اشارت مصادر لصحيفة “الحياة” إلى وجود “توتر” خفي في علاقة رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون برئيس مجلس النواب نبيه بري، بدأ يظهر تدريجياً الى العلن ويفترض أن يتصاعد مع عودة الحديث عن التمديد لثلاثة من كبار الضباط هم العماد قهوجي ورئيس الأركان العامة في الجيش اللواء وليد سلمان والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص.
وافادت معلومات لصحيفة “الحياة” من مصادر نيابية ووزارية، أن التمديد لهم سيكون لمدة ستة أشهر لإشعار اللبنانيين بأن ليس هناك من مفر أمام الإسراع بانتخاب رئيس جديد، وأن تقصير المدة ينم عن وجود رغبة قاطعة لمن يهمهم الأمر بأن لبنان لا يستطيع أن يتعايش الى ما لا نهاية مع الشغور في الرئاسة الذي يمنع إعادة انتظام العمل في شكل طبيعي في داخل المؤسسات الدستورية وأولها رئاسة الجمهورية.
كما ذكرت من هذه المصادر أن عون، وفق ما أخذ يردده عدد من وزراء ونواب “تكتل التغيير”، يرفض الصيغة التي طرحت سابقاً وتقضي بالتمديد لعشرة من كبار الضباط من بينهم العميد شامل روكز بذريعة انه مبدئي في رفضه، وبالتالي لا يضغط لإبرام صفقة يمكن ان يستفيد منها روكز.
وأشيع في هذا الخصوص أن العودة الى تسويق الصيغة الرامية الى التمديد لعشرة من كبار الضباط ستدفع عون الى الطلب من روكز الاستقالة، لا سيما انه يحال الى التقاعد لبلوغه السن القانونية في تشرين الأول المقبل.
وعليه، كيف سيتعامل عون مع التمديد لقهوجي وسلمان وبصبوص وهل يختار البرلمان لتمرير رسالة اعتراضية مفادها بأنه على موقفه بمقاطعة جلسات التشريع أم يطلب من وزرائه الانسحاب من الحكومة على رغم ان بعض حلفائه لا يشاركونه في موقفه هذا؟ ثم ان تغطية فتح الاعتمادات تستدعي تشريع ما أنفقته الحكومات السابقة في ظل غياب الموازنات لأن من غير الجائز ان يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد بإجازة التشريع لحالة من دون الأخرى، مع ان كل الحالات متشابهة اقتضتها الضرورة التي أملت على هذه الحكومات الإنفاق ريثما يتم تشريعه.