قال رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، أمس الإثنين ان الاقتصاد غير الرسمي يمثل نحو 60 في المئة من حجم اقتصادات المنطقة.
وأضاف عكاشة خلال كلمته في «مؤتمر التمويل من أجل التنمية» المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة أن الاقتصاد غير الرسمي وأعمال العنف والتخريب التي شهدتها الدول العربية خلال فترات التحول السياسي، تعتبر أحد المعوقات الأساسية للنهوض باقتصادياتها.
وأوضح أن مدخرات المصريين في البنوك بلغت نحو 1.6 تريليون جنيه (212 مليار دولار) ، في حين أن حجم التمويلات المقدمة من البنوك يصل إلى 640 مليار جنيه (84.9 مليار دولار)، مما يخلق فائضا ضخما يمكن توجيهه لمشروعات تنموية واقتصادية عدة.
وقال رئيس البنك الأهلي المصري إن الدول العربية في حاجة إلى طفرة توسعية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا للدور الهام الذى يمارسه هذا القطاع في دعم اقتصاد الدول، خاصة وأن معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية تدخل في نطاق الاقتصاد غير الرسمي.
وأشار إلي أن هناك العديد من الآليات التي تتبعها الحكومة المصرية لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، مطالبا بضرورة تقنين وضع الاقتصاد غير الرسمي.
وقال عكاشة «البنوك تمارس دورا هاما في دعم القوة الشرائية للمواطن عبر المشروعات العملاقة، وما يتبعها من مشروعات صغيرة ومتوسطة تخدم تلك المشروعات».
وأشار رئيس أكبر بنك حكومى فى مصر إلي أن الظروف التي مر بها الجهاز المصرفي المصري خلال الفترة الماضية، لم يمر بها أي جهاز مصرفى في أي بلد أخر، وهو الأمر الذي ساعد البنوك المصرية على اكتساب ثقة المودعين.
وقال مسؤولون دوليون وعرب مشاركون في المؤتمر ان 75 في المئة من التمويلات البنكية في المنطقة العربية توجه للقطاع الخاص، في حين تذهب نحو 25 في المئة منها للقطاع الحكومي، بينما تحصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نصيب ضئيل من تمويلات البنوك العربية.
وقال مروان عوض، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الأردني، ان إجمالي ودائع البنوك العربية تعادل ثلثي الناتج المحلى الاجمالي للدول العربية.
وأضاف أن التمويل من خلال البنوك يمثل 95% من إجمالي عمليات التمويل في الدول العربية.
وأشار ألى أن البنوك، ولكى تواصل الحفاظ على مكانتها وقدراتها المصرفية في الدول التي تعمل بها، يجب أن تلتزم بالمتطلبات والقواعد المصرفية، كما لابد أن تستكمل الدول العربية التي تعمل بها هذه المصارف متطلبات الإصلاح.
من جانبه قال محمد بركات، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ان حجم الودائع بالدول العربية في نهاية 2014 بلغ نحو 2.1 تريليون دولار، في حين بلغ حجم القروض الإجمالية للمصارف العربية 1.6 تريليون دولار خلال العام ذاته.
من جهة ثانية قال بركات ان إجمالي خسائر الدول العربية جراء التحولات السياسية التي شهدتها على مدار السنوات الماضية بلغ نحو 800 مليار دولار.
وتشهد المنطقة العربية منذ انطلاق ثورات الربيع العربي في عام 2011، أوضاعا أمنية وسياسية أثرت على اقتصادات عدد كبير من دولها.
وأضاف أن الدول العربية توجه ما يوازي نحو 3.7 في المئة من ناتجها المحلى سنويا للتسليح، متجاهلة التعليم والصحة وغيرها.
وأشار إلى أن التنمية الاقتصادية هي السبيل الوحيد لتحقيق الرفاهية والارتقاء بالمجتمع، منوها إلى أن العمل على وضع برامج التنمية الاقتصادية الشاملة هو الهدف الرئيسي للدول المتقدمة والنامية علي السواء.
وأضاف أن الهدف من المؤتمر المنعقد اليوم، يتمثل في البحث في آفاق تمويل مشروعات التنمية المختلفة، ومعالجة قضايا الفقر في العديد من الدول العربية.
وأشار إلي أن المؤتمر يؤكد علي أهمية تمكين الجيل الصاعد، وتوفير الظروف المؤهلة للنمو، لافتا إلى أن النمو الذى سجلته الدول العربية، لم يترجم علي الحالة الاجتماعية، في تلك الدول وخاصة في مجال القضاء علي البطالة.
وقالت سحر نصر، مسؤولة قطاع اقتصاديات التمويل والمدير الإقليمي للبرامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، ان ارتفاع معدل البطالة يعتبر من أهم التحديات التي تواجه الدول العربية.
وأضافت نصر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ علي نحو 8 في المئة فقط من إجمالي التمويلات التي تقدمها البنوك العربية.وأوضحت نصر أن تلك النسبة قليلة للغاية، حيث أنها لا تتعدى نحو نصف التمويل المقدم للشركات الكبرى، من جانب البنوك العربية مجمعة.
ورفضت نصر إعطاء أرقام دقيقة عن حجم تلك التمويلات، قائلة إنه لا يمكن تحديد إجمالي حجم التمويل الذى حصلت عليه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية علي وجه الدقة.
وأشارت المسؤولة الدولية إلي أن القطاع المصرفي له دور محوري في حياة الأفراد، كما أنه يمارس دورا هاما في تهيئة البيئة للاستثمارات في المنطقة، منوهة الي أن حالة الاضطرابات المتواجدة في المنطقة تعتبر احد التحديات التي تواجه المستثمرين في الدول العربية بشكل كبير.