يعقد مجلس الوزراء جلستَه العادية عصرَ الأربعاء، حيث سيعود طلبُ وزارة الداخلية الحصولَ على “داتا الإتصالات” كاملةً بدءاً من 1 أيار المقبل ووضعها بتصرّف الأجهزة الأمنية والعسكرية، إلى الواجهة مجدّداً، بعدما أُرجِئ في الجلسة السابقة، بسبَب اعتراض وزراء “حزب الله” عليه، وإعطاء فرصة لإجراء الإتصالات اللازمة، في اعتبار أنّ هذه الداتا حاجةٌ للأجهزة الأمنية التي تواجِه مخاطرَ الشبكات الإرهابية النائمة وتلك التي بوشِر برصدها بعد توقيف رؤوس منها أو متورّطين من الصفّ الثاني في الفترة الأخيرة، خصوصاً منذ منتصف آذار الماضي في الشمال والبقاع والجنوب، ومِن بينِهم سوريّون متورّطون في عمليات أمنية أُفشِلت قبلَ حصولها.