أقيم اليوم في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وبدعوة من رئيسها محمد شقير، لقاء حواري مع وزير المالية علي حسن خليل حول آخر المستجدات المتعلقة بتخليص البضائع في مرفأ بيروت، وبنود قانون مشروع موازنة 2015، في حضور حشد كبير من الهيئات الاقتصادية والقطاعات والنقابات الصناعية والتجارية وادارتي الجمارك والمرفأ ورجال اعمال.
شقير
بداية تحدث شقير، فأشاد باهتمام وزير المالية “بمعالجة المشاكل التي تعيق النشاط الاقتصادي”، وبإنجازاته وتصميمه “على محاربة الفساد في الادارات” التابعة لوزارته. وشدد على “ضرورة استمرار هذه الحملة حتى النهاية، لتحقيق أهدافها المرجوة”.
وأوضح أن الهدف الاساسي للاجتماع اليوم، هو لمناقشة “العراقيل في تخليص البضائع واخراجها من مرفأ بيروت”.
وقال شقير: “فعلى الرغم من خطة عملكم والجهد الذي قمتم به لمعالجة هذه المشاكل وإعادة عملية انسياب البضائع الى وضعها الطبيعي. الا ان المستوعبات ما زالت تتكدس في المرفأ، مع ما يرتب على ذلك من زيادة التكاليف على المستوردين (رسوم مختلفة في المرفأ) وبالتالي زيادة اعباء على المواطنين، إضافة الى ارباكات في دورات التجار المالية، ما ينعكس سلبا على انتاجية الاقتصاد وتنافسيته”. واشار الى ان عدد الشكاوى التي يتلقاها الاتحاد يوميا في هذا الاطار “الى ازدياد، والأخطر من ذلك ان هناك شكوى حقيقية من فقدان سلع كثيرة من المستودعات والاسواق”.
ولفت الى أن “ما يهم القطاع الخاص اللبناني، هو: اقرار موازنة للدولة، تقليص النفقات عبر وقف الهدر والانفاق غير المجدي، التركيز على الانفاق الاستثماري، تخفيض العجز، وعدم زيادة الاعباء على المؤسسات”.
وقال: “ان طموحنا أكبر بكثير من ذلك، لكننا واقعيون، والهم حاليا هو إذا كانت ستمر الموازنة، او لا”.
ورأى أن “المطولب أكثر من اي وقت مضى حلول جذرية”، معتبرا أن “الحل واحد هو بالسياسة”.
وتمنى على خليل الطلب من الحكومة “ضرورة الاسراع بإقرار دعم كلفة النقل الاضافية التي يتكبدها الصناعيون والمزارعون الذين كانوا يصدرون برا الى دول الخليج والاردن، وبعد اقفال معبر نصيب على الحدود السورية – الاردنية باتوا مجبرين على التصدير عن طريق البحر، ما يكبدهم تكاليف اضافية تضعف قدرتهم التنافسية. علما ان الخسارة الناتجة عن فقدان هذه الاسواق الهامة، ستصيب المصدرين ومالية الدولة في آن”.
بكداش
وتحدث نائب جمعية الصناعيين زياد بكداش، فنوه “بالتعاون الحاصل مع وزير المالية لقاء الاجراءات المطلوبة للمرفأ لتسهيل اخراج المواد الأولية الصناعية من مرفأ بيروت بشكل سريع”.
وإذ أكد “وقوف الجمعية مع الاجراءات الاصلاحية المتخذة في مرفأ بيروت”، تمنى “تخفيف الرسوم المرفئية المفروضة على البضائع والمنتجات الصناعية المستوردة والمصدرة”.
عربيد
وألقى رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز كلمة، أشاد بنهج وزير المالية الاصلاحي، بدءا بمشروع الموازنة للعام الحالي، مرورا بالملفين العقاري والضريبي كذلك بما يقوم به “على صعيد ضبط عملية الاستيراد في مرفأ بيروت خصوصا، لضبط التلاعب ومنع التهرب من دفع الرسوم ومراقبة الجودة”.
