أعربت مصادر نيابية بارزة لصحيفة “الراي” الكويتية، عن “اعتقادها ان لا شيء يضمن حتى الان ان يتمكن رئيس البرلمان نبيه بري تحديد موعد للجلسة التشريعية خلال شهر أيار بكامله ما لم تطرأ مفاجأة ايجابية غير محسوبة، ولو ان هذا الاحتمال يبدو بعيداً للغاية. اذ انه في حال عدم انعقاد جلسة تشريعية سيعني الأمر من الناحية الدستورية انتهاكاً نظراً الى مرور العقد العادي لمجلس النواب كاملاً من دون انعقاد اي جلسة تشريعية. اما من الناحية السياسية والمعنوية فان الأمر سيكون اكثر سوءاً اذ انه سيكرس واقع تعطيل مجلس النواب أسوة بفراغ رئاسة الجمهورية، فلا يبقى سوى الحكومة في وضع “عامل” ولكن مع شكوك واسعة متصاعدة حول انتاجيتها التي تتأثر بقوة بالخلافات بين مكوناتها السياسية”.
واشارت الى ان “في الكواليس السياسية المهتمة بمعالجة أزمة الجلسة التشريعية يدور همس عن تحرك الحسابات المرتبطة بأزمة الفراغ الرئاسي على وقع التطورات الاقليمية الحاصلة في اليمن بعد “عاصفة الحزم” والرهانات التي تُبنى على إمكان ان يحمل شهر يونيو المقبل جديداً ما يحرك الاستحقاق الرئاسي. ولفتت الى ان نقطة الارتكاز في هذه الرهانات الجديدة برزت من خلال ربط مجموعة ملفات داخلية مطروحة بعضها بالبعض الآخر، ما يعني ان ثمة عودة الى الضغط بقوة لمنع تمرير اي ملف حيوي في هذه المرحلة قبل جلاء غبار الحسابات الرئاسية. وهذا الامر ينطبق اولاً على وضع رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب العماد ميشال عون، الا ان الأخير ليس وحده مَن يبني حسابات جديدة لان الافرقاء الآخرين يتحركون بدورهم ضمن أجندات مختلفة ولكن بهدوء”.
ولاحظت انه “ليس من المصادفة في شيء ان يزور الرئيس السابق للحكومة زعيم تيار “المستقبل” سعد الحريري الولايات المتحدة في هذا التوقيت كما ان يقوم البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي بزيارة لفرنسا حيث سيقابل غداً الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. وفي حين يتعين رصد أجواء هاتين الزيارتين من زاوية استكشاف اذا كان الاستحقاق الرئاسي بات يتقدّم فعلاً في الاهتمامات الغربية، فان ما يجري على أرض المشهد الداخلي يشير الى تصاعُد السخونة في حسابات اللاعبين الأساسيين بدليل العودة الى لعبة التعطيل المتبادلة سواء في مجلس النواب او مجلس الوزراء”.
ولعل ما يدفع المصادر الى “توقع اشتداد الاحتدام السياسي الداخلي هو ان أيار المقبل يُعدّ شهراً مفصلياً في بت ملفات تُصنّف بأنها حاسمة، وفي مقدمها تمرير جلسة تشريعية للمجلس النيابي على الاقل وإقرار الموازنة في مجلس الوزراء وكذلك بت موضوع التمديد او التعيين في مواقع أمنية وعسكرية أساسية. وهي جميعها ملفات باتت تضع السلطتين التشريعية والتنفيذية تحت وطأة توهّج سياسي كبير يندفع قدماً مع اقتراب أزمة الفراغ الرئاسي من طي سنتها الاولى في 25 مايو المقبل الذي يبدو انه سيحلّ مع قدر كبير متوقع من الاحتدام السياسي الذي من طلائعه عودة الأفرقاء المسيحيين تحديداً الى التصلب حيال اي امر او ملف يمكن ان يُعتبر إقراره بمثابة تساهل او تنازل في غياب رئيس الجمهورية”.
