مقارنة بما حققه العراق عام 1990 حين كان في المرتبة 76 وكان الأفضل في المنطقة بعد الكويت. وتعتمد الأمم المتحدة على معايير لتحديد معدلات التنمية البشرية لدول العالم الـ186 باسم «دليل التنمية البشرية»، ومن خلاله يقوّم التقدم في أبعاد التنمية الأساس، وهي الدخل والصحة والتعليم.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة حصلت «الحياة» على نسخة منه فإن معدلات التنمية البشرية في العراق كانت جيدة عام 1990 لكن سلسلة الحروب التي خاضها البلد والحصار الاقتصادي أدى إلى تراجع بلغ ذروته بعد 2003، ليشهد تحسناً بعد عام 2007 إثر برنامج تنموي ينتهي في 2017. وأظهر التقرير أن مستوى التنمية في العراق ما زال بعيداً من مستوياته في دول الجوار خصوصاً في السعودية والأردن والكويت وإيران وتركيا، وأن السبب هو الفارق الكبير في نصيب المواطن العراقي من الدخل ومتوسط سنوات الدراسة، حيث يصل نصيب العراقي من الدخل الإجمالي إلى 12738 دولاراً ومتوسط سنوات الدراسة إلى 11 سنة.
وبينت إحصاءات حديثة لوزارة التخطيط العراقية حصلت «الحياة» على نسخة منها أن معدلات توقع الحياة ارتفع في العراق من 68 سنة عام 2006 إلى 69 سنة في 2014، في مقابل انخفاض معدلات وفيات الأطفال من 37 إلى 32 حالة وفاة لكل ألف ولادة، وكذلك وفيات الأمهات التي انخفضت من 291 وفاة لكل مئة ألف ولادة إلى 35 حالة وفاة.
وأشارت التقارير إلى أن وزارة الصحة العراقية سجلت 11 حالة إصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» عام 2011 بينها أربع إناث وسبعة ذكور. وأظهر تقرير الأمم المتحدة أن معدلات الأمية بقيت مرتفعة في العراق عند مستوى 18 في المئة، غالبيتهم من الشباب، لكن برامج مكافحة الأمية مستمرة لخفض هذه النسبة.
وشهدت معدلات دخل الفرد العراقي قفزة نوعية بارتفاعها 50 في المئة مقارنة بعام 2005، حيث بلغ نصيب الفرد 5870 دولاراً، ما يعني تحقيق مستوى رفاه أعلى للأسرة العراقية، حيث ارتفع معدل إنفاق الفرد 60 في المئة.
وركّزت برامج الأمم المتحدة على تحديد الفوارق في هذه المعدلات داخل المجتمع العراقي، ووجدت أن نسبة التفاوت في الدخل والإنفاق وبقية مقاييس معدلات التنمية متباينة في شكل كبير ما بين المجتمع الريفي والحضري وحتى على مستوى الجنس.
الخبير في مجال التنمية البشرية وعلم الاجتماع، ولي الخفاجي، أكد في حديث إلى «الحياة» أن المجتمع العراقي وعند تطبيق نظام السوق الحر كوّن فئتين الأولى غنية بشكل فاحش تمثلت بالسياسيين والنافذين في الأحزاب وبعض المستفيدين الذين تمكنوا من الاستيلاء على مفاصل القطاعات الاقتصادية، والفئة الثانية فقيرة ومتوسطة وتؤمن ثراء إضافياً للفئة الأولى باعتبارها فئة مستهلكة.
وأوضح أن معدلات إنفاق الفرد والأسرة بدأت تتراجع حالياً بسبب ظهور أبواب جديدة للإنفاق كانت الحكومة مسؤولة عن تأمينها مثل الخدمات العامة والطاقة والتعليم وغيرها، مشيراً إلى أن معدلات الإدخار انعدمت لدى الأسرة العراقية، وقال: «إذا ما أضفنا تأثيرات عدم الاستقرار الأمني والسياسي، فإن معدلات الفقر في البلد سترتفع إلى أضعاف المستويات الحالية والبالغة 32 في المئة».
وتوقف عند بروز ظاهرة خطرة داخل المجتمع العراقي تتمثل في هجرة الفئة المتعلمة إلى الخارج، ما يعني أن الاستثمار البشري في البلد يعيش أسوأ حالاته، فما تنفقه الدولة على الاستثمار البشري من تعليم وصحة تحصل عليه دول أوروبية وأجنبية وعربية في شكل جاهز بسبب هجرة الشباب.