وقال: “نؤيد أيضا تدارككم السريع لما سببه تجميد العمل بالخط الأخضر من ارباكات، فبادرتم إلى اعتماد الخط العشوائي الذي بدأ يعطي نتائج جيدة تسهل مسار العمل. ولكن تبقى الاجراءات المعمول بها وسرعة العمل دون الآمال التي ينشدها قطاع الفرانشايز والبيع بالتجزئة. فنحن نعمل وفق نظام عالمي يقوم على مبدأ الـ Fast Fashion أي دورة الإستيراد السريع، الذي يعتمد على حركة استيراد اسبوعية مرتبطة بقدرتنا التسويقية المتزامنة مع فروع الفرانشايز المنتشرة في العالم. وهذا النظام الاستهلاكي ونظام التوريد الجديد قائم من خلال منظومة الامتيازات على عامل السرعة في استلام البضائع بحسب روزنامات المورد العالمي. وفي حال عدم قدرتنا على ضبط ساعتنا على ساعة هذه المنظومة، نخرج من هذه الشبكة وبالتالي نخرج من المنافسة”.
وتمنى عربيد على خليل “ان يصار الى تحديد الفترة القصوى لاستلام البضائع على امل ان لا تتعدى فترة العشرة ايام”.
شماس
وتحدث رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، فأشار الى “أربع مؤثرات في النشاط الاقتصادي في البلد وهي تتمثل بالاستهلاك العربي الذي تخلص نتيجة الأحداث الدائرة في عدد من البلدان العربية، التصدير الصناعي وهو كذلك الأمر بدأ يتأثر، تحويلات اللبنانيين من الخليج العربي، وهناك خوف من أن تتأثر هذه التحويلات نتيجة المواقف السياسية، والاستهلاك المحلي للمقيمين في لبنان وهو يتأثر جراء الانكماش الاقتصادي”.
وقال: “الجميع مع العملية الاصلاحية التي تقوم بها وزارة المالية، لكن هذا أدى الى تعطيل بعض المواسم التجارية. واليوم نحن نتخوف من تعطيل موسم الصيف”.
ولفت الى أن “القطاع التجاري لديه حساسية من ثلاثة أمور: الجمارك، تراجع النشاط الاقتصادي، وزيادة الضرائب”.
وطالب “بحلحلة كل المسائل لا سيما تسهيل اجراءات اخراج البضائع من مرفأ بيروت لإنقاذ موسم فصل الصيف”.
وختم: “نريد أن يعود معدل انسياب المستوعبات من المرفأ الى 800 مستوعب في اليوم”، مشددا على “اعتماد اللائحة التفضيلية لإخراج البضائع”، داعيا الى “إنشاء المحكمة الجمركية”.
خليل
وتحدث خليل، فقال: “يشرفني مرة جديدة أن نلتقي معا في هذا البيت، بيت الاقتصاد اللبناني ومن المفيد جدا عقد مثل هذه اللقاءات بوتيرة مستمرة لأن هذا يعكس حرصا وإصرارا على تكامل أعلناه وأردناه منذ اليوم الأول بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر وإن كان متعبا في بعض الأحيان لكم بالدرجة الأولى، لكنه ضروري حيث يضع المسؤول أمام القطاعات مباشرة للمساءلة ولطرح القضايا والهموم والمشكلات ومن ناحية أخرى يشكل فرصة لكي نستمع بشكل مباشر الى المشاكل التي تعاني منها القطاعات المستهدفة وبالتالي العمل بشكل أو بآخر على معالجة هذه المشكلات”.
