أخطرت المحكمة الدولية غانا بوقف أي عمليات تنقيب جديدة عن النفط داخل المياه المتنازع عليها في المحيط الأطلنطي مع كوت ديفوار.
و مع هذا فقد سمحت “المحكمة الدولية لقانون البحار” لغانا بالاستمرار في تطوير حقول النفط الحالية، ويشمل هذا ما يسمى مشروع الحقول العشرة (تن بروجكت)، والمملوك جزئيا لشركة النفط البريطانية تولو أويل.
وكانت كوت ديفوار قد طالبت بوقف جميع عمليات التنقيب، لكن المحكمة رأت أن هذا القرار قد يمثل خطورة مالية كبيرة على غانا.
وبدلا من هذا فقد طلبت المحكمة من غانا، الواقعة غربي أفريقيا، باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للتأكد من عدم إجراء أي عمليات تنقيب جديدة سواء من جانب غانا أو أي جهة تخضع لها في المياه المتنازع عليها، وكذلك عدم منح أي تصاريح جديدة لاستكشاف النفط واستخراجه من المنطقة محل النزاع.”
دعوة لضبط النفس
ويعتقد أن تلك المنطقة تحتوي على احتياطي كبير من النفط، مما جعلها محل اهتمام من كلا البلدين للبحث والتنقيب فيها.
واستنادا إلى الحدود البحرية الدائمة، أخطرت المحكمة كلا البلدين بالاستمرار في التعاون وعدم اتخاذ أي اجراء من جانب واحد قد يؤدي لإشعال النزاع.
ورحبت شركة تولو أوبل بالحكم، وتمتلك حصة كبيرة تقدر بحوالي خمسة مليارات دولار في “مشروع تن” والذي من المتوقع ان ينتج حوالي 80 ألف برميل في اليوم.
وقال المتحدث باسم الشركة “بعد الحكم يمكن الاستمرار في المشروع، وسننتظر تعليمات الحكومة الغانية مع الأمل بوضع الإجراءات الرقابية التي طلبتها المحكمة.”
