استضافت كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الحكمة، على هامش اليوبيل المئة والأربعين لتأسيس المؤسسات التربوية للجامعة، ندوة بعنوان “مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب: الاختصاصات وفرص العمل”، ضمن سلسلة ندوات برنامج “الحوار الإقتصادي”- فضائيات المرأة العربية الذي تعده وتقدمه الزميلة غادة بلوط زيتون مع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ممثلة بأمين السر عبد الحفيظ منصور الذي انتخب ممثل المجموعة “اغمونت” على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وعميد كلية العلوم الإدارية والمالية ورئيس الرابطة العالمية للاقتصاد في المشرق البروفسور روك-أنطوان مهنا. وشارك في الندوة حشد من الشخصيات السياسية وعمداء الجامعات ورؤساء بلديات وفاعليات مصرفية.
بعد ترحيب من الدكتور جان بولس عضو مجلس إدارة كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الحكمة، كانت كلمة لبلوط تمنت فيها على هيئة التحقيق الخاصة وجامعة الحكمة “أن ينبثق من جدول اعمال هذه الندوة آلية للتعاون والتكامل بين المناهج المستحدثة التي اضافتها كلية العلوم الإقتصادية والإدارية بإدارة الدكتور مهنا، والإختصاصات المطلوبة لأعمال ومهام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واعداد الدورات التدريبية والتثقيفية للطلاب الجامعيين بهدف تأسيس الكوادر المتخصصة المطلوبة لهذه المرحلة”.
ثم كانت كلمة لمنصور تحدث فيها عن مفهوم جرائم تبييض الأموال، موضحا أن أعمال تبييض الأموال هي “جرائم تبعية، بمعنى أنه سبقتها جرائم أصلية أنتجت الأموال غير المشروعة، وأن جريمة تبييض الأموال ترمي إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة، أو إحداث أي تغيير فيها بهدف إضفاء مظهر شرعي عليها. وتشمل لائحة الجرائم الأصلية التي تسبق جريمة تبييض الأموال العديد من الجرائم أبرزها: المشاركة في الجريمة المنظمة، الارهاب وتمويل الارهاب، الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار غير المشروع بالسلاح، الفساد والرشوة والاحتيال”.
وأشار إلى دور مجموعة العمل المالي FATF التي وضعت معايير عامة تهدف إلى منع المجرمين من استخدام النظام المالي العالمي بأي طريقة، لإيداع وتدوير الأموال الناتجة من الجرائم، والتوصيات الـ40 المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث ارتكزت بشكل أساسي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (Vienna Convention) وتقوم FATF بتقييم مدى التزام الدول بهذه التوصيات التي تمت مراجعتها لتتضمن أيضا تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
وشدد منصور على “ضرورة إقرار التعديلات المطلوبة على القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتصديق لبنان على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 10 نيسان 2002، ووافق عليها 186 دولة حتى تاريخه”، مؤكدا “حرص لبنان ومصرف لبنان على التزام مبدأ السرية المصرفية”.
ثم أوضح دور هيئة التحقيق الخاصة، ووحدة الإخبار المالي في لبنان “التي أناط بها القانون مسؤوليات وصلاحية التحقيق في العمليات المالية التي يشتبه بأنها تنطوي على أعمال تبييض الأموال واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن وفق رفع السرية المصرفية وتجميد العمليات في الحسابات المشتبه بها”.
وشدد على أن “أسس مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تقوم أساسا على التربية، والتوعية والثقافة لتفادي الوقوع في المحظور. ومن هذا المنطلق كان لقاؤنا اليوم في كلية العلوم الإقتصادية والإدارية في هذه الندوة، وسيتم التنسيق مع ادارة الجامعة والدكتور مهنا على بعض المناهج المعتمدة من الجامعة ودمجها واعداد بعض المحاضرات الخاصة مع خبراء من هيئة التحقيق الخاصة حول فرص العمل في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف توجيه الطلاب الى الإختصاصات المطلوبة في هذا المجال وأهميته والتأسيس للكوادر المطلوبة”.
ثم كانت كلمة لعميد كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتور روك-انطوان مهنا، ومما قال: “على القطاع المصرفي الرجوع الى مبادئه الأساسية، وهي تسليف القطاعات الانتاجية بفوائد مقبولة، وليس فقط تسليف الدولة التي تمثل الربحية السهلة ولا تحمل المخاطر. أما على صعيد مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فنشدد على ان التحدي الأكبر اليوم امامكم وامام المسؤولين السياسيين هو، بالحفاظ على التوازن بين دوركم في التزام المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وضرورة الحفاظ على السرية المصرفية، لأنه اذا كان القطاع المصرفي هو عصب الإقتصاد، فعصب القطاع المصرفي اللبناني هو السرية المصرفية، وذلك من خلال اعتماد الآليات الضامنة لهذه السرية التي كانت مبعث ثقة المستثمرين. فيجب اعادة بعث الثقة لأنه بالثقة تعزز البيئة الحاضنة للاستثمار وفرص العمل”.
أضاف: “أما بالنسبة الى التكامل بين القطاع المصرفي والقطاع الجامعي من أجل التأسيس لكوادر متخصصة تلبي حاجات سوق العمل، فنحن كجامعة مع فريق عمل متمكن ومتخصص، استطعنا ضمن استراتيجيتنا العلمية والتقنية التنبه لتطور حاجات سوق العمل مع هذه النقلة النوعية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية لتأمين الكوادر المتخصصة، فعمدنا الى استحداث مناهج واختصاصات جديدة الى جانب مناهجنا التقليدية بالتكامل والتعاون مع جامعات اميركية وأوروبية، وأسسنا مثلاالـSmart Center (وهو أول مركز محاكاة لإدارة الشركات في الشرق الأوسط حيث يمكن الطلاب من تحليل البيانات المالية ورصد أي حالة أخلاقية تدخل على النموذج لكشف العمليات المشبوهة وتقييم العمليات السليمة). كما اضفنا الى اختصاصاتنا في الكلية في فرعيها: الفرنسي والانكليزي، وعلى مستوى الإجازة والدراسات العليا (MBA):الهندسة المالية، الاقتصاد المالي، المحاسبة والتدقيق، المال والمصارف، المعلوماتية الإدارية (مع جامعة بوردو في فرنسا) وماستر في قانون الأعمال الدولية”.