اضاف: “أعتقد أن اللقاءات السابقة واللقاء السابق الذي عقد بشكل موسع واللقاء الذي سبقه تركت أثرا ايجابيا بشكل أو بآخر، إذ أصبحنا أكثر اطلاعا وقدرة على ملامسة المشكلات بشكل دقيق وعلى متابعة معالجتها بالطريقة التي توصل الى الأهداف. وهنا لن استخدم المنطق الذي يقول انه “اسمع تفرح جرب تحزن”. القضية ليست هكذا، القضية بكل واقعية أن ليس كل ما يطلب أو ما نطمح إليه معا يمكن ان يتحقق لكن بالتأكيد هناك جزء من المطالب يمكن أن يتحقق وهناك الكثير من القضايا تعالج ومعالجتها ربما تحتاج الى تراكم جهود بشكل مضطرد. لا يمكن الحديث عن نتائج مباشرة توصل الى أهداف آنية سريعة بمثل طبيعة عمل هذه القطاعات، لكن بالتراكم يمكن الوصول الى نتائج جيدة تنعكس بشكل مباشر على واقع الاقتصاد وعلى الواقع المالي في البلد ككل”.
وتوجه بالشكر الى رئيس الغرفة والى كل المعنيين بتنظيم هذه اللقاءات “لأنها أيضا تعكس حرص الغرفة والتجار على جعل قضاياهم في موقعها الصحيح، على طريق المعالجة، في المكان الذي يجب أن تعالج فيه بالطريقة الأمثل والأسرع والتي كما قلت يمكن أن توصل الى نتائج مشتركة”.
وتابع: “لقد استمعت في الجلسة الماضية على مستوى ما له علاقة بانتظام التواصل بين وزارة المال والقطاعات المختلفة الى 15 مطلبا بالتحديد. وأنا لدي إجابات خطية على ما يمكن تحقيقه وما لا يمكن تحقيقه، حتى القضايا التي لا يمكن تحقيقها نحن بإمكاننا أن ندرسها سويا بالطريقة التي توصلنا إلى تفاهم ربما ليس على الهدف الذي وضعته الهيئات بل على قاسم مشترك أو مساحة مشتركة بين الدولة وبين القطاع الخاص”.
واشار الى ان “أول المطالب كان إعادة إحياء الهيئة المشتركة بين وزراة المال والهيئات الاقتصادية. لقد طورنا الفكرة كي لا يبقى الأمر مقتصرا على اجراء عادي بين وزارة المال وبين الهيئات، بل بصدور مرسوم عن مجلس الوزراء ينظم عملية هذا التشكيل. وطرحنا توسيعه ليشمل حضورا إلزاميا للإدارة الضريبية بشكل مباشر من وزارة المالية ليكون تواصلا أمتن. ورفعنا هذا الأمر الى مجلس شورى الدولة الذي أبدى رأيه بهذا الأمر ونحن في طور إصدار المرسوم بشكل نهائي ليصبح هو الوعاء- الإطار الذي يمكن من خلاله أن نضع الأمور والقضايا على السكة الصحيحة”.
أضاف خليل: “بغض النظر اليوم عن الطبيعة التي تفرض نفسها اليوم على هذا اللقاء وهي موضوع العلاقة بين التجار، بين الصناعيين، بين القطاعات المختلفة والجمارك، أو الإجراءات الجمركية الأخيرة، هناك حاجة الى المؤشرات العامة حول موضوع الوضع الاقتصادي والمالية العامة في البلد، انطلاقا من النقاش المفتوح اليوم حول الموازنة العامة. بكل وضوح وصراحة، لا يمكن أن نتحدث عن انتظام حقيقي لوضع المالية العامة في البلد وعن إرساء رؤية واضحة لنظرة الدولة الى الاقتصاد، نظرة الدولة الى واقع المالية من دون اقرار موازنة عامة للبلد، هذا الأمر مجرد التفكير بأن الدولة بمؤسساتها السياسية والدستورية المختلفة تناقش إمكانية إقرار موازنة أو عدم اقرار موازنة، هو سقوط للدولة ولهيبتها. كما لا يمكن الحديث عن مؤسسات دستورية قائمة منتظمة دون تحمل الدولة مسؤوليتها في إقرار سريع لموازنة تنظم هذه العملية وتطرح رؤية الدولة ونبدأ من جديد بإعادة هذا الانتظام الى الوضع المالي والاقتصادي العام”.
وقال: “من هنا أصريت على تقديم الموازنة كما قلت سابقا في أوقاتها الدستورية المحددة، وعلى نقاشها في مجلس الوزراء. أعاقت الظروف مثل هذا النقاش، لكن اليوم مع فتح الأمر في مجلس الوزراء لم يعد مسموحا ولن نرضى إلا بنقاش جدي واتخاذ قرار في مجلس الوزراء وإحالة هذا الأمر الى المجلس النيابي لكي يتحمل مسؤوليته في إقرار الموازنة أو عدم اقرارها.
لقد كنت مرنا بما فيه الكفاية في تقديم كل الخيارات من أجل إقرار هذه الموازنة، مع سلسلة كما طرحت بعض الكتل النيابية والسياسية، ومن دون سلسلة كما طرحت بعض القوى الأخرى، وفي تقدير واقعي لعملية الانفاق تراعي كل تطور الأمور خلال الخمس السنوات الماضية. وأعددت جداول مقارنة حقيقية بتقديرات الانفاق وبتقديرات الواردات خلال الأربع سنوات الماضية وما تحقق في السنة الأخيرة وما نرجو أن يتحقق خلال الـ2015”.
وإذ لفت إلى أن “هذا الأمر اليوم كله بعهدة مجلس الوزراء في جلسته المقبلة”، قال: “سأصر بشكل واضح على مناقشة هذه المسألة، على تحديد جلسات خاصة لاستكمال عملية المناقشة وبإقرار الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي بأسرع وقت ممكن.
ما قدرناه في هذه الموازنة من امكانية اقرار واردات جديدة، وما نراه بعملية الانفاق وضبط الانفاق، يعطي مؤشرات ايجابية بعكس ما يعتقد البعض. ان اقرار الموازنة سيكون له بالتأكيد تأثير ايجابي، نفسي، قانوني، دستوري، يعيد الثقة للمؤسسات الدولية بلبنان، ويعيد تحديد المسؤوليات: مسؤوليات الانفاق التي تسير اليوم بطريقة عشوائية ومرتجلة في بعض الأحيان إذ لا يمكن أن يقوم مجلس الوزراء مجتمعا ليناقش مائة بند بينهم 95 نقل اعتمادات. هذا الامر لا يمكن أن يصح ويعطي انطباعا سلبيا جدا عن عمل المؤسسة الدستورية المعنية بشأن التمثيل في البلد، هذا ليس دورنا. عملية الانفاق يجب أن تكون منتظمة وواضحة وفق خطة تسمى الموازنة بشكل أو بآخر”.
وأشار إلى ان “الانفاق في البلد للأسف ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الماضية مقابل ايراد محدود، وهذا الأمر انطباعه السيء جدا على مجمل الصورة والمشهد الاقتصادي”.
وقال: “اليوم، في تقديراتنا، عندما أعددنا مشروع الموازنة للـ2015، حددنا ماذا جرى خلال السنوات الماضية وصولا الى الـ2014. الاطلالة على المشهد تعطي صورة واضحة. نحن أنفقنا 6727 مليارا في سنة الـ2014 على رواتب ومتمماتها. هذا رقم كبير جدا بالمقارنة مع الانفاق الآخر وسوف نراه الآن. اننا نتكلم عن 6727 مليارا متوقع ارتفاعه الى 7100 مليار للرواتب ومتمماتها نتيجة التوظيف وتضخم هذا البند بطريقة لا تراعي تطور الاقتصاد في البلد. ان حجم الرواتب والأجور اليوم هو أكبر بكثير من إمكانياتنا. وبصراحة اقول: ليس صحيا أن يقرر مجلس الوزراء في سنة واحدة مثلا توظيف أكثر من 14 ألف موظف جديد. هذا الأمر ربما حصل تحت عنوان الوضع الامني فكان هناك أولوية لتوظيفات في القطاع العسكري والأمني، لكن بكل الاحوال هذا له أثر مباشر على واقع الاقتصاد وعلى المالية العامة”.
أضاف خليل: “لا يمكن أن نتصور في بلد كلبنان بحجم اقتصاده ومشاكله المالية ونسبة الدين العام لديه وبنسبة ناتجه القومي أن يكون هناك خمسة عشر ألف وظيفة جديدة خلال سنة واحدة ترمي بثقلها وأعبائها على الاقتصاد وعلى وضع المالية العامة”.
