أبلغت مصادر نيابية بارزة صحيفة “النهار” ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يقدم بصورة مفاجئة على تحديد موعد لجلسة التشريع بعدما انقضى أكثر من 48 ساعة على توزيع جدول أعمالها على النواب.
ولفتت الى أن مشكلة دفع رواتب القطاع العام التي حذر وزير المال علي حسن خليل من بروزها يمكن تفاديها بإقرار مجلس الوزراء مشروع الموازنة الذي باشر دراسته على أن يحذو مجلس النواب حذوه فيقرّ المشروع خلال الدورة الحالية لمجلس النواب التي تنتهي في آخر أيار المقبل.
واوضحت مصادر وزارية لـ”النهار” ان الاسبوع الطالع سيشهد محاولة تثبيت موعد عقد جلسة نيابية تشهد استنفارا شيعيا لعقدها ليس من أجل الجلسة فحسب، وإنما من أجل دور مجلس النواب على غرار الاستنفار السني الذي رافق سابقا موضوع آلية عمل الحكومة.
وأضافت: “كما حصل في موضوع آلية عمل الحكومة من إنقسام في صفوف 14 آذار، فإن الانقسام في انعقاد مجلس النواب هو في صفوف 8 آذار وهذا ما يفسر الحملة التي يقوم بها “حزب الله” في صورة غير مباشرة في وجه حليفه رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون تحت عنوان مبادلة الخدمة التي يقدمها الحزب في نصاب جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية بخدمة نصاب الجلسة الاشتراعية.
صحيفة “السفير” لفتت إلى أن التجاذب حول التشريع النيابي، بين من يجده ضرورياً ومن يجد فيه ضرراً، آخذ في التصاعد والاحتدام الى حد أصبح يهدد بفرز طائفي، بعدما قررت الكتل المسيحية الأساسية («التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب») مقاطعة الجلسة التشريعية المفترضة، ما أغضب الرئيس نبيه بري وأثار امتعاض الرئيس تمام سلام والنائب وليد جنبلاط.
وبدا واضحاً أن أزمة التشريع انعكست سلباً على العلاقة بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون، فيما كان لافتا للانتباه في مواقف رئيس المجلس امس انتقاده الضمني لبعض طروحات البطريرك الماروني بشارة الراعي.
من جهته، أعرب الرئيس تمام سلام في تصريح لصحيفة “السفير” عن “قلقه من تصاعد حدة السجالات السياسية والمواقف التي يمكن ان تعطل عمل الحكومة، وتعطل التشريع في المجلس النيابي”.
وقال: “نحن نريد من الجميع ان يلجأ الى الحكمة والدراية بالأمور لمواجهة المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة، والتي لا تحتمل مزيدا من المزايدات التي يمكن ان تؤدي الى صدامات نحن في غنى عنها”.
في المقابل، أبلغ عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان «السفير» ان موقف التكتل كان ولا يزال مع المشاركة في أي جلسة نيابية تتوافر فيها مقومات «تشريع الضرورة» الذي «نقصد به القوانين المتعلقة بتكوين السلطة أو بالمصلحة العليا للدولة، مثل قانون الانتخاب واستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب.
وأوضح ان “قرارنا بمقاطعة الجلسة المقررة أتى نتيجة افتقار جدول أعمالها الى المشاريع التي تندرج في إطار تشريع الضرورة، ولو حضر بعض هذه المشاريع لكنا قد شاركنا، كما فعلنا في الجلسة السابقة، وبالتالي لا صحة للاتهام الموجه إلينا بأننا نعطل مجلس النواب”.
وتساءل: ماذا عن مصير قانون الجنسية المعلق منذ 14 عاما، وأين قانون الانتخاب العادل الذي ننتظره منذ 24عاما، وأين سلسلة الرتب والرواتب التي نبحث فيها منذ سنتين.. أليست هذه أولويات في أي تشريع، وهذا الكلام ليس موجهاً الى الرئيس بري بل الى كل الكتل النيابية.
وأضاف: نحن أول من أطلق مفهوم تشريع الضرورة منذ حصول الشغور الرئاسي، اقتناعاً منا بأن عمل المؤسسات الدستورية لا يمكن ان ينتظم في ظل غياب رئيس الجمهورية، والرئيس بري يعرف جيدا موقفنا الذي لم نتراجع عنه.
وتابع: أزمة الرئاسة ليست عند المسيحيين، وأنا أطمئن الجميع بأننا نعالج الأمور بين بعضنا البعض، والمطلوب من الآخرين ان يفكوا أسر حقوقنا الدستورية والميثاقية.
