استمرت الكتل المسيحية المعارضة لعقد جلسة تشريعية على موقفها الرافض للحضور إلى مجلس النواب، رغم الهجوم الذي شنّه الرئيس نبيه برّي على المقاطعين، وتحذيره من المضي في شل عمل المؤسسات الدستورية.
وفيما لفتت أوساط نيابية في قوى ١٤ آذار عبر صحيفة “الأخبار” الى أن توقيت بري في تحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية غير بريء، ولا سيما أنه يعرف أن هذا الأمر سيخلق مشكلة مع الكتل المسيحية، بدأت معارضة تكتل “التغيير والإصلاح” تأخذ مدى اوسع، وتشير إلى أزمة صامتة في علاقة التكتل برئيس المجلس، علماً بأنه لم تسجل أمس أي اتصالات مباشرة بين الطرفين للبحث عن مخرج للجلسة.
إلى ذلك، أبلغت مصادر نيابية بارزة “النهار” ان موضوع الجلسة الاشتراعية الذي صار في مقدور رئيس مجلس النواب تحديد موعدها، أصبح منوطا بالمشاورات التي بدأت على غير صعيد، وهي ستستمر حتى الاسبوع المقبل بعد اجتياز عطلة أول أيار والويك أند الذي يليها وصولا الى 6 أيار ذكرى الشهداء.
وأوضحت ان هذه المشاورات تنطلق من زاوية التوفيق بين الآراء المتعددة في تشريع الضرورة. وفي هذا السياق فهم أن “التيار الوطني الحر” لا يمانع في المشاركة في جلسة يتضمن جدول أعمالها سلسلة الرتب والرواتب. كما أن “القوات اللبنانية” لا تقاطع جلسة تناقش مشروع الموازنة على رغم أن مطلبها الاول هو قانون الانتخاب الذي يصطدم باقتراح “اللقاء الديموقراطي” الذي يربط القانون بالرئيس المقبل للجمهورية.
مصادر متابعة أكدت لصحيفة “الأخبار” أن الرئيس بري “طاحش” في الدعوة الى الجلسة التشريعية، وسيضع الجميع أمام مسؤولياتهم مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام تدوير الزوايا. ولفتت الى أن المجلس بات في دائرة الخطر، إذ إنه لم يعد قادراً على الانتخاب وعلى الرقابة وعلى التشريع، فأي دور سيبقى لرئيسه غير عقد لقاء الأربعاء النيابي؟.
وقالت: “إن بري في مرحلة جدية من تقويم الوضع، وهو مقتنع بأن الأمور لا يمكن أن تستمر كذلك، والمطلوب إحياء مجلس النواب، ولو بالحد الأدنى كما هي الحكومة قائمة بالحد الأدنى لتمشية الأمور العالقة المتعلقة بشؤون الناس”.
من جهته، أوضح عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب نبيل نقولا في تصريح لصحيفة “اللواء” أن مقاطعة التكتل الذي ينتمي إليه يعود إلى ما وصفه “إنتقاء إستفزازي” لجدول أعمال الجلسة التشريعية، من قبل مكتب المجلس، باستبعاد اقتراحات القوانين التي قدمها التكتل سواء على مستوى رئيسه أو نوابه إلى الأمانة العامة للمجلس، ولاسيّما اقتراح قانون استعادة الجنسية للمغتربين أو اقتراح قانون اكتساب حقوق عينية لغير اللبنانيين.
وربط نقولا العودة عن المقاطعة بإدراج مشاريع قوانين يعتبرها التكتل ضرورية، وهو ما سيكون على جدول أعمال اجتماع التكتل اليوم في الرابية.
من جهته، رأى عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان في حديث لصحيفة “الأخبار” أن اتهام التكتل بأنه يعرقل العمل “التشريعي” كلام خاطئ، لأننا كنا قد شاركنا في جلسة “اليوروبوند” حين اقتضت المصلحة الوطنية ذلك. واليوم نحن مستعدون مجدداً للمشاركة اذا اقتضت الضرورة ذلك من اجل تكوين السلطة ومصلحة الدولة العليا”.
وجدد كنعان التأكيد أن شرط تشريع الضرورة يجب ان يتضمن قانون الانتخاب واستعادة الجنسية وعمره ١٤ عاماً والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب. ورد على اتهام التكتل بالانقلاب على موقفه، مذكراً بأن التكتل أصدر ١٢ بياناً شدد فيها على تشريع الضرورة، وأنه كرر الكلام نفسه منذ اللحظة الأولى للشغور الرئاسي.