ورأى أنه “في المقابل هناك 6300 مليار خدمة للدين والمتوقع أن يزيد خلال عام ليصل إلى 6580 أو 6600 مليار فقط كخدمة دين، يضاف إليه ما تحملته الدولة من عجز في العام 2014 للكهرباء في فاتورة الفيول وفاتورة الطاقة 3200 ليرة لبنانية، ما يعني عمليا أن توزيع نفقات الدولة البالغة 21000 مليار ليرة لبنانية التي تشكل مجمل الإنفاق في الدولة موزعة كالآتي: 7000 مليار تقريبا للرواتب 6800 مليار كدين و3200 مليار لعجز الكهرباء والفيول و880 مليارا للنفقات الاستثمارية فقط للعام 2014، أما الباقي فهي بنود جارية لتسيير أعمال الدولة”.
واعتبر أن “هذا الأمر يعكس خللا كبيرا وواضحا، وأن الموازنة العامة تساهم بشكل أو بآخر في معالجة مثل هذا الخلل، أقله على مستوى تعزيز الإنفاق الاستثماري”.
وكشف أن “هناك أكثر من 35 أو 40 قانون برنامج وإذا لم تقر قوانين البرامج في الموازنة العامة فإن الاستثمار الإنفاقي ينخفض إلى أدنى مستوى”. كما كشف أنه “في خلال العام 2014 حققت وزارة المالية بشكل أو بآخر فائضا أوليا وصل إلى 1700 مليار ليرة لبنانية، وربما قد يكون ناتجا بشكل أساسي عن واردات الاتصالات التي حولت خلال هذا العام”.
وقال: “في المقابل كان هناك فائض خارج إطار واردات الاتصالات يصل إلى حدود 400 مليار ليرة لبنانية، ما يعني عمليا أن ضبط الإنفاق الذي تم المطالبة به قد حصل، لكن في المقابل هناك تضخيم للأرقام وتحديدا لأرقام الرواتب عموما وإنفاق على مجالات أخرى بحاجة إلى عمليات إصلاحية كبيرة في الدولة”.
وشدد على أن “موضوع الموازنة العامة يجب أن يقر وبأسرع وقت إذ لا يمكن أن نستمر على هذه الحال وبعيدا عن الجدل الدستوري”. وقال: “ان كنت أسجل موقفا واضحا أيضا أنه لا يجوز لأي من الكتل النيابية تعطيل عمل المجلس النيابي لأن هناك أيضا الكثير من مشاريع القوانين والاتفاقيات مع جهات مانحة ومؤسسات دولية، إلى العديد من القضايا التي تهم الناس في معيشتهم ومشاريعهم مهددة بالإلغاء تحت عناوين مختلفة سواء تشريع ضرورة أو تشريع حتى انتخاب رئيس للجمهورية أو عدم التشريع لمكون ما. إن مثل هذا الأمر يعطل الحياة السياسية في البلاد ويعقد الأمور أكثر”.
أضاف: “لو كان الأمر انتخاب رئيس للجمهورية، وهو مطلبنا الثابت والذي نصر عليه في كل مناسبة، يتحقق بموقف مثل هذا الموقف، لكنا وافقنا عليه بكل طيبة خاطر. لكن الأمر بعد التجربة، له نقاش في موقع آخر وبأساليب وطرق أخرى لا يجب أن تكون مرتبطة بتعطيل مصالح الناس”.
وأكد أن “هناك أكثر من 11 اتفاقية دولية تؤمن قيمة إضافية للبنان على صعيد المشاريع العامة مهددة بالإلغاء من قبل دول أوروبية وصناديق دولية وجهات مانحة ومقرضة لها الكثير من المشاريع القائمة اليوم في لبنان، أو مشاريع قيد البحث والنقاش مهددة فعليا بالإلغاء”. وسأل: “من يتحمل هذه المسؤولية؟”.
