يناقش البرلمان الباكستاني في الاشهر المقبلة مشروع قانون يميز بدقة بين الاطعمة الشرعية وتلك غير الشرعية، وتعيين مفتشين لهذه الغاية، واعادة اطلاق الصادرات الغذائية الباكستانية نحو دول الخليج من خلال انشاء اجهزة متخصصة للاطعمة الحلال وذلك في أعقاب نشر سلطات اسلام أباد مطلع العام الجاري قائمة بنحو عشرين منتجا غذائيا مستوردا وصفتا بانها مخالفة للشريعة، اي ان تناولها محرم على المسلمين.
واذا كان الالتزام الديني المتنامي في باكستان يقف وراء هذه الموجة، الا ان اسبابا اقتصادية اخرى تدفع بها الى الامام ايضا، فالسلطات الباكستانية تقدر السوق العالمية للاطعمة الموافقة للشريعة الاسلامية بنحو 700 مليار دولار.
ويقول المخططون لمشروع انشاء سلطات متخصصة بالاطعمة الحلال ان اي شخص مثلا يريد ان يستورد الدجاج من مصدر مريب، مثل الصين، سيكون عليه ان ينال موافقة السلطات المتخصصة قبل ذلك”
لكن عمل هذه السلطات لن يقتصر على تفحص الاطعمة المستوردة، بل انها ستشرف على صادرات المواد الغذائية ولا سميا اللحوم، وهي صادرات ما زالت محدودة الى الآن.
وتأمل باكستان في ان تستفيد من مصداقيتها في مجال الاطعمة المتوافقة مع الشريعة ومن موقعها القريب من دول اسيا الوسطى ودول الخليج التي تشهد تزايدا بشكل كبير في الطلب على المواد الغذائية الموافقة للشريعة.
ويلفت رئيس هيئة المصادقة على الاطعمة الحلال زبير موغال ان “الدول الاكثر تصديرا للاطعمة الموافقة للشريعة ليست دولا اسلامية، بل هي استراليا ونيوزيلندا وفرنسا وتايلاندا” ، مشددا على أن بلاده لا تحتاج سوى الترويج لمنتجاتها الغذائية الحلال.