من المتوقع أن يضع لبنان مصارفه تحت المجهر حين يستضيف الأسبوع المقبل منتدى مصرفي لـ”تجفيف منابع تمويل الإرهاب” في ظل تحذيرات أميركية لدور المصارف اللبنانية في تمويل حزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى في الدول المجاورة التي تنشط فيها المصارف اللبنانية.
تستضيف العاصمة اللبناني يوم الاثنين المقبل منتدى “تجفيف منابع تمويل الإرهاب” الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
وسيناقش المنتدى المبادئ، التي طرحتها وزارة الخزانة الأميركية تحت عنوان “أعرف عميلك، وعميل عميلك” وفقاً لدرجة المخاطر، وكيفية معرفة العمليات المصرفية التي يمكن استغلالها وطريقة رصد العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية.
وتزايدت الضغوط الاميركية مؤخرا لتشديد العقوبات ضد حزب الله لاستبعاده من النظام المالي الدولي ومحاصرة سبل تمويله، وأصبحت تراقب نشاط المصارف اللبنانية التي تنشط في الدول المضطربة مثل سوريا والعراق.
ويشارك في المنتدى حشد كبير من ممثلي المصارف اللبنانية والعربية، في ظل ارتفاع وتيرة الاضطرابات الأمنية في المنطقة وانعكاساتها، لشديد الضوابط المصرفية لتعقب المنافذ المالية التي تمول العمليات الارهابية.
ومن التوقع أن تحظى المصارف اللبنانية بتركيز خاص بسبب انتشار فروعها في البلدان المجاورة مثل سوريا والأردن والعراق وتركيا، وقيامها بتحويلات مصرفية ونقل أموال، الأمر الذي أخضع عملياتها للرقابة الدولية وخاصة الأميركية.
وتؤكد السلطات اللبنانية امتثالها للإجراءات والمعايير الدولية وأنها تسعى للتأقلم معها، في ظل اتجاه عالمي لتشديد الرقابة على المراكز المالية العالمية، مثما يحدث حاليا مع سويسرا ولوكسمبورغ والنمسا، لجهة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
وكان مجلس النواب الأميركي قد أعطى وزارة الخزانة سلطة أكبر لملاحقة جميع المصارف في العالم ومنها المصارف المركزية، لجهة تطبيق العقوبات على حزب الله اللبناني والمؤسسات المالية التي تموله.
وقد أعربت الإدارة الأميركية عن ترحيبها بالتزام المصارف اللبنانية بالمعايير العالمية، لكنها طلبت من مصرف لبنان وجمعية المصارف اتخاذ المزيد من الحذر لتلافي أي مخاطر مستقبلية وتحسباً لأي عقوبات أو تضييق من أي نوع كان على القطاع المصرفي اللبناني.
وكان نائب وزارة الخزانة الأميركية دانيال غلاينرز قد زار لبنان مؤخرا وأجرى محادثات مع المسؤولين في البنك المركزي وجمعية المصارف اللبنانية.
وحذر المصارف اللبنانية التي لها فروع في العراق من خطورة إيداع الأموال من قبل المنظمات المصنفة إرهابية، واحتمال انتقال الأموال إلى داعش وحزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى.
وأكد غلاينرز أن العقوبات مفروضة بقوانين واجبة التطبيق، وأنها لا يمكن ازالتها أو التخفيف منها إلا بموجب قوانين جديدة تصدر عن السلطات الامريكية والمؤسسات الدولية المعنية بهذه التشريعات الدولية.
وقد رد رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل مؤكدا سلامة أداء المصارف اللبنانية وانتباهها لحركة الأموال سواء من العراق أو أي دولة في العالم، وأن لبنان “ملتزم بالمعايير الدولية وخطوات توخي الحذر”.
ونفى حاكم البنك المركزي رياض سلامة وجود أي أموال لتنظيم داعش في القطاع المصرفي اللبناني، وأن لوائح البنك تمنع دخول أموال غير شرعية وتعاقب كل من يخالفها.
وشدد على أن أي المصارف غير مستعد للتضحية بسمعتها وأن “واشنطن تدرك أن دورة الأموال التي تمول داعش لا تمر بلبنان.
وقال سلامة إن ثقة العالم باقتصاد لبنان وقطاعه المصرفي، وفرت له العوامل الايجابية التي ساعدته على تجنب الأزمات الإقليمية والدولية، ومواجهة تحدياتها وتداعيتها التي لا تزال مستمرة.
وأضاف أن لبنان بحاجة لاستمرار تلك الثقة، في وقت يعاني فيه من سلسلة من المخاطر الأمنية والسياسية، وخاصة ما يتعلق منها بتطبيق عقوبات دولية على سوريا وايران، ومكافحة تمويل الارهاب.
وأوضح أن حرص الحكومة اللبنانية على تلك الثقة، دفعها إلى تقديم 3 مشاريع قوانين تتعلق بمكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية، وتعديل قانون نقل الأموال عبر الحدود، وضوابط الإفصاح عن مصادر ووسيلة نقلها.
وأكدت الحكومة أن مشاريع القوانين الجديدة تشدد على ضرورة الانخراط الفعال في جهود المجتمع الدولي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
وتواجه الحكومة صعوبة في إقرار القوانين حيث جرى التهرب من اكمال النصاب من قبل النواب الموالين لحزب الله في محاولة لتجميد البحث فيها، رغم الضغوط الأميركية والفرنسية لإقرار تلك القوانين.
واعتبر الفريق الموالي لحزب الله أن من قانون نقل الأموال يشكل خطرا على سرية امتلاك الأموال ونقلها إلى الداخل والخارج، في محاولة لعرقلة مناقشة القوانين وإقرارها.
ويحاول حزب الله التهرب من القوانين لأنه يعتمد في كل معاملاته المالية على النقد، ولا يستخدم اية وسائل مالية اخرى، مثل الحوالات المصرفية أو أي من الاليات المعتمدة في النظام المصرفي.
ويقول مراقبون إنه سيواصل التهرب من جميع المعايير وأنه قادر “بنفوذه على إدخال أو إخراج الأموال النقدية حاليا” من دون رقابة.
وأضافوا أن الحزب لا يريد وجود قانون جاهز يمكن استخدامه في المستقبل لإعاقة حركة أمواله أو مراقبتها.
وأشار نواب لبنانبون إلى أن “التحفظ” الذي كان لدى حزب الله حيال مشاريع القوانين قد خف كثيراً، لأن الأموال لم تعد وقفاً عليه وأنصاره، وإنما بات الخوف يأتي من داعش والنصرة على السواء.
وأضافوا أن لبنان ينتظر ردود فعل دولية بعد عجزه عن إقرار قانون نقل الأموال عبر الحدود، وهو قانون دولي يعمل به في معظم دول العالم، وذلك وضع حد لمماطلة النواب الموالين لحزب الله اللبناني وعرقلتهم لمشاريع القوانين التي تزيد الرقابة على النشاطات المصرفية.