وأردف: “إذا استطعنا اليوم أن نؤمن بطريقة أو بأخرى أكثر من 900 مليون دولار موجودة وبحاجة إلى إقرار من المجلس النيابي لكي يوضعوا موضع التنفيذ وبفوائد تعادل الصفر من قروض ميسرة، فإنه بالتأكيد سيكون لها انعكاس كبير على تمويل الاستثمار في البلاد في مقابل أننا نعتمد على إصدار سندات خزينة بكلفة عالية تزيد من الإنفاق وتزيد من الدين العام وكلفته. هذا الامر لا هوية طائفية أو مذهبية له والموازنة ليست لطائفة ولفئة سياسية أو لتكتل، هي لكل الناس العابرين للطوائف والذين ارهقتهم هذه المزايدات الطائفية وعطلت قدراتهم وامكانياتهم على التجدد والمبادرة والتطلع الى الامام في تنظيم مشروعاتهم بالطريقة التي تخدم مصالحهم ومصالح البلد معا”.
وتطرق الى الاجراءات الجمركية في مرفأ بيروت وفي المطار، فقال: “لم أكن متوهما ولا للحظة اننا سنأخذ اجراء مثاليا، بل قلنا انه لا بد من اتخاذ اجراء ما. بكل موضوعية، توقفنا أمام العقبات التي واكبت عملية التنفيذ أمام الاثر السلبي في بعض الجوانب وأمام الكثير من الاثار الايجابية التي لا يركز عليها كثيرون، لكن هناك بشكل او بآخر آثار ايجابية لا يمكن اليوم الحديث بشكل مباشر حتى لا نضيع في هذا الامر، فهي لها علاقة بضبط عمليات تهريب وعمليات التصريح عن البضائع بالواردات الجمركية وبالتهرب من الرسوم وبتصنيف البضائع بشكل مخالف والكثير من القضايا، وأصبحنا على تماس مباشر مع هذا الامر. لكن في المقابل المطلوب اليوم أن نقف أمام القضايا المرتبطة بمصالح التجار والتي ناقشناها في اجتماعات سابقة مع اركان غرفة التجارة والهيئات الاقتصادية والصناعيين. وهنا أقول: صحيح أن هناك مستوعبات وحصل ارباك في انتظام توريد بعض المواد الاولية ووصولها وتأثر بعض القطاعات التجارية، لكن ايضا وفي المقابل، كان هناك تضخيم كبير لبعض النتائج السلبية ولم يكن يمضي اكثر من تسعة ايام على بدئنا الاجراءات الجديدة حتى ذهب أحدهم الى الادعاء أن مستوعباته مضى عليها شهران في المرفأ لكن هناك بعض الناس تحاول أن تعكس مظلومية غير موجودة”.
وتابع: “علينا أن نحاول تحديد الثغرة وان نضع اليد عليها، ولهذا اتخذنا مع المجلس الاعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك إجرائين: الاول اعادة النظر بالقرار ووضع معايير جديدة ما سرع في عملية التخليص وحسن بنسبة معقولة ما زاد من استخدام المسار العشوائي بنسبة ما بين 9 و11% عما كان قائما، ورغم ذلك بقيت الصرخة قائمة. من هنا جاء التدبير المتعلق بجمعية الصناعيين والذي حل 95% مما له علاقة بالمواد الاولية والتواصل مع غرفة التجارة قائم بشكل يومي حول هذا الموضوع”.
أضاف: “بالنسبة للشركات، وضعنا معايير لاستثنائها واحالتها الى المسار العشوائي المستحدث وبقيت نسبتها متدنية لكنها خففت الكثير من الجهد. ثم اضطررنا لاتخاذ الاجراء الذي أقره المجلس الاعلى الذي ناقشناه معكم سابقا وحان اليوم وقت اعلانه وهو التحويل الى المسار العشوائي لـ40 و45% وقريبا تزداد النسبة. وقد كان لهذا الامر نتائج منها انه من اصل 2000 حاوية وصل العدد الى النصف واليوم اصبح هناك 600 حاوية فقط وأن كل الحاويات التي تصل تذهب بشكل مباشر الى الكشف للتخفيف عما هو متراكم بحدود الـ100 مستوعب في اليوم”.
وأكد أنه “من اليوم ولغاية مطلع الاسبوع المقبل لن يكون هناك اي تراكم لأي مستوعب في مرفأ بيروت”.
أما بشأن القضية المرتبطة بالتكلفة فقال خليل: “إننا وبواسطة وزارة الاشغال، طلبنا- وأمام النقاش حول زيادة السماح بالارضية من 9 وصعودا أو ان يصار الى تخفيف الكلفة- من ادارة المرفأ أن نبادر الى القيام بإعفاءات عن كلفة المستوعب، فتبين بعد النقاش، أن تخفيض الكلفة يوصل الى النتيجة نفسها، لكنها لا تكرس واقع أن هناك ارضية ستبقى بشكل مستمر لفترة طويلة.
وفي المحصلة، أود القول وبكل تأكيد، أن اي مستوعب لن يبقى أكثر من عشرة ايام ودون، من دون الكشف عليه وانجاز اجراءاته. وكونوا على ثقة أنه خلال الاسبوع الجاري، سيكون لنا متابعة يومية لتنظيم شامل لهذه العملية تلغي معها فكرة وجود مشاكل في التخليص الجمركي”.
وأردف: “إن هذه الاجراءات ليست مثالية، وبالتالي نحن ما زلنا ندرس بشكل جدي اجراءات جذرية تتعلق بوضع الجمارك ككل في المرفأ والمطار وعلى الحدود الدولية حيث تجري عمليات تهريب لبعض المواد الغذائية. وهذا امر له علاقة بالامن الغذائي والتجارة على السواء ومن شأنه أن يضرب قطاعا من القطاعات مهما بلغ الضرر، ويجب أن يكون موضع اهتمام منا.
ما زلنا نبحث وبشكل جدي عن افضل الصيغ التنظيمية والادارية التي تعالج الوضع في الجمارك بشكل جذري. كل الاقتراحات التي تردنا من جمعية صناعيين وغرفة التجار وتجار واقتصاديين وهيئات اقتصادية وحتى افراد، فإنها تستجمع ويعاد دراستها وتصنيفها ونأخذ بها عند اعادة النظر بالاجراءات المرتبطة بها”.
وتابع خليل: “اننا اليوم بصدد إعداد مشروع قانون لإنشاء محكمة جمركية، بعدما اعددنا الاجراءات اللازمة. ونحن الآن في مرحلة تشاور مع وزارة العدل بهذا الشأن”.
أما في موضوع دعم التصدير عبر البحر فقال: “رغم كل الوضع المالي الصعب، فأنا مع دعم هذا التصدير للمنتجات اللبنانية الى البلدان العربية والاسواق الخليجية باعتبار ان ذلك له انعكاسات سلبية من تأخير توريد منتوجاتنا يخشى معها أن بحث المستورد الخارجي عن أسواق جديدة بديلة عن الاسواق اللبنانية وبالتالي أمام هذا الواقع، فإن الدولة اللبنانية ورغم امكانياتها الضعيفة هي معنية بأن تبحث عن حلول تساهم في دعم التصدير عبر البحر موقتا ريثما تنتهي الوقائع الميدانية التي تؤول دون التصدير برا.
قلت رأيي بكل وضوح في مجلس الوزراء، أن هذا الاجراء يجب أن يكون موقتا ومحددا لجهة البضائع والاشخاص والدول التي سيصدر اليها، حتى لا نفتح هذا الامر ونترك مسألة تغطية كلفة التصدير وندخل في عملية دعم جديدة لا اعتقد أن البلاد تستطيع تحملها على المدى البعيد”.
وعرض خليل في الختام للنقاط الخمس عشرة التي اثارتها الهيئات الاقتصادية وغرف التجار وجمعياتها المرتبطة بالنهوض بهذه القطاعات ومساعدتها على تخطي مشاكلها، كاشفا عن الاجراءات التي اتخذت بحق بعضها ومتابعة البعض الآخر لاتخاذ قرار بشأنها وفق ما يؤمن للقطاعين الاقتصادي والمالي عملية النهوض المطلوبة.