اكد وزير المال علي حسن خليل انه لم يعد مسموحا المماطلة باقرار الموازنة، وقال: “لن نرضى اﻻ باتخاذ قرار في مجلس الوزراء واحالتها الى مجلس النواب”.
حسن خليل، وفي تصريح له، رأى انه ﻻ يمكن الحديث عن انتظام لوضع المالية العامة من دون اقرار الموازنة العامة، لافتا الى انها تساهم في معالجة الخلل القائم في صرف نفقات الدولة.
وأضاف: “لا يجوز لاي من الكتل السياسية النيابية تعطيل عمل مجلس النواب فهذا يعطل ويعقد الحياة السياسية”، مشيرا الى ان هناك 11 اتفاقية ومشروعًا دوليًا يهم الناس في معيشتها مهددة بالإلغاء إذا لم يشرّع مجلس النواب.
وكشف ان العمل جار لاعداد مشروع قانون انشاء محكمة جمركية.