حيدر الحسيني
استطاع بنك البحر المتوسط العام الماضي زيادة أرباحه السنوية 4 في المئة في عام 2014 إلى 133 مليون دولار، وعزّز موجوداته 12 في المئة إلى 15,4 مليار دولار، ونمت ودائعه 10 في المئة إلى 12,1 ملياراً ومحافظه الإقراضية 6 في المئة إلى 257 مليون دولار، وذلك رغم كل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان والمنطقة، وتُرخي بظلالها على نشاط مختلف القطاعات الاقتصادية.
بنك البحر المتوسط (التابع لمجموعة البحر المتوسط) من المقرر أن ينشر اليوم قوائمه المالية لسنة 2014، وفيها يتبين أن نتائجه كانت جيدة عموماً، تماشياً مع أداء القطاع المصرفي اللبناني بصورة عامة، رغم كل التحديات المحلية والإقليمية والدولية المؤثرة في مجرى الأحداث وعلى الكثير من المؤسسات المالية والاقتصادية في لبنان والخارج.
فقد زاد المصرف موجوداته العام الفائت بنسبة 12 في المئة إلى 15,4 مليار دولار، صعوداً من 13,8 مليار دولار المحققة عام 2013، كما زادت الودائع 10 في المئة من 11,1 مليار دولار إلى 12,1 ملياراً، علماً أن استقطاب المزيد من الودائع والزبائن هو شهادة تعزز ثقة الجمهور ببنك البحر المتوسط والقطاع المصرفي عموماً على المستويين المحلي والخارجي.
ويُستخلص من القوائم المالية أيضاً أن زيادة إجمالي الموجودات تُعزى أساساً إلى زيادت محافظ الاستثمار 1,6 مليار دولار، ومحافظ القروض 257 مليون دولار، ونمو محافظ الإقراض في كافة المنتجات والقطاعات (تجزئة، مقاولات.. إلخ) 6 في المئة، حيث أنها لم تتأثر بالعوامل الإقليمية والدولية.
وتجدر الإشارة إلى مضي البنك قدما بخططه التوسعية حيث كان السباق بين البنوك المحلية لتأسيس فرع في مركز دبي المالي العالمي اضافة الى كونه أول مصرف لبناني يدخل القطاع المصرفي التركي في عام 2007، كما تتضمن شبكة فروعه 3 فروع في العراق وفرع في قبرص وشركة مالية في المملكة العربية السعودية ومصرف خدمات خاصة في سويسرا.
أما زيادة الأرباح السنوية 4 في المئة من 128 مليون دولار إلى 133 مليوناً، فتعزى إلى تضافر 5 عوامل، هي:
ـ زيادة صافي إيرادات الفوائد 20 في المئة إلى 264 مليون دولار.
ـ نمو إيرادات العمولات (من مختلف الخدمات المصرفية) 14 في المئة إلى 62 مليون دولار.
ـ ارتفاع الإيرادات التشغيلية 16 في المئة إلى 57 مليون دولار، تشمل نشاط تداول العملات. ونمت الإيرادات بفضل نمو الميزانية ومختلف المحافظ.
ـ انخفاض الأعباء التشغيلية 3 في المئة إلى 286 مليون دولار. نفقت التشغيل انخفضت قليلاً نتيجة فتح الفروع العام الماضي، قياساً بالعام السابق.
ـ قرار المصرف تخصيص 29 مليون دولار كمخصصات عامة إضافية طوعية، لتعزيز صلابته وتحصين مركزه المالي. وبذلك، بلغت المؤونات العامة حوالى 130 مليون دولار، وهي من بين الأعلى في القطاع المصرفي.
ولأن السيولة هي من أساسيات العمل المصرفي، يحرص المصرف على الاحتفاظ بمستوى سيولة مرتفع جداً. ذلك أن مصرف لبنان يطلب أن تكون نسبتها 10 في المئة لسيولة العملة الأجنبية، بينما تبلغ في هذه النسبة في بنك البحر المتوسط حوالى 36 في المئة. وهذا ما يعكس حرص المصرف على التمتع بسيولة عالية على سبيل التحوّط من مخاطر المستقبل.
تجدر الاشارة إلى القول إن سياسة المصرف المتحفظة والثقة التي يتمتع بها هي من عوامل النجاح الاساسية في الصناعة المصرفية، كما ان نسبة تغطية الديون المتعثرة لدى بنك البحر المتوسط تبلغ 151 في المئة.
