يدخل قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، بتغيير تكاليف تعريفة المكالمات الصوتية فيما بين الشركات المحلية، حيز التطبيق بدءاً من يوم الجمعة المقبل، وسط استعداد الشركات المشغلة فنياً من تطبيق التعريفة الجديدة.
ويأتي قرار هيئة الاتصالات السعودية قبل نحو شهرين بخفض أسعار المكالمات الصوتية على شبكات الاتصالات المتنقلة، بنسبة يبلغ حجمها نحو 40 في المائة، من باب حماية المنافسة من جهة، وخفض أسعار المكالمات النهائية على المشتركين في الوقت ذاته من جهة أخرى، وفقا لما نقلته صحيفة ” الشرق الأوسط”.
وحرصت الشركات المشغلة خلال الأسابيع القليلة الماضية على إعادة هيكلة بعض عروضها وباقاتها التي تقدمها لعملائها، وسط تأكيدات مسؤول رفيع المستوى في إحدى هذه الشركات، أن العروض الجدية سيجري الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في حال التزام الشركات المشغلة الأخرى بالموعد المحدد لتطبيق التعريفة الجديدة.
ولا تزال هنالك فرصة تلوح في الأفق لعملية إرجاء تطبيق القرار إلى منتصف الشهر المقبل، في حال تعذر إحدى الشركات المشغلة لأسباب مالية أو فنية أو تنظيمية، وسط معلومات خاصة حصلت عليها الصحيفة، تؤكد أن التعريفة الجديدة تعتبر إلزامية على الشركات الثلاث المشغلة للهاتف الجوال في السعودية وليست اختيارية.
وتأتي عملية إعادة هيكلة العروض والباقات كنتيجة طبيعية لارتفاع حدة المنافسة بين الشركات المشغلة للهاتف الجوال في البلاد، خصوصا أن الشركات ستطبق التعريفة الجديدة فيما بينها خلال الأيام المقبلة، مما يعطي أفضلية للشركات التي ينخفض لديها حجم قاعدة العملاء.
وفي السياق ذاته، تعتبر شركة “زين” السعودية، من أكثر الشركات المستفيدة من قرار خفض أسعار المكالمات الصوتية على شبكات الاتصالات الجوالة، يأتي ذلك لأن الشركة تعتبر من أقل شركات الاتصالات الثلاث المشغلة للهاتف الجوال، من حيث حجم قاعدة العملاء.
وعطفًا على هذه المستجدات، شهدت تداولات أسهم شركات الاتصالات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام القليلة الماضية تباينًا ملحوظًا في الأداء، ففي الوقت الذي تراجع فيه سعر سهم شركة “الاتصالات السعودية” خلال آخر 5 أيام تداول بنسبة 2 في المائة، شهد سهم شركة “موبايلي” تراجعًا بنسبة 9 في المائة، مقابل تحسن طفيف لسعر سهم شركة “زين السعودية” للفترة ذاتها.
وأكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي، أن تحسن سعر سهم شركة “زين”، مقابل تراجع سعر شركة “موبايلي”، واستقرار سعر شركة “الاتصالات السعودية” إلى حد ما خلال آخر 5 جلسات تداول، يعتبر مؤشرًا على مدى تأثر الشركات المشغلة بقرار التعريفة الجديدة للمكالمات الصوتية.
وبيّن السليم في الوقت ذاته أن الشركات المشغلة لديها القدرة الفنية الكاملة على تطبيق القرار في موعده، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن النواحي المالية، والقانونية أو التنظيمية، هي التي قد تؤخر قليًلا من موعد تطبيق القرار، خصوصًا أن شركتي “موبايلي” و”زين السعودية” دخلتا في منعطف المرافعات القانونية أخيرا.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قررت فيه السعودية أواخر فبراير الماضي خفض أسعار المكالمات الصوتية على شبكات الاتصالات الجوالة بنسبة تصل إلى 40 في المائة، إذ بلغت الأسعار الجديدة سقفا عند مستويات 15 هللة (4 سنتات)، بدلا من 25 هللة (7 سنتات)، مما يعني أن الشركات المشغلة للهاتف الجوال في البلاد ستعمل على خفض الأسعار، بسبب هذا القرار أولا، وبسبب احتدام المنافسة ثانيا.
القرار الجديد الذي أصدرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية جاء بعد دراسات مستفيضة، مما يعني أن خطوة خفض الأسعار النهائية في سوق الاتصالات الجوالة في البلاد من المتوقع أن تكون ذات مردود إيجابي على المستهلك والمشغل على حد سواء، خصوصا أن تحديد سقف الأسعار عند 25 هللة في السابق كان يحد من تنافس الشركات إلى حد ما.
فيما قال المهندس عبد الله الضراب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية فور صدور القرار حينها “انطلاقا من حرص الهيئة على تعزيز المنافسة، وحماية مصالح المستخدمين، وتشجيع تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الموثوق بها بأسعار مناسبة، وحرصا على تشجيع المنافسة العادلة والفعالة في جميع مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد عرضت نتائج استطلاع مرئيات العموم التي سبق نشرها حول تنظيم أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الجوالة وشبكات الاتصالات الثابتة في المملكة، وكذلك الدراسات التي أجرتها الهيئة بهذا الخصوص، عرضت على اجتماع مجلس إدارة هيئة الاتصالات برئاسة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات”.
