إيمان الخطاف
مع تزايد انخفاض أسعار صرف العملية الأوروبية (اليورو) بدأت تأثيراته بشكل مباشر على مبيعات السيارات الأوروبية تحديدا والذي بات واضحا في دول الخليج العربية، والتي تعتبر من أكثر الدول المستوردة للسيارات الأوروبية.
وكشف بعض المراقبين الاقتصاديين بأن هناك فوائد تنتظر المستهلك الخليجي نتيجة مواصلة هبوط أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) أخيرا، أبرزها انخفاض أسعار السلع الأوروبية المستوردة، والتي يأتي على رأسها قطاع السيارات الأوروبية، حيث يتوقع مختصو القطاع أن تشهد أسعارها تراجعا طفيفا خلال الفترة المقبلة، ومن المرشح أن يزداد انخفاض الأسعار في حال استمرت اليورو في تراجعاتها.
ويتوقع العاملون في قطاع السيارات في دول الخليج أن يتراوح انخفاض الأسعار في حدود 5 إلى 10 في المائة، بحيث يبدو أكثر وضوحا في الموديلات القديمة وتقل النسبة في الموديلات الجديدة. يأتي ذلك في حين تحتل السيارات الأوروبية المرتبة الرابعة من حيث حجم حصتها في السوق السعودية، وتشمل الطرازات الرئيسية في المملكة: «مرسيدس»، و«بي إم دبليو»، و«جاغوار»، و«فولفو»، و«ساب»، و«بيجو»، و«فولكس فاغون»، و«رينو».
من ناحيته، يوضح فيصل أبوشوشة، رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، تفاصيل ذلك بقوله: «لا يوجد هناك أي شيء مستبعد من أن يؤثر هبوط اليورو على أسعار السيارات الأوروبية، فبالتأكيد سيكون له تأثير لكنه تأثير محدود بالنسبة لالتزامات شركات السيارات، ومن الممكن أن يكون التأثير على الأمد الطويل في حال استمر تراجع اليورو».
ويتابع «هبوط اليورو سيؤثر على سوق السيارات الأوروبية، لكن ليس بصورة سريعة وكذلك ليس بنفس النسبة التي هبط بها»، وبسؤاله عن انعكاس ذلك على أسعار الموديلات الجديدة من السيارات، يقول «الموديلات الجديدة لا علاقة لها بسعر اليورو، لأنها تتضمن عدة تكاليف، بالتالي لن تتأثر بدرجة كبيرة بتراجع العملة الأوروبية»، مشيرا إلى أن تراجع اليورو سينعكس بصورة أكبر على الموديلات القديمة.
ويضيف أبوشوشة «الشركات جميعها محل منافسة بغض النظر عن أسعار العملات العالمية، ودائما ما تحدث المقارنة بينها على الأسعار ولذا تتنافس على تقديم السعر الأفضل، وأوضاع السوق دائما هي التي تحدد السعر أكثر من التأثر بارتفاع أو انخفاض العملات، لأن المنافسة في السوق شديدة جدا وتشمل جميع الموديلات».
ويوضح أبوشوشة أن السيارات المستوردة من أوروبا معظمها تصنف تحت كونها «سيارات فارهة»، مضيفا «السيارات الفارهة في منافسة كبيرة ودائمة بين بعضها البعض، ويتحكم بها سعر وأوضاع السوق، بما يشمل ذلك من عرض وطلب والخدمات التي تقدمها الشركات، فكل شركة الآن تحاول الحفاظ على عملائها وتوسيع الشريحة المستهدفة في السوق، مما يجبرها على أن تكون أسعارها منافسة لأسعار الشركات الأخرى».
إلى ذلك كشف سالم باقازي صاحب شركة متخصصة في السيارات من إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أنه تراجعت أسعار السيارات الأوروبية بشكل ملحوظ بنسبة تراوحت بين 5 في المائة و17 في المائة نتيجة انخفاض (اليورو) فيما استقرت أسعار السيارات الأميركية، واليابانية، والكورية عند معدلاتها الاعتيادية.
في الوقت الذي لوحظ في دولة الكويت وفق ما ذكره أحمد عبد الله العمري أن السيارات المصنعة في ألمانيا شهدت انخفاضا لمعظم السيارات المصنعة في ألمانيا ما عدا الـ«بورش» والتي تباع بالدولار، معتبر أن اليورو أصبح منافسا للدولار كعملة عالمية للتبادل وكوحدة حسابية ومخزن للقيمة، والذي أسهم بتأثير إيجابي على النظام النقدي العالمي من خلال تحقيق درجة أكبر من الاستقرار في أسعار الصرف، متذكرا انخفاضه بعد إطلاقه عام 2001 والذي أثر بشكل كبير على المنتجات الأوروبية والتي انخفضت بنسبة وصلت في ذلك الوقت 20 في المائة، ليشهد بعدها ارتفاعا تجاوز الدولار والذي أثر بشكل كبير على أسعار السلع الأوروبية ارتفاعا وخصوصا على أسعار السيارات والأدوية.
على ذات الصعيد كشفت تقارير حديثة أن السوق السعودية تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لقطاع السيارات، والخامس على مستوى العالم في تجارة قطاع غيار المركبات وخدمات صيانة السيارات والإكسسوارات وأدوات رفع السيارات والشاحنات وقطاع تزييت المحركات ومواد تشحيم السيارات السعودي. وكان استيراد المركبات إلى السعودية قد حقق رقما قياسيا وبقيمة تصل إلى 77 مليار ريال (20.5 مليار دولار) خلال عام 2012، وهو ما يعزز من مكانة السعودية في قطاع السيارات على مستوى الشرق الأوسط، في حين تستورد المملكة في المتوسط نحو 679 ألف مركبة سنويا، وبمعدل نمو سنوي قدره 9.5 في المائة